فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده 1فصل اول: كليات موضوع 21-1- مقدمه 32-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع 43-1- ادبيات يا پيشينه تحقيق 44-1- اهداف تحقيق 55-1- سوالات تحقيق 56-1- فرضيههاي تحقيق 67-1- روش تحقيق 68-1- ساختار يا سازماندهي پژوهش Error! Bookmark not defined.فصل دوم: موضوع شناسي 82-1- مفاهيم 82-1-1- تعريف لغوي و اصطلاحي تعهد 92-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 102-1-1-2- مفهوم خاص تعهد 112-1-2- تفكيك تعهد از عقد 122 -1-3- ضمان 132-1-3-1- ضمان درك 152-1-3-2-ضمان معاوضي 162-1-3-3-ضمان عهده 172-2- مباني تعهد 172-2-1- قانون 182-2-2- حاكميت اراده 192-2-2-1- حاكميت قوانين آمرانه بر قرارداد خصوصي 212-2-2-2- حاكميت قرارداد خصوصي بر قوانين تكميلي 222-3- اركان تعهد 222-3-1- طرفين تعهد 232-3-2- موضوع تعهد 252-4- اوصاف تعهد 262-4-1- قانوني يا قراردادي بودن تعهد 282-4-2- الزام آور بودن تعهد 292-5- اقسام تعهد 302-5-1- اقسام تعهد به اعتبار موضوع 312-5-1-1- تعهد مالي 312-5-1-2- تعهد غير مالي 312-5-1-3- تعهد فعل 312-5-1-4- تعهد ترك فعل 322-5-1-5- تعهد به مال 322-5-1-6- تعهد به نفس 322-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 332-5-2-1- تعهد عقدي 332-5-2-2- تعهد شرطي 332-5-2-3- تعهد ايقاعي 342-5-2-4- تعهد خارج از عقد 342-5-2-5- تعهد قانوني 34فصل سوم: احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد 361-3- ضمان درك 371-3-1- مبناي حقوقي ضمان درك 431-3-2-قلمرو ضمان درك 441-3-2-1- ضمان درك و حق انتفاع 481-3-2-2- ضمان در ك و حق ناشي از رهن 491-3-2-3- ضمان درك و حقوق ناشي از اجاره 512-3-ضمان معاوضي 522-3-1- مبناي حقوقي ضمان معاوضي 532-3-2- قلمروضمان معاوضي 563-3- ضمان عهده 643-3-1- مبناي حقوقي ضمان عهده 653-3-2- قلمروضمان عهده 674-3- ضمانت نامه بانكي 714-3-1- ماهيت ضمانت نامه بانكي 744-3-2- مبناي ضمانت نامه بانكي 804-3-3- مصاديق ضمانت نامه بانكي 815-3- ضمانت در اسناد تجاري 825-3-1- مبناي ضمان در اسناد تجاري 835-3-2- ماهيت ضمان در اسناد تجاري 86فصل چهارم: نتيجه‌گيري 92منابع و مآخذ: 97چكيده انگليسي: 103
چكيدهبررسي موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعريف شود. تعهد را مي‌توان به اختصار چنين تعريف كرد. تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر انجام يا عدم انجام عملي را به عهده مي‌گيرند. تعريف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدني چنين است. «عقد ضمان عبارتست از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.» اگر تعريف ضمان منحصرا همين باشد كه در ماده ياد شده بيان گرديده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنواني بي‌حاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال بغير است قابل ضمانت است و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست و تنها مي‌تواند عنوان تبديل تعهد به اعتبار متعهد پيدا كند ولي مي‌دانيم علاوه بر تعريف فوق قانون مدني به پيروي از فقهاي اماميه نوع ديگري از ضمان را نيز پذيرفته است. و آن ضمان عهده مشتري و بايع نسبت به درك ثمن و مبيع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته، ابتدا به تعريف واژگان تخصصي پرداخته ، در ادامه احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد تشريح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درك، ضمان معاوضي و تحليل فقهي و حقوقي ماده 387 قانون مدني صورت گرفته و در نهايت به موضوع بررسي ماهيت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌هاي بانكي در حقوق ايران پرداخته، نويسنده به اين نتيجه رسيده كه فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند كه از مبناي خود در ساير موارد يعني نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌اي ضم ذمه به ذمه را بپذيرند، پذيرفتن ضم ذمه در اين گونه موارد و مسئول دانستن بيش از يك نفر، هيچ اشكال عقلي و يا نقلي به وجود نمي‌آورد بنابراين لزومي ندارد كه ما خود را در چارچوب عهده ضمان درك مبيع و ثمن محدود سازيم بلكه مي‌توانيم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعميم و جاري سازيم.واژگان كليدي: ضمان، ضمان دَرَك، ضمان عهده، ضمانت‌هاي بانكي، تعهد.
فصل اول: كليات موضوعدر فصل اول هدف آشنايي خواننده با موضوع مورد تحقيق مي باشد لذا بر آنيم اهميت مسأله مورد تحقيق و چهارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار موضوع مورد تحقيق را تحليل نماييم.
1-1- مقدمهدر ماده 684 قانون مدني در تعريف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد».آنچه كه از مفاد اين ماده استنباط مي شود گوياي آن هست كه ضمانت در خصوص ديون مورد پذيرش قرار گرفته يعني آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال به غير است قابل ضمانت مي باشد و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست. لكن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده اي را وضع نموده است كه به موجب آن «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در خصوص مستحق للغير در آمدن آن جايز است». مطابق ماده 362 قانون مدني يكي از تعهداتي كه بر بايع و مشتري قرار داده شده ضمان درك مبيع است. بايع متعهد است در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، ثمن را به مشتري مسترد نمايد. فقه اماميه و قانون مدني ايران اين تعهد را قابل ضمانت دانسته . اكنون مسأله‌ي قابل طرح اين است، آيا خصوصيتي در ضمان عهده درك مبيع يا ثمن وجود دارد كه قانونگذار يا فقهاي اماميه به اعتبار همان خصوصيت ضمانت عهده را در اين مورد پذيرفته اند و در ساير تعهدات به دليل فقدان اين خصوصيت ضمانت منتفي است، يا آنكه اين حكم قابل تعميم و تسري نسبت به همه ي تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درك مبيع و ثمن ياد نموده است. به همين علت و به دليل عدم تحقيق و بررسي از سوي جامعه‌ي حقوقي و مجهول بودن اين موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گرديده است تا با بررسي مباني ضمان عهده ي درك مبيع و ثمن به اين سؤال اساسي و راه گشا پاسخ داده شود كه آيا ضمانت در تعهدات با عنوان يك قاعده‌ي عمومي قراردادي قابل پذيرش هست يا خير؟
2-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir
سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ ۰۰:۲۸ ۱۱۶ بازديد
تاكنون نظري ثبت نشده است