از ديگر عوامل مؤثر بر تحريم كه لازم‌الاجرابودن آن را با مشكل مواجه مي‌كند عمل حاكم است. عمل حاكم عبارت از هرگونه عمل ارادي (نه تقصير) مقامات عمومي است كه درنتيجه آن موازنۀ مالي پيمان بر هم خورده و اجراي آن را با مشكل (مخارج اضافي يا ضرر) مواجه مي‌كند. بنابراين عمل حاكم زماني موضوعيت مي‌يايد كه حكم يا فرماني توسط مقامات اداري صادر شود و بر افزايش تعهدات پيمانكار در اجراي قرارداد مؤثر واقع گردد. بنابراين در جايي كه مقررات صادره تاثير خاصي بر وضعيت پيمانكار داشته باشد مي‌توان به تئوري عمل حاكم استناد جست.[1]
به تبعيت از تئوري عمل حاكم مي‌توان گفت، در اجراي خدمات عمومي هيچ فردي نبايد متحمل زيان ناشي از، از «دست‌دادن استتثنايي» شود. قرارداد به معناي دربرگرفتن همۀ حقوق و تعهدات توسط طرفين نمي‌باشد و اساساً با قواعد مبتني بر برابري در حقوق خصوصي متفاوت است. براي مثال در فرضي كه طرفين قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولي مقررات جديد تعهدات پيمانكار را افزايش مي‌دهند. در چنين شرايطي اگر پيمانكار بتواند ثابت كند كه اين وضعيت با پيمانكاري‌هاي رايج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.
در نظام كامن‌لا اين قاعده پذيرفته شده كه هيچ مسئوليتي به‌واسطۀ عمل قانونگذار نميتواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوي مسئوليت ناشي از تقنين مورد قبول قرار گرفته است. براي مثال در جايي كه قرارداد كار مشخصي با مبالغ معين منعقد شده و در حين اجراي قرارداد قانوني به تصويب مي‌رسد كه استاندارد‌هاي حداقلي براي مزد در نظر مي‌گيرد و پيمانكار قادر به برآورده‌كردن آن نيست، نميتواند تقاضاي جبران خسارت را در اين مورد از اداره كند. پيمانكار در اين جا در موقعيت متفاوتي نسبت به ديگر كارمندان نيست. پس در جايي كه قانون عمومي‌اي به تصويب مي‌رسد كه اثر آن تحول كلي مالي بوده، پيمانكار تنها ممكن است با توسل به تئوري امپريوازيون بتواند بازترميم خسارت‌هاي وارد شده به خود را مطالبه كند.
عمل حاكم در واقع تئوري است كه در حقوق كشورهاي اروپايي، علي‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصي و در روابط افراد با يكديگر مطرح شده است. در اين حالت وضع قانوني يا آيين‌نامه از طرف دولت بر وضعيت خصوصي افراد مؤثر واقع مي‌شود و اشخاص با تشبث به اين واقعه مي‌توانند قرارداد را فسخ نموده يا مطالبۀ خسارت نمايند.[2]
دانلود متن كامل با فرمت ورد : اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران
|
آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور |
در حقوق عمومي و براساس مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوري عمل حاكم فقط از اختيارات دستگاه دولتي است. مطالبۀ خسارت نيز در مواردي پيش‌بيني گرديده كه مشابه مكانيسم موجود در حقوق خصوصي است؛ بدين ترتيب كه در خصوص مطالبه خسارات ناشي از عمل حاكم دو فرض در حقوق عمومي و حقوق خصوصي مطرح است. فرض اول اينكه چنانچه نوع تصميم از انواع تصميمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از اين نوع اعمال نمي‌توان مطالبۀ خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردي است كه تصميمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص يا افراد طرف قرارداد با دولت باشد كه در اينجا متضرر حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت.
[1]علي اصغر اروميه چي، ماهيت و آثار تحريم در حقوق بين الملل،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، 1380،ص29
[2]. عمل حاكم ماهيت كاملاً ارادي دارد كه با ارزيابي‌هاي ناظر به گذشته و حال و آينده از سوي مقامات عمومي به‌صورت موضوعي (تصميم اداري) و عيني (قانون و آيين‌نامه) اتخاذ مي‌شود؛ درصورتي‌كه فورس‌ماژور؛ امور غيرقابل‌پيش‌بيني و در مواردي تقصير ماهيت غيرارادي دارند.