پايان نامه مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان ...

دانشكده حقوق
پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي
عنوان:
مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان
تابستان93
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده......................................................................................................................................   1
فصل اول: كليات تحقيق.............................................................................................................. 2
مقدمه......................................................................................................................................... 3
بيان مسئله.................................................................................................................................. 4
ضرورت و اهميت تحقيق حاضر.................................................................................................. 8
اهداف كاربردي تحقيق................................................................................................................ 9
سوالات پژوهش....................................................................................................................... 10
فرضيات تحقيق........................................................................................................................ 10
اهداف تحقيق........................................................................................................................... 10
نواوري تحقيق.......................................................................................................................... 10
بخش اول: كليات تدليس........................................................................................................... 12
فصل دوم: كليات تدليس........................................................................................................... 13
مبحث اول كليات تدليس.......................................................................................................... 14
گفتار اول ماهيت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگليس.............................................................. 14
گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس.................................................................... 18
گفتار سوم تعريف تدليس و انواع آن ......................................................................................... 25
گفتار چهارم قلمرو تدليس ....................................................................................................... 27
مبحث دوم اقسام تدليس .......................................................................................................... 28
گفتار اول تدليس اصلي و تدليس فرعي .................................................................................... 28
گفتار دوم اظهار خلاف واقع..................................................................................................... 30
فصل سوم: تدليس و نهادهاي مشابه........................................................................................... 33
مبحث اول تدليس و نهادهاي مشابه .......................................................................................... 34
گفتار اول تدليس و نظريه اشتباه................................................................................................. 34
گفتار دوم تدليس و قاعده غرور................................................................................................. 36
گفتار سوم تدليس و خيار عيب.................................................................................................. 37
گفتار چهارم تدليس و خيار غبن................................................................................................ 38
گفتار پنجم تدليس و خيار تخلف از شرط صفت......................................................................... 39
بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غير متقلبانه ............................................................................. 41
فصل اول: انواع سوء عرضه....................................................................................................... 42
مبحث اول: تاثير سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگليس.................................................................. 43
گفتار اول: اثر تقلّب.................................................................................................................. 46
گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه............................................................................................. 47
مبحث دوم: تاثير سوءعرضه غير متقلبانه در حقوق انگليس........................................................... 48
گفتار اول: سوءعرضه ناشي از تسامح.......................................................................................... 48
گفتار دوم: مسئوليت قهري سوء عرضه ناشي از تسامح................................................................. 49
گفتار سوم: محدوديت وظيفه مراقبت46.......................................................................................... 51
گفتار چهارم: سوء عرضه ناشي از تسامح و بي احتياطي به موجب قانون سوء عرضه سال 1967........... 52
گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه يا غير متقلبانه ................................................................................ 53
مبحث سوم: افشا نكردن در حقوق انگليس....................................................................................... 56
گفتار اول: سكوت و كتمان.............................................................................................................. 56
گفتار دوم: سوء عرضه و معافيت از مسئوليت در حقوق انگليس......................................................... 59
گفتار سوم: مسئوليت در شبه جرم و قرار داد..................................................................................... 61
گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگليس................................................................................... 63
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگليس........................................................................................ 65
گفتار اول: دعواي اخذ خسارت در مورد فريب................................................................................. 66
گفتار دوم: خسارات براي اظهار ناشي از تسامح براساس كامن لو........................................................ 68
گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در كامن لو..................................................... 70
گفتار چهارم: جبران خسارت براي سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967.......... 71
گفتار پنجم: غرامت......................................................................................................................... 72
گفتار ششم شرايط تدليس............................................................................................................... 73
فصل دوم: عمليات فريبنده مدلس ................................................................................................... 75
مبحث اول: عنصر مادي تدليس........................................................................................................ 76
گفتار اول: تدليس قولي (گفتار كاذبانه) ............................................................................................ 77
گفتار دوم: تدليس فعلي (اعمال متقلبانه) .......................................................................................... 78
گفتار سوم: تدليس سلبي (سكوت عمدي) ........................................................................................ 79
مبحث دوم: عنصر رواني تدليس...................................................................................................... 81
مبحث سوم: فريب خوردن مدلس.................................................................................................... 83
گفتار اول: تاثير تدليس در وضع رواني مدلس................................................................................... 84
گفتار دوم: تاثير گذاري در وضع دارائي مدلس. ................................................................................ 84
بخش سوم: آثار حقوقي تدليس ....................................................................................................... 86
فصل اول: آثار حقوقي تدليس.......................................................................................................... 87
مقدمه............................................................................................................................................ 88
مبحث اول: ضمانت اجراي تدليس................................................................................................... 88
مبحث دوم: تدليس در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و تدليس در نكاح.............................................. 92
گفتار اول: بررسي تطبيقي تدليس و آثار آن در انعقاد قراردادهاي سنتي................................................ 93
گفتار دوم: ظهور تدليس در قراردادهاي الكترونيكي........................................................................... 94
مبحث سوم: تدليس در نكاح............................................................................................................ 95
فصل دوم: حسن نيت و قاعده تدليس.............................................................................................. 98
مبحث اول: نقش حسن نيت در تدليس............................................................................................ 99
مبحث دوم: تدليس ثالث............................................................................................................... 100
مبحث سوم: حسن نيت و تدليس ثالث (نَجش) ............................................................................. 103
گفتار اول: نقش حسن نيت در نجش............................................................................................. 106
نتيجه گيري.................................................................................................................................. 107
منابع........................................................................................................................................... 116
چكيده
