اين اصل در ماده 352 ق.آ.د.ك تصريح شده است: «محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:
الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است».
در موارد استثناء قاضي بايد با ذكر قرار غير علني بودن دادرسي را صادر كند.اين موارد عبارتند از :
1- جرايم منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصاديق اعمال منافي عفت مشخص نيست و تشخيص آن با قاضي است .همچنين جرايم برخلاف اخلاق حسنه كلي است و مصداق آن معلوم نيست. همه جرايم خلاف اخلاق حسنه هستند. بيان چنين موارد كلي و مطلق، دست قاضي را در تشخيص مصداق باز مي‌گذارد و به راحتي مي‌تواند دادرسي را غير علني اعلام نمايد .
2- امور خانوادگي يا جرايم قابل گذشت به درخواست طرفين يا شاكي؛ منظور جرايمي است كه داراي جنبه خصوصي است .مثل فحاشي يا ترك نفقه يا ايراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج يا بالعكس .تقاضاي يك طرف كافي نيست بلكه طرفين بايد درخواست نمايند.
3- در مواقعي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي يا قومي باشد؛ مصاديق جرايم مخل امنيت تا حدودي روشن است ولي تعيين مصاديق جرايم مخل احساسات مذهبي مردم مشكل است زيرا احساسات مذهبي ممكن است از شهري به شهر ديگر و از استاني به استان ديگر متفاوت باشند.به علاوه ايراد اساسي اين است كه احساسات با اعتقادات متفاوت است و علي القاعده قانونگذار بايد بر اعتقادات تكيه نمايد نه احساسات چون ممكن است كه احساسات مغاير با اعتقادات ديني و مذهبي باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعي .همچنين است در احساسات قومي قوميت هاي مختلفي كه در ايران زندگي مي كند.
منظوراز علني بودن دادرسي، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي دادگاه باشد. حضور افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي به عنوان تماشاگر در محاكمان كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.(ماده 355 ق.آ.د.ك)
آيا انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده مجاز است؟
ماده 353 ق.آ.د ك مقر داشته كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكوم عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذير است تخلف از اين ماده در حكم افترا مي‌باشد. هرگونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئيس دادگاه مي‌توانند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.(تبصره 1 ماده353 ق.آ.د.ك) انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه امكان پذير است .(تبصره 2 ماده 353 ق.آ.د.ك)
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
باتوجه به علني بودن دادرسي، چنان چه كسي در نظم دادگاه اخلال ايجاد كند ضمانت اجراي آن است ؟
ماده 354 ق.آ.د.ك مقرر داشته كه اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غير علني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‌شوند، صادر كند.مگر اينكه اخلال كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از 1 تا 5 روز صادر مي كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي فوري اجرا مي شود. اگر اخلال كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تاثير وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنان چه اعمال ارتكابي،واجد وصف كيفري باشد،اجراي مفاد اين ماده مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند،تذكر مي‌دهد. نحوه برخورد رئيس دادگاه با وكلاي اصحاب دعوي در ماده مذكور جديد است و در قوانين قبلي دادرسي كيفري مسبوق به سابقه نمي باشد.رعايت شان و جايگاه وكيل از سوي قانونگذار جاي تقدير دارد.