به عنوان يك قاعده كلي، نسخ قانون تنها از طرف مرجعي كه آن را به تصويب رسانده است و يا در طبقه بندي قوانين مرجع عالي تر است، امكان پذير است. بنابراين تا زماني كه مرجع تصويب قوانين عادي و يا قانون اساسي كه در سلسله مراتب قوانين كشور بالا ترين جايگاه را دارد، قانوني را نسخ نكرده اند، مراجع تفسير قانون نمي‌توانند با استنباط هاي حقوقي خود قانون را نسخ شده بپندارند. ماهيت تفسير قانون، تشخيص مراد قانونگذار است، لذا تفسير قانون اگر به نسخ و ابطال آن بيانجامد با ماهيت خود در تعارض است. بنابراين اگر دو تفسير از قانون در تقابل با يكديگر قرار گيرند كه يكي از آنها مستلزم نسخ قانون باشد و ديگري به بقاي قانون حكم نمايد، تفسيري را كه نتيجه اش حفظ قانون است بايد به اجرا گذاشت. نكته ديگر اينكه، مفسر قانون نمي‌تواند به بهانه كهنه بودن و يا دگرگوني محيط اجراي قانون آن را نسخ شده قلمداد كند. استثناي اين مورد زماني است كه قانوني مقيد به شرايط و زمان ويژه اي باشد، يا نهادهاي مورد خطاب قانونگذار و موضوع اجراي آن از ميان رفته باشند كه در اين صورت ترديدي در نسخ قانون وجود ندارد. براي مثال، اگر قانوني براي تعيين صلاحيت و رفع اختلاف و تفاسير متعارض درباره صلاحيت دادگاههاي عمومي و اختصاصي وضع شده باشد، كه بعد از حذف آن دادگاه اختصاصي، قانون نيز نسخ خواهد شد[1].
[1] همان منبع، ص169