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست، بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. بحث تدليس از جمله مواردي است كه مي تواند در مسير قراردادهاي گوناگون محقق شود، به همين دليل بررسي آثار و احكام حقوقي حاكم بر آن در نظام هاي حقوقي گوناگون بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسي و مطالعه تطبيقي تدليس در نظام حقوقي ايران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترك و متضاد در دو نظام حقوقي است. مطرح شدن مصاديق مختلف از تدليس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پيش آمده، انگيره اصلي جهت انجام اين مطالعه مي باشد. اين بررسي دو نظامه، علي رغم وجود اختلاف در مفاهيم، شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم و رويه هاي قضايي، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث موارد مختلف در قانون دو كشور را تبيين نموده و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. اين كار به معناي تائيد يك نظام حقوقي و رد ديگري نمي باشد و تنها با هدف مقايسه و تبيين انجام مي گيرد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات ارائه خواهند شد.
كلمات كليدي: تدليس، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي انگلستان،
 فصل اول:
 كليات تحقيق
 1-1 مقدمه:
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته اين تعريف نيز ناقص است زيرا مواردي از قبيل منظور از عمليات و نيز ضابطه تحقق فريب را به روشني بيان نمي دارد. درحقوق فرانسه قانون مدني 1804 تدليس را مستقيماً تعريف نمي كند ولي ماده 1116 بطور ضمني تعريفي اگر چه ناقص از آن بدست مي دهد بنا به آنچه از اين ماده استنباط مي شودتدليسي كه از لحاظ حقوقي موثر باشد هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد عمليات متقلبانه اي انجام دهد كه واضح باشد اگر اينگونه عمليات نمي بود طرف ديگر عقد را منعقد نمي ساخت. اين ماده رابطه بين تدليس و اشتباه را بروشني نشان مي دهد زيرا رضاي مدلس, مانند رضاي مشتبه ناشي از تصور غلط است منتهي تصور غلطي كه برخلاف مورد اشتباه شخصي نيست و از عمل ديگر حاصل مي شود.در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست. بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد اين شرايط كه بعداً در زير عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت موضوعي و خارجي و براي فريب طرف ديگر وباين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و از طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و در نتيجه زيان ببيند. در حقوق اسلامي به علت پراكندگي موارد تدليس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعريف جامعي از تدليس عرضه كرد و چنانكه خواهيم ديد شايد دشوار بتوان جز از راه بعضي اصول كلي كه در پيش ذكر كرده ايم رابطه مشتركي بين مواد مختلف يافت درنوشته هاي فقها خواه سنت و خواه شيعه تدليس مدني بيشتر به خيار عيب و گاه به مفهوم غبن نزديك مي شود و گاه فاقد ضمانت اجراي حقوقي است. آنچه كه در اينجا اهميت مي يابد اين است كه تاثير حقوق انگليس بسيار گسترده است، به طوري كه 70 درصد كشورهاي جهان، از جمله بعضي از كشورهاي اسلامي را شامل مي شود. تمام پرونده هاي مهم و عمده كه در دادگاه هاي اين كشورها مورد رسيدگي قرار مي گيرند در گزارش هاي حقوقي منتشر مي شوند و در نتيجه دادگاهها ديگر متعاقبا مي توانند به آساني به اين آرا مراجعه كنند. اما موارد بس متعددي وجود دارد كه اين قوانين با ورود به كشورهاي مورد نظر تغيير يافته و به گونه اي ديگر در رويه هاي قضائي تفسير و اجرا مي شوند. حتي ممكن است كه در حقوق انگليس هم در يك موضوع خاص، نظريه هاي متفاوتي باشد، اما اين مشكل، زماني كه اكثر قضات بر نظر معيني متفق شوند يا دادگاه بالاتر نظر يا تصميم دادگاه پائين تر را رد كند به آساني حل مي شود.ولي در فقه اينگونه نيست. با استناد به مواردي از اين قبيل مي توان به اهميت مطالعات تطبيقي در حقوق پي برد. هدف از اين كار نفي و يا به نقد كشاندن مسئله اي در قوانين حقوقي نيست بلكه هدف فراهم نمودن زمينه اي براي آشنائي بيشتر در جهت آگاهي رساني و مقايسه دلايل و پيش زمينه ها و استدلالات موجود در قوانين حقوقي مي باشد. روش و سازمان تحقيق حاضر در ادامه به صورتي يكسان نيست ولي قالبا به گونه اي طراحي شده است كه پس از بيان موضوعي در حقوق ايران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نيز مورد بحث قرار گيرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبيقي چندين پرونده انگليسي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
1-2 بيان مسئله
    در هر قرارداد معتبري كه بين دو يا چند نفر منعقد مي گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلي را مي پذيرد به عبارت ديگر مي توان  اينگونه گفت كه با امضاي  قراداد توسط طرفين  قرارداد از آثار حقوقي برخوردار مي گردد. به موجب قانون قرارداد پيماني است كه بين دو طرف يعني مديون و داين منعقد مي گردد و به موجب آن منافعي براي دو طرف محفوظ است. يكي از مواردي كه با بسياري از قراردادها همراه مي گردد مسئله فريب دادن طرف قرارداد از جانب يكي ازطرفين است. در حقوق اسلامي مسئله تدريس در قرار دادها تحت عناوين مختلف و ضمن مصاديق پراكنده اي چون تعديه، غش الخفي،  تدليس الاشطه، تدليس در نكاح، خدعه و خديعه، بيوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگي مفاهيم و كاربرد ارائه مبحث در قالب نظمي جديد و قابل ارائه به خوبي احساس مي گردد.  از سوي ديگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خيار تدليس در قانون مدني  به نظر مي رسد كه قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامي است در حاليكه به واسطه بررسي موضوع به صورت گسترده تر و مقايسه و تطبيق با حقوق ساير كشورها مانند فرانسه كه ماخد اصلي قانون مدني ما در اين زمينه است، اختلافات هويدا شده و به نظر خلاف آن ثابت مي گردد.
تعريف تدليس: دست يازيدن به اعمالي كه موجب فريب طرف معامله و در نتيجه اضرار مالي او باشد را تدليس گويند. به عبارتي ديگر به معني فريب دادن و پنهان كردن واقعيت است[1]. پس بر اين اساس پوشاندن عيب كالائي مانند ساختمان جهت فروختن آن به خريداران نوعي تدليس محسوب مي شود. پس تتقلب و ريا لازمه تدليس است و شخصي بدون در نظر گرفتن شرافت و درستكاري از اعتماد طرف معامله استفاده كرده و وي را فريب مي دهد به همين جهت تدليس در قرار داد با كلاهبرداري به مفهوم جزائي آن قرابت معنايي دارد[2].
