براي فهم بيشتر مفهوم مسئوليت مدني به بيان نظر دو تن از صاحب نظران ميتوان اشاره كرد. مرحوم دكتر كاتوزيان در بيان تعريف مسئوليت مدني در يكي از آثارش آورده است « در هر موردي كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي‌گويند؛ در برابر او مسئوليت مدني دارد ، اين مسئوليت ناشي از اراده و اختيارات انسان است. »[1]
همچنين يكي ديگر از نويسندگان برجسته ي كشورمان در اين زمينه بيان مي دارد كه « مسئوليت مدني در اصل ناشي از بي‌مبالاتي اشخاص است ولي براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه ركن ضروري است. زيرا وجود آنها در هر حال براي تحقق مسئوليت ضرورت دارد. در صورت فقدان يكي از اين سه ركن، مسئوليت منتفي مي‌شود.1) وجود ضرر 2) ارتكاب فعل زيانبار يا نامشروع 3) رابطه سببيت . »[2]
بطور كلي بايد گفت در اصطلاح حقوقي مسئوليت مدني دو معني اعم و اخص دارد .مسئوليت مدني در معني اعم عبارت است از : "وظيفه ي حقوقي شخص در برابر ديگري به انجام ياترك عملي ،اعم ازاين كه منشاء آن ، عمل حقوقي يا مادي باشد يا مستقيما منشاء مسئوليت ، مقرارت قانوني باشد . " منشاء اين مسئوليت ممكن است : عمل مادي باشد مانند اتلاف و تسبيب . قرارداد باشد مانند تعهد به انجام عمل يا ترك آن . مقررات قانوني باشد مانند انفاق به خويشاوندان و يا حتي جرم باشد كه در اين صورت منظور ، مسئوليت از حيث جبران خسارت است نه از جهت تحمل كيفر .
مسئوليت مدني در معني اخص عبارت است از : "وظيفه ي حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاء از مال يا علل ديگر يا وظيفه جبران زيان وارده در اثر فعل و ترك فعل كه ناشي از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقيما عمل مادي يا قانوني باشد ."
با توجه به اين كه در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، ، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است مسئوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون را مسئوليت كيفري گويند . به همين دليل است كه مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي[3] ، جرم را چنين تعريف نموده است "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود ".مرتكب جرم بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.بنابراين زماني مي توان مرتكب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان فعل مجرمانه و مجرم يك رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. [4]
دانلود متن كامل در لينك زير :
پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران
« انسان در امور مدني ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زيان هايي است كه به ديگران وارد مي سازد همچنين در امور كيفري نسبت به تقليل آثار و عواقب افعال مجرمانه يا ترك فعل هاي خود مسئول است . » مسئوليت در لغت به معني پذيرفتن عواقب و پيامد هاي كار است و مسئول كسي است كه از او سوال و بازخواست مي شود . بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است . ليكن در قلمرو حقوق كيفري محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي باشد، يعني : « تحمل مجازاتي كه سزاي افعال سرزنشآميز بزهكار به شمار ميآيد؛ليكن به صرف ارتكاب جرم نمي توان بار مسئوليت به يك باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر اين مسئوليت كيفري الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج جرم مي باشد ، بلكه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل بار سنگين دانست» .[5]
براي تحقق مسئوليت كيفري تنها ارتكاب جرم كافي نيست و بايد :
اولا : شخص مرتكب با ميل و اراده ي آزاد آن را انجام داده باشد . ثانيا : در عمل خود سوء نيت داشته باشد يا اين كه عمل وي از خبط و خطا ناشي شود .
ثالثا : بين عمل مرتكب و جرم حاصله قابليت انتساب باشد بدين معني كه جرم را بتوان به مرتكب آن نسبت داد . منظور از قابليت انتساب ، آن است كه بتوان بين جرم و عمل مرتكب رابطه ي عليت برقرار كرد .
قابليت انتساب ناظر بر وضعيت شخص در زمان ارتكاب جرم است و زماني عملي را مي توان به فردي منتسب كرد كه در زمان ارتكاب آن عمل از درك و اراده برخوردار باشد به عبارت ديگر در قابليت انتساب بايد اثبات شود كه مرتكب جرم قدرت تميز لازم براي درك ارزش رفتار خود را داشته و با اين حال چنين رفتاري را به طور آزادانه اراده كرده باشد .
توانايي درك ( تميز )را مي توان به " قابليت فرد براي اداره خود در دنياي خارج بر اساس تصوري صحيح و تحريف نشده از واقعيت و نيز توانايي درك معنا و ارزش رفتار خود و ارزيابي آثار مثبت يا زيانبار آن در دنياي خارج " تعريف كرد . احراز اين توانايي تنها براساس سنجش هوش يا تست هاي روانشناسي ممكن نيست بلكه بر مجموعه اي از سرمايه هاي ذهني ، منطقي ، عقلاني ، اخلاقي و اجتماعي فرد مبتني است .[6]
در توضيح توانايي خواستن يا اراده مي توان گفت كه اراده بر قدرت كنترل محرك هاي انجام عمل و تصميم گير ي آزادانه بر اساس بهترين و معقولانه ترين انگيزه ها مبتني است .
بنابراين همانطوريكه در تبين و تفهيم مفهوم و معناي مسئوليت كيفري آمده است ميتوان گفت براي تحقق مسئوليت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانايي" تميز و اراده " احراز شود ، با اين حال به صرف امكان قابليت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ كيفري وي را نمي توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتكابي به وي ؛ مجرميت وي نيز مبايست توسط قاضي احراز شود .
مجرميت مستلزم ارتكاب يك تقصير در معناي وسيع آنچه به صورت عمدي و چه در شكل بي احتياتي است . بدين ترتيب مي توان بين قابليت انتساب و مجرميت تفكيك به عمل آورد و گزينه نخست را كه فقط مربوط " امكان بار كردن تقصير به حساب كسي كه آن را مرتكب شده مبتني دانست . " از قابليت انتساب تحت عنوان " اهليت جنايي " نيز نام برده شده است . احراز مجرميت نيز به تنهايي نمي تواند عامل تعيين و يا اعمال پاسخ در معناي مضيق آن نسبت به مرتكب جرم باشد . بلكه تعيين كيفر و اعمال آن زماني ممكن است كه شخص داراي " اهليت كيفري " باشد .
اهليت جزايي را مي توان به " اهليت شخص براي تحمل " تبعات جزايي يا به عبارت ديگر اهليت شخص براي بهره بردن از كيفر تعريف كرد . بااين توضيح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه " قابليت انتساب " و "مجرميت" و " اهليت جزايي " است كه مي توان از مسئوليت كيفري به طور كلي سخن به ميان آورد . با اين حال بررسي مسئوليت كيفري در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شكلي خاص به خود مي گيرد .
از يك طرف ارزيابي توانايي تميز مستلزم تعيين حداقل سني است كه در آن تميز قابل احراز است . اين امر زمينه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري را فراهم مي كند . از طرف ديگر تدريجي بودن " رشد تميز " و نيز تدريجي بودن " رشد اهليت كيفري" پيش بيني رژيم مسئوليت كيفري تدريجي را براي اطفال داراي سن تميز فراهم مي آورد .
بنابرين در صورت احراز پذيرش مسئوليت با توجه به برخوردار بودن طفل از" اهليت جنايي" با قابليت انتساب امكان پيش بيني رژيم مسئوليت را براي وي فراهم مي آورد كه اين مسئوليت با توجه به تدريجي بودن رشدتميزحالتي تدريجي به خود مي گيرد. ازطرفي ديگربرخوردار نبودن وي از اهليت كيفري دربرخي از مقاطع سني مانع از آن مي شود كه " كيفر"درمعناي خاص آن به عنوان يك پاسخ براي وي درنظرگرفته شود . [7]
[1] - كاتوزيان، پيشين ، ص 46
[2] - قاسم زاده، سيدمرتضي؛ مباني مسئوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.
مصوب 1/2/1392 - [3]
[4] - شامبياتي ، هوشنگ ، جزاي عمومي عمومي ، انتشارات مجد ، باب سوم مسئوليت كيفري ، ج2 ، ص 21
- اردبيلي، محمدعلي، (1381)، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان [5]
[6] - جمشيدي ، عليرضا ، همان ، ص68
[7] - جمشيدي ، عليرضا ، همان ، ص 69