طبق ماده 232 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر شده بود كه آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي و لازم اجر است مگر در جرايم (اعدام، رجم، حد يا قصاص نفس يا اطراف، ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، مصادره اموال، جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است و...» اما در قانون جديد برابر ماده 427 مقرر شده است: « راء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي¬شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
تبصره 1- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد».
سابقاً ماده 232 ق.آ.د.ك 1378 اصل بر قطعيت آراء دادگاههاي كيفري قرار داده بود و آراء قابل تجديد نظر در اين ماده احصاء شده بود، اما در ماده 427 قانون جديد قانونگذار با جابجايي واژه«جز در موارد زير» اصل را بر قابل تجديد نظر خواهي بودن احكام دادگاههاي كيفري كه حسب مورد در دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد. نتيجه اين كه در قانون سابق اصل بر قطعي بودن احكام و در قانون جديد اصل بر قابل تجديد نظر بودن احكام مي باشد.