در حقوق ايران 1 قانون مدني در فصل بيع به موجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص مي يابد. در ماده 746 به صراحت بيان شده است كه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدني ايران تدليس عبارتست از  عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود هرچند كه در اينجا منظور از عمليات مشخص نيست. آنچه كه دانشمندان ايراني مطرح كرده اند اين است كه تدليس خارج از حيطه قصد و رضا مي باشد و همچنان كه تقسيم بندي قانون مدني ايجاب مي كند و در فقه و شيوه معمول مي باشد از آن ضمن خيارات بحث مي شود[3].  عده اي از نويسندگان فرانسوي تدليس را به تدليس اصلي و فرعي تقسيم كرده اند. تدليس در صورتي فرعي است كه در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرايط فرعي نامتناسبي را به طرف قرارداد تحميل  كند و به عبارت ديگر تدليسي را كه عضو تعيين كننده رضا باشد اصطلاحاً تدليس اصلي مي گويند. چرا كه فرض بر اين است كه در علت اصلي عقد اثر مي گذارد و در مقابل آن تدليس فرعي قراردارد كه نه درعلت اصلي عقد بلكه در شرايط فرعي و ثانويه آن موثر باشد[4]. اين موضوع انگيزه اي شد تا موضوع فوق از منظر تطبيقي بين قانون ايران و انگلستان مورد مطالعه قرار گيرد. در سيستم حقوق انگليس تدليس جزئي از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه در برخي موارد مشابه  ديگر نظام هاي تحت بررسي و در موارد ديگر با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه هر مورد ضمن بررسي تطبيق حاضر در مكان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانين مختلفي كه در اين زمينه تدوين شده است و وجوه متمايز مفهوم و احكام تدليس در كامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.
در ارتباط با تدليس و جايگاه آن در حقوق انگلستان همانطور كه قبلاً اشاره شد تدليس به صورت جزئي  از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع تبعيت مي نمايد كه در تعريف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): "اخلال فريبنده اي است كه در خلال مذاكراتي كه منجر به انعقاد قرارداد مي شود مطرح شده است كه ممكن است بصورت شرط قراردادي باشد يا به صورت شرط فرعي در آن مطرح شود مشروط به اينكه طرفي كه ان اظهار را بيان مي كند صحت آن را تضمين نمايد و اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد هرچند كه ممكن است هيچ گاه از طرفين معامله چنين قصدي را نداشته باشند كه اظهارات مذكور اثر قرادادي داشته باشد[6]". بر اساس رويه قضاياي الزام آور تدليس هنگامي بنابه قواعد كامن لا تحقق مي يابد كه در قلمرو و مسئوليت مدني، واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. اين شرايط كه بعداض تحت عنوان عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد شد[7]. اصل ناظر به كذب در گفتار است ولي در اينجا به طور  اجمال مي توان گفت كه كذب – اعم از كذب گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت خارجي و براي فريب طرف ديگر و به اين قصد باشد كه طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و زيان ببيند[8]. با توجه به وجود عنصر تقليب و يا تدليس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف ديگرمعامله  در جهت فريفتن او ميان اين نوع تدليس (تدليس مدني[9]) و كلاهبرداري (تدليس جزائي[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهي اين قرابت و نزديكي نبايستي باعث ايجاد اختلاط اين دو مفهوم با يكديگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه اي نبايد تدليس شمرد.  مثلا در تبليغ هاي تجاري از اين قبيل گزافه هابسيار ديده مي شود و هر فروشنده اي مي كشود تا كالاي خود را مرغوب جلوه دهد.
