معاهدات قراردادي يا خاص اعم از دو جانبه يا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقي مشخص و محدودي عينيت مي بخشند و هدف از انعقاد آنها، نيل به منافع خاص كشورهاي متعاهد است. از جمله اين گونه معاهدات مي توان از موافقت نامه هاي تجاري و فرهنگي نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام يا حقوق بشري در عرصه حقوق بين الملل كه حتي در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتي را براي كشورها به ارمغان مي آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعيت از قواعد آن مي باشند، قواعد خاص يا معاهده اي تنها براي كشورهايي الزام آور است كه تن به انعقاد معاهده داده اند. براي مثال در عرصه حقوق رعايت اصل برائت و يادگر اصول شكلي و ماهوي حقوق جاي ترديد در تبعيت از آن باقي نمي گذارد. اما در حقوق معاهده اي مي توان مثلا از قراردادهاي مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسياري از قواعد ممكن است ابتدا شكل خاص يا معاهده اي داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پيدا كند.[2]
دانلود متن كامل با فرمت ورد : اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران
|
آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور |
3-3-تبعيت از اشكال معاهده
معاهدات از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشري، عام يا آمره در حقوق بين الملل مي باشند كه نيازمند تبعيت بي چون چراي تابعان حقوق بين الملل اند زيرا نظم جامعه جهاني به وجود اين معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نيز در حقوق بين الملل مي توان در اين دسته قرار داد. زيرا نظم بخشي به جامعه بين الملل در قالب قواعد شكلي دادرسي و قواعد ماهوي آن كه يك عمل يا يك رفتار را در قالب حقوق مي آورند تبيينكرده و براي آن ضمانت اجرا براي آن تعيين مي كنند نيازمند حمايت و توسعه از قواعد آمرانه يا حقوق بشري است. آموزه‌هاي نظام بين‌المللي حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعين‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقيده و باور خاصي نيست، بلكه با طرح انديشه كثرت‌گرايي، حاوي همزيستي عقايد مختلف است و اين موضوع، كه خود ويژگي اصلي حقوق مشترك بشر را تشكيل مي‌دهد، بايد سرلوحه كار مقنن قرار گيرد؛ چراكه مهم‌ترين حربه يك حكومت براي محدود‌سازي حقوق و آزادي‌هاي مردم، همين قانون است.[3]
حق حيات، منع شكنجه، ظلم و رفتار‌هاي تحقير‌كننده و غيرانساني، منع بردگي، بندگي و كار اجباري، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندي از رفتار انساني، آزادي جنبش، آزادي انجمن، حق بر آزادي و امنيت، حق برخورداري از دادرسي منصفانه، حق بر حريم خصوصي، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانين جزايي، آزادي اجتماعات، آزادي انديشه و وجدان و مذهب، آزادي عقيده و بيان، حق بر برابري و منع تبعيض، از‌جمله حقوق مدني و سياسي يا همان حقوق نسل اول حقوق بشر مي‌باشند. نسل دوم يعني حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با مصاديقي نظير حق بر داشتن كار، داشتن محيط مناسب و مساعد براي كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي كارگري، حق بر امنيت اجتماعي، حمايت از خانواده، داشتن استانداردهاي مناسب زندگي از‌جمله غذا، لباس و مسكن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و... اهميتي بيش‌از‌پيش يافته است. حق مردم بر خودمختاري، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبيعي، صلح، محيط زيست سالم و ديگر حقوق جمعي مانند حقوق ملي و قومي، حقوق اقليت‌هاي مذهبي و زباني، حقوق مردمان بومي از‌جمله حقوق جمعي نسل سوم است. به‌گونه‌اي كه شرح داديم مي‌توان گفت حقوق بشر تمامي حوزه‌هاي زندگي انسان را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اين تمهيدات زنان و مردان را قادر مي‌سازد كه حياتشان را قرين در آزادي و برابري و ساير احترامات درخور انسان شكل داده و مشخص سازند.[4]
[1] ضيايي بيگدلي، منبع پيشين، ص 100
[2]مهدي هادي بابازيدي، منبع پيشين، ص38
[3]دوم‍ي‍ن‍ي‍ك ك‍ارو، منبع پيشين،ص48
[4] محمد شمعي، منبع پيشين ، ص 219