تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص كردن عمدي اموال مادّي متعلّق به ديگران است، كه برابر مقرّرات قانوني قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامي براساس قاعده اتلاف، حكم به جبران خسارت (مسئوليت مدني) متلف مي شود و نظر به اينكه خسارت زدن به مال ديگري فعل حرامي است، عمل مرتكب تخريب مستوجب مجازات تعزيري است. در حقوق كيفري ايران، جرم مذكور علاوه بر اركان عمومي و مشترك تمام جرايم، داراي عناصر اختصاصي است ركن قانوني آن نه تنها در قانون مجازات اسلامي، بلكه در قوانين و مقرّرات متفرّقه اي كه قانون گذار به منظور جلوگيري از اتلاف عمدي برخي اموال مقرّر داشته، وجود دارد .
در حقوق انگلستان نيز قانون تخريب جزايي مصوّب 1971، شامل يك جرم اصلي، يك جرم مشدّده و دو جرم فرعي مي شود جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هر گونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني.
رفتار مرتكب تخريب در صورتي مشمول مقرّرات فوق قرار مي گيرد كه به شكل فعل مثبت مادّي بروز كند و لازم است كه موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنيه و آثار باستاني، از جمله موضوعاتي باشد كه قانون گذار منع تخريب آنها را در قوانين به صراحت پيش بيني كرده است در جرم مذكور نه فقط لازم است كه مال به مرتكب تعلّق نداشته باشد بلكه نتيجه عمليات وي به صورت اتلاف يا ناقص كردن، بايد موجب ضرر مادي صاحب مال شود و در غير اين صورت به دليل مقيّد به نتيجه بودن جرم، عمليات ارتكابي متهم فاقد وصف كيفري است بنابراين به محض تحقّق رابطه سببيّت بين فعل مرتكب و نتيجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتي ندارد كه مرتكب از چه وسيله اي استفاده كرده است ولي استفاده از برخي وسايل ، موجب تشديد مجازات اوست .
در حقوق انگلستان امكان وقوع جرم تخريب به وسيله ترك فعل پذيرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ايران بايد مال متعلّق به ديگري باشد ولي در يك مورد به طور استثنا تخريب مال خود فرد هم جرم تخريب تلقّي مي شود، در انگلستان نيز استفاده از برخي ابزارها براي تخريب موجب افزايش مجازات خواهد شد .
ركن رواني جرم تخريب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدي است و لازم است كه سؤنيّت خاص، و عام مرتكب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به ديگري، احراز گردد. نهايتاً اينكه شروع به ارتكاب جرم مذكور در صورتي كه مشمول عناوين مجرمانه ديگري نباشد، جرم نبوده و قابل تعقيب نيست مجازات مرتكب برحسب مورد متفاوت است مانند جزاي نقدي، شلّاق، حبس، اعدام.
در انگلستان عنصر رواني خسارت كيفري در قانون انگلستان سوء نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي احتياطي عيني است كه توسط مجلس لردها تعريف شده است. مجازات مرتكب نيز براي هر مورد خاص متفاوت است .
كليد واژگان : تخريب، اموال، اشيا، اضرار، اتلاف، تسبيب.
مقدمه :
الف - بيان موضوع :
جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهميّتي مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.
اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده. امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.
ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.
ب- سابقه تحقيق
درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبي كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقيق :
با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :
جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟ت- فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .
فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .
فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و كاربردهاي تحقيق :
علمي :شناخت دقيق و تخصّصي اركان و عناصر جرم تخريب و مقايسه اين عناصر و اركان با حقوق انگلستان .
كاربردي : شناخت قوانين و رويه قضايي مرتبط با جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان براي رفع نواقص.
ضرورت هاي خاص : شناخت نقاط ضعف قانوني اين جرم در حقوق ايران به منظور ارائه پيشنهاد براي برطرف كردن آن .
خ – روش تحقيق :
تحقيق ما در موضوع مورد پژوهش بيشتر جنبه تئوري و نظري دارد، به اين صورت كه با ارائه نظرات و تجزيه و تحليل آنها و استفاده از روش‌هاي توصيفي تلاش مي شود تا اطلاعات و داده‌هايي را در موضوع مورد پژوهش جمع آوري نموده و سپس با بررسي و تجزيه و تحليل آنها به حل سؤال اصلي مبحث پرداخت. بنابراين روش تحقيق ما جنبه مطالعه كتابخانه‌اي به خود گرفته است، به اين صورت كه با مراجعه به نظرات فقهي و حقوقي و رويه هاي قضايي و با تجزيه آنها به بررسي و تحقيق مي پردازيم .
چ – معرفي ساختار و پلان تحقيق :
اين پايان نامه شامل دو بخش مي‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسي، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واكنش كيفري در قبال جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل مي‌باشد، كه فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب است و در فصل دوم از بخش اول شامل اركان و عناصر جرم تخريب مي‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واكنش كيفري سركوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث مي‌باشد كه در مبحث اول كه از دو گفتار تشكيل شده به واژه شناسي پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاريخي جرم تخريب پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به ركن قانوني پرداخته و خود شال دو گفتار مي‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نيز به ركن مادي پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نيز به بررسي ركن معنوي پرداخته كه شامل دو گفتار مي‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات اصلي پرداخته وشامل دو گفتار مي‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات هاي تكميلي و تبعي پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشاركت پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسي واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار مي‌شود. و در نهايت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واكنش‌هاي كيفري ارفاقي مي‌شود كه شامل دو گفتار مي باشد.
بخش نخست :
واژه شناسي ، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان
فصل نخست: واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب
مبحث اوّل: واژه شناسي
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir
دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ ۲۰:۰۲ ۱۰۴ بازديد
تاكنون نظري ثبت نشده است