تحريم اقتصادي به زبان ساده عبارت است از منع صادرات يا واردات تمام يا بعضي از محصولات و كالاهاي مورد نياز كشور تحت تحريم و ايجاد محدوديت يا منع برخي فعاليت ها در اين كشور. در زبان ما تحريم به عنوان معادلي براي واژه sanction متداول شده است كه در اين مفهوم، شامل تحريم هاي تسليحاتي، مالي و اقتصادي، قطع روابط ديپلماتيك، قطع برخي روابط فرهنگي و ورزشي يا قطع برخي ارتباطات مي شود.
تحريم به عنوان ابزاري براي اعمال فشار، از قرن‌ها پيش مورد استفاده كشورها بوده و پس از تشكيل سازمان ملل متحد نيز اين ابزار در شرايط مختلف توسط شوراي امنيت اين سازمان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اينكه تاكنون تا چه اندازه اين ابزار در خدمت صلح و امنيت جهاني بوده است يا در خدمت قدرت‌هاي بزرگ، موضوعي در خور بررسي است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت و تقويت احتمال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، موضوع پيامدهاي احتمالي تحريم براي ايران از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار شده است كه به شرح آن اشاره خواهد شد.
1-1-2-اهداف تحريم
تحريم هاي اقتصادي عبارت از مجازات و يا دست كاري در روابط و همكاري اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي است. در واقع تحريم اقتصادي يكي از ابزارهاي زير مجموعه سياست خارجي است كه اين امكان را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال مي كند. تحريم هاي اقتصادي از منظر هدف دو دسته اند. اول تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور است. دوم تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است. با اين هدف كه لطمه اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع اين نوع تحريم، عملاً تحريم جايگزين جنگ است و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود.
اعمال تحريم با توجه به تعداد شركت كنندگان به سه نوع يك جانبه، چندجانبه و جامع يا فراگير طبقه بندي مي شود. تحريم يك جانبه اغلب اوقات فقط به يك كشور محدود مي شود. در اين حالت تحريم را فقط يك كشور در مقابل كشور ديگر انجام مي دهد. در حالت چند جانبه، تحريم ها بيش از يك كشور صورت مي پذيرد. در اين صورت، ممكن است كه ديگر كشورها، از كشور پيش رو در تحريم پيروي كنند و در نهايت تحريم جامع، همه كشورها در آن درگير خواهند شد. لازم به ذكر است كه انتخاب تنبيه اقتصادي مي تواند از طريق يك سازمان بين المللي نظير شوراي امنيت انجام شود. شيوه اعمال تنبيه هاي اقتصادي مي تواند به سه روش بايكوت، توقيف و مالي انجام شود. بايكوت در واقع به ممنوعيت واردات يك يا چند كالا از كشور هدف اطلاق مي شود. اين نوع تحريم باعث كاهش تقاضا براي كالاهاي مهم صادراتي كشور هدف مي شود. اين نوع تحريم به كاهش درآمد ارزي و در نتيجه كاهش توانايي كشور هدف، براي خريد كالاهاي اساسي مورد نياز منجر مي شود. با استفاده از اين نوع تحريم مي توان به برخي از صنايع خاص كه نيازمند واردات كالاهاي اساسي براي ادامه توليد هستند، آسيب وارد كرد. در اين سياست به دليل آنكه كشور هدف قادر خواهد بود با دسترسي به بازارها و يا كشورهايي كه از چنين تحريم هايي پيروي نمي كنند يا با ترفندهاي گوناگون از تحريم عبور مي كنند به تامين كالاي خود بپردازند كارايي لازم را ندارد. شيوه تحريم از طريق توقيف، صادرات كالاهاي مهم به كشور هدف را تحريم مي نمايد. اين روش، ابزار رايج و گسترده اي است كه براي تنبيه كشور تحريم شونده استفاده مي شود. البته اين نوع ممنوعيت در صادرات، ممكن است جزيي يا كلي باشد، در نهايت تحريم مالي، وام دهي و يا سرمايه گذاري، كشور هدف را تعليق يا محدود مي كند. همچنين كشورهاي تحريم كننده مي توانند محدوديت هاي مضاعفي را براي پرداخت هاي بين المللي كشور هدف، نظير مسدود كردن دارايي هاي خارجي براي اعمال فشار بيشتر انجام دهند.[1]
[1]ابوالحسن عنابستاني، تحريم هاي بين المللي و حقوق بنيادين بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58
دانلود متن كامل با فرمت ورد : اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران
|
آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور |