تئوري بازارقابل رقابت يك نظريه جديد است و برخي ازاقتصاددانان مشهور اعتقاد [1]دارند كه حقوق رقابت را مي توان برمبناي آن وضع كرد. عده ديگراز آنان اين نظريه رايك انقلاب در تئوري انحصارگري قلمداد نموده اند كه ممكن است برخي ازمشكلات حاصله توسط نظريه مذكور راحل كند. يكي ازاين مشكلات بحث ادغام وتجزيه شركتهاست. طبق اين نظريه شركتها بايد بتوانند براحتي رقابت كنند. آنها براي جلب سرمايه و توسعه شركت دست به طرح ادغام شركت يا اينكه تجزيه شركت را فرايندي مي دانند كه به اين مهم دست مي يابند. پس اين مقوله درسايه ي يك بازار ازاد بوجود خواهد آمد.
قانون برنامه پنج سال توسعه ج.ا.ا درماده 107بر روي اين موضوع تاكيد دارد وآن را مجاز ميدارد. طبق اين ماده تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي بمنظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي وتجاري ...بارعايت موازين اسلامي واصل منع اضراربه غير ومنع انحصار مجاز است. ملاحظه مي شود كه اولا برنامه 5 سال روي يك رقابت سالم تاكيد دارد، ثانيا اين رقابت بايد ساده انگاشته شود كه براحتي سهامداران بتوانند باهم رقابت داشته باشند. يكي ازاين رقابتها درزير سايه اين اصل، ادغام وتجزيه شركتهاست كه در نبود قوانين مدون دولت بايد شرايط زيربنايي آنرا ايجاد كند تا رقابت تسهيل شود.
دانلود پايان نامه :
تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري
گفتارچهارم: تحليل جايگاه ادغام وتجزيه درحقوق شركتها ومقايسه آن باتبديل انحلال وتصفيه
تبديل،انحلال وتصفيه سه مرحله پاياني شركت سهامي اند وليكن ادغام وتجزيه مراحل قبل ازاين سه مرحله مي باشد ونوبت به تصفيه نمي رسد. با اين تفاوت كه تبديل به حيات شركت خاتمه نمي دهد ولي انحلال قطعا به فعاليت شركت خاتمه مي دهد. شركت همانطور كه در يك لحظه به وجود نمي آيند در يك لحظه هم خاتمه نمي يابد بلكه در مدتي بعد از تغيير ياانحلال ممكن است دو سال يا بيشتر به طول انجاميده بايد مطالبات شركت وصول وبدهي هاي آن پرداخت وحسابها تصفيه شود وپس ازبه صفر رسيدن سرمايه شركت به حيات شخصيت حقوقي پايان بخشد.
بند اول: تبديل شركتها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه
الف: مفهوم وفلسفه تبديل درانواع شركتهاي تجاري
منظور از تبديل شركت اين است كه بدون محوشخصيت حقوقي قبلي شركت و ايجاد شخصيت حقوقي جديدي براي آن، شركت شكل وقالب نو پيدا كند.[2] شركابه هنگام ايجاد شركت با ملاحظه خصوصيات هريك ازانواع شركتهاي تجاري ومقايسه آن با نيازهاي خويش مبادرت به انتخاب مناسب ترين نوع شركت مي نمايد. معذلك مكن است دراين راه دچاراشتباه گردند و يا آنكه گذشت زمان وتغيير اوضاع واحوال، تغييرنوع شركت راايجاب نمايد. در اين صورت شركا مايل نيستند شركت موجود رااز ميان برده وشركت جديدي رابوجود آورند بلكه علاقمندند كه بدون لطمه به استمرار حيات شخصيت حقوقي شركت تجاري، نوع آن تغييريابد.[3] معمولا يك شركت ازيك نوع به شركتها ازنوع ديگربدون تصفيه وباحفظ شخصيت حقوقي تبديل مي شود.[4] تبديل شركت ازمنظرروابط شركا بامانعي مواجه نيست زيرا همان توافقي كه نوع خاصي ازشركت رابوجود آورده است منطقا" قادر به تغييرنوع آن نيز هست.
درقانون تجات و لايحه قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل همه انواع شركت به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي دراين زمينه ملاحظه مي شود، ازجمله ماده 278لايحه قانون تجارت تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام وماده 135قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي راتجويز نموده است وتبدل شركت نسبي به شركت سهامي (ماده 189 ناظر به ماده 135 ق ت) راپيش بيني نموده است. ولي در عمل با توجه به مبلغ سرمايه شركت سهامي عام وبا توجه به مسئوليت تضامني درشركت اشخاص، شركت سهامي عام قابل تبديل به شركت سهامي خاص وشركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است. شركت سهامي خاص قابل تبديل به شركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است.[5]
ب: مقايسه تبديل با ادغام و تجزيه
درتبديل شركت به شركت ديگر، رعايت مقررات ايجاد شركتها كه شكل و قالب جديد شركت قبلي را تشكيل مي دهد ضروري است. بر فرض مثال اگر بخواهيم شركت سهامي خاص رابه شركت سهامي عام تبديل كنيم، تبديل در صورتي انجام مي شود كه مقررات شركت سهامي عام رعايت شده باشد در همين راستا ماده287 لايحه اصلاح قانون تجارت مقررمي دارد: شركت سهامي خاص در صورتي مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولا" موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانيا" سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خود رابه ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثا" دوسال تمام ازتاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته ودو ترازنامه ي آن به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعا" اساسنامه آن با رعايت مقررات درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم و يا اصلاح شده باشد. البته قانون گذار جديد در ماده 617و618درگفتار دوم از فصل اول خود را به اين موضوع اختصاص داده است وشرايط آنرا بيان ميكند. همانطور كه ملاحظه مي كنيم ماده278لايحه به طورصريح شرايط تبديل يك شركت سهامي رابيان مي كند، سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيااين مقررات درادغام و تجزيه نيز كاربرد دارد؟
درلايحه اصلاحي 1347قانون تجارت وآئين نامه هاي تصويب قبل ازآن ادغام و تجزيه شركتهاي تجاري را پيش بيني نكرده اند ولي مطابق اصول اين شركتها مي توانند دريكديگر ادغام يا منفك و تجزيه شوند. اين نكته رامي توان ازماده 588 قانون تجارت استنباط كرد كه بموجب آن، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه ي حقوق وتكاليف قانوني افراد انساني باشد، جزآنچه مختص انسان است، چون ابوت وامثال ذلك. اما چه كسي مي تواند دراين مورد تصميم بگيرد، دراينجا هم قانون ساكت است. البته دركشورهاي اروپايي اين مهم برعهده ي مجمع عمومي شركت است. درادامه مطلب بايد ذكركنيم كه درادغام وتجزيه رضايت كليه شركايي كه قصد ادغام و تجزيه رادارند ضروري است همانطوركه در تبديل مجمع عمومي فوق العاده مسئول اين فرآيند است .[6]
خوشبختانه اين نواقص درلايحه تقديمي1390قانون تجارت به مجلس اين مشكل مورد پيش بيني قانونگذار قرارگرفت ودرصد دفع كاستي ها برآمد. مثلا" درماده 598بيان مي دارد طرح مشترك ادغام و تجزيه بوسيله مديران طرف ادغام و تجزيه تهيه مي شود و به تصويب مي رسد. ضمن اينكه اساسنامه شركت مي تواند تصميم گيري درمورد تهيه و تصويب طرح مزبور را به موافقت اوليه مجمع عمومي فوق العاده موكول كرد واين همان نوتي است كه در تبديل شركت هاي سهامي لايحه 1347از آن سخن گفته است.
ادغام وتجزيه موجب انحلال شركتهايي مي شوند كه ازبين مي رود بدون آنكه اموال آنها تصفيه شود. در واقع دارايي هاي شركت هايي كه درنتيجه ادغام يا تجزيه ازبين مي روند به شركت جديد انتقال مي يابد. معمولا" يك شركت ازيك نوع به شركت ازنوع ديگر بدون تصفيه و شخصيت حقوقي تبديل مي شود. اصطلاح تبديل شركت درماده 5و ماده278 ق اصطلاح 1347وارد شده است. همانطوركه گفتيم مبحث تجزيه وادغام مورد بحث لايحه 1347نيست ولي درلايحه تقديمي1390در م597مورد نظرقانونگذار قرار دارد كه بيان مي كند شركتهاي تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند بارعايت مقررات اين قانون شركتهاي هم نوع خود به روش ساده ومركب ادغام يا به شركت هم نوع خود به طور كلي يا جزئي تجزيه شوند، لكن ساير شركتها مي توانند بارعايت اين قانون دراين شركتها با شركت تعاوني سهامي عام ادغام شوند مشروط براينكه شركا ياسهامداران كه پس ازادغام باشركت تعاوني مجبورانتقال بخشي ازسهام خود مي باشند وبااين ادغام موافقت كنند. همچنين تشكيل هريك ازاين شركتها ازطريق ادغام شركتهاي هم نوع آن شركت باساير شركتها رعايت اين قانون مجاز است. پس همانطوركه بيان شد درادغام وتجزيه بايد نوع شركتها درنظر گرفته شود سپس طرح ادغام و تجزيه بيان شود.
[1] همان، ص16.
[2] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص42.
[3] كورش كاوياني، حقوق تجارت2، شركتهاي تجاري، انتشارات ميزان، (چاپ دوم،زمستان1389) ص207.
[4] حسين خزاعي، منبع پيشين، ص55.
[5] همان، ص56.
[6] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص46و47.