اثر عمل در اراده از اهميت بالا برخوردارست بر همين اساس اكثر قوانين كنوني تدليس را در كنار اشتباه و از جمله عيوب  اراده شمرده اند در حاليكه در قانون مدني ، تدليس در زمره خيارات آمده است و به زيان ديده حق فسخ قراداد را مي دهد. بدين معنا كه تدليس از جمله عيوب اراده به شمار نمي رود و يا به بيان ديگر تصور نادرستي كه در نتيجه حيله و فريبكاري طرف معامله در ذهن ديگري بوجود مي آيد در نفوذ  عقد اثري ندارد. بنابراين  تدليس در انگيزه اصلي يا علت عمده عقد كه از آن به تدليس جوهره يا اصلي ياد شده است سبب بطلان است نه خيار فسخ. تدليس اصطلاحي است ودر وصفي انجام مي شود كه هر چند در شمار انگيزه هاي تراضي آمده است. و لكن عمده عقد نيست. اين اشتباه در صورتيكه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هيچ اثري در التزام نداشت ولي در فرض هاي ما كه نيرنگ است و مدلس آن را القا كرده است خيار فسخ ايجاد مي نمايد[11].
شرايط تدليس: با توجه به تعريفي كه در ابتدا از تدليس (م 438 ق.م) ارائه شده است مي توان دريافت كه به منظور تحقق تدليس اركان و ظاريطي بايستي وجود داشته باشد.
اولاً: عملياتي بايستي انجام گيرد.
ثانياً:  اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد. تدليس بايستي بوسيله متعاقدين صورت گيرد. كه ماده 439 ق.م آن را صريحاً گفته است[12].
حقوق انگلستان[13] نيز تحقيق تدليس را منوط به اجتماع شرايط زير دانسته است.
الف) اظهار نادرست و گمراه كننده اي بايستي انجام شود.
ب) اظهار انجام شده بايستي در مورد حقيقتي باشد.
ج)  اين اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فريب خورده صورت گرفته باشد.
د) فريب بايستي علت وقوع عقد باشد.
بررسي تطبيقي تدليس در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلي تحقيق حاضر مي باشد. در اين بررسي دو نظامه ، علي رغم وجود اختلاف بنيادي در مفاهيم و روش و شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث با لحاظ مباني و ماخد هر سيستم به تجديد بناي مباحث پراكنده مربوط به آن سيستم حقوقي اسلام و در ادامه به تبع آن ايران بپردازيم و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات خود را ارائه خواهيم كرد.
 1-3 ضرورت و اهميت تحقيق حاضر
انجام مطالعات تطبيقي در حوزه يك سري از مسائل حقوقي كه بين نظام هاي حقوقي دنيا رواج يافته است به منظور برتري مباني حقوقي يك نظان بر ديگري نيست و صرفا جنبه مطالعاتي و مقايسه دارد. براي مثال يكي از تفاوت هاي كامن لا انگليسي با حقوق ايران كه اصطلاحاً عضو خانواده حقوقي – رومي ژرمني محسوب مي شود وجود ساختار متفاوت و همچنين برخي مفاهيم در هريك از دو خانواده حقوقي است كه در ديگري يافت نمي گردد اهميت اساسي مطالعه تطبيقي حاضر در اين است كه محقق را متذكر مي سازد كه اطلاعات حقوق ملي او براي آگاهي به راه حل  مسائلي كه در كشورها و نظام هاي حقوق ديگر مطرح هستند. كافي نيست و اصولي كه در يك كشور جز مباني حقوقي هستند. لازم نيست كه در ساير كشورها و سيستم هاي حقوق مختلف نيز چنين وضعي داشته باشد. موضوع تحقيق نيز از جمله مباحث بحث برانگيز در قراردادها مي باشد كه در تمامي نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلي را به خود اختصاص داده است و مسئله اي است كه هم جنبه مدني دادر و هم جنبه اجتماعي. لذا از طريق انجام چنين مطالعاتي است كه مي توان نظام هاي حقوقي ديگر را مورد بررسي و كاوش نزديك قرار داد.
اهداف تحقيقهدف از تحقيق حاضر نگاهي به نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي انگلستان است تا از اين طريق بتوان به دليل و فلسفه مطرح شده در فحوي هر استدلال قانوني و تفسير برگرفته از قانون پي برد. به منظور انجام اين مهم تحقيق حاضز بايستي قادر باشدتا به اهداف زير جامه عمل بپوشاند:
هدف اصلي:
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir