افزايش جمعيت ،صنعتي شدن جوامع ،بحران افزايش آمار طلاق و كاهش متوسط سن مطلقه ها و كمرنگ شدن روابط عاطفي خانواده ها و نيز حوادث و بلاياي طبيعي نظير سيل و زلزله در سالهاي اخير موجب افزايش آمار كودكان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترين محيط براي پرورش روح كودكان و تلطيف عواطف آنان محيط خانواده است. در نهايت پيدايش نهادي در تمام جوامع لازم گرديد تا به بهبود زندگاني كودكان و نوجوانان و تامين سعادت آنان منجر شود.اين نهاد فرزند خواندگي نام گرفت.
در دين مبين اسلام فرزند خواندگي به مفهوم متداول امروزي به رسميت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گرديد، اما اين امر را نبايد به معناي عدم توجه دين اسلام به وضعيت كودكان بي سرپرست و بد سرپرست تلقي نمود،چرا كه دين اسلام نيز، تاكيد بسيار دارد كه اينگونه اطفال در خانواده ها رشد كنند و با آنها به محبت رفتار شود.
در شريعت اسلام، پيوند "علقه" خانوادگي از سه راه امكان پذير است: نسبي ، سببي و رضاعي.
از ديدگاه مشهور فقهي، پيوند "فرزندخواندگي"، در هيچكدام از پيوندهاي سه گانه فوق قرار نمي گيرد. زيرا در متون اسلامي، حكم مستقل و ويژه اي در اين مورد وجود ندارد. بنابر اين، فرزندخوانده مَحرم نيست، و ازدواج با وي نيز حرمتي ندارد. متدينين غالبا به دنبال راه حلي بوده اند تا براي آسان كردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شكلي مَحرميت ايجاد شود.
پر واضح است كه هدف از تشكيل خانواده ،در هر جامعه اي صرفا برآورده كردن نيازهاي جسماني و نفساني نبوده است ، بلكه، به دنبال توالد و تناسل و بقاي نسل نيز بوده اند.چرا كه وجود يك يا چند فرزند در هر خانواده اي موجب دلگرمي و علاقه طرفين به زندگي و همبستگي بين زوجين مي شود.وجود افرادي كه علي رغم ميل باطني به دلايل پزشكي و غيره نتوانسته اند صاحب فرزندي شوند ،اينگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستي فرزندان ديگري باشند. حال اگر قرار باشد اين طفلي كه به آغوش سرپرستان پناه مي آورد روزي به عنوان همسر سرپرست باشد ،ديگر علاقه، آرامش و امنيتي بين زوج ها و همچنين طفل فرزند خوانده باقي نمي ماند و موجب ترس، عدم اطمينان، اختلالات رواني و تشويش اذهان عمومي مي شود.
اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهي مي باشد ولي با محتواي فقه و با ساير قواعد فقهي و اجتماعي ناسازگار است.
در مقدمه پس از بيان مسئله و چگونگي برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت تحقيق و ادبيات تحقيق را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ سپس جنبه جديد بودن و نوآوري، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوري، سؤالات تحقيق را بيان نموده و در ادامه به فرضيههاي تحقيق، تعاريف عملياتي واژگان كليدي، ساختار كلي پژوهش مي پردازيم.
الف- بيان مسأله :
چگونگي جلوگيري از تضييع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن اين افراد چيست؟
ب - اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
تا كنون هيچ منبعي در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده يافت نشده است. نگارنده درصدد آن است كه
با بيان قبح، عدم اطمينان و اعتماد، عواقب ناشي از اين قبيل ازدواج ها مانعي براي متقاضيان ازدواج هاي اين چنيني پيدا كند.
ج- مرور ادبيات و سوابق مربوطه :
در اسلام بين سرپرست و فرزند خوانده هيچگونه رابطه محرميتي وجود ندارد. در اين خصوص مي توان به آيه هاي 4 و5 و 37سوره احزاب اشاره نمود؛ آيت الله خميني كتاب تحريرالوسيله، يوسف بهنود كتاب احوال شخصيه از ديدگاه قوانين، اسدالله امامي كتاب مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، اسدالله امامي وسيد حسين صفايي كتاب مختصر حقوق خانواده،رضا رزاقي كتاب فرزند پذيري، شهربانو محلاتي كتاب نسب و فرزندخواندگي، حسن فرشتيان مقاله ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق.
د – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
در قانون مدني ايران مد ني ، به تبع از فقه اسلامي نص صريحي در خصوص پذيرش نهاد فرزند خواندگي وجود ندارد، اما در حقوق ايران در اثر نياز شديد به تاسيس اين نهاد، در سال 1353 قانونگذار با تصويب قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست،اين نهاد را پذيرا شد.
در طول سي و اندي سال اخير،تنها قانون حاكم در موضوع فرزند خواندگي در ايران همين قانون بود. اما اخيرا به لحاظ نواقص عديده در قانون فوق الذكر و اين قانون پاسخگوي مسائل حقوقي نبوده است، در سال 1387 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سر پرست تصويب شد.اين لايحه نيز خالي از اشكال نبود. سرانجام لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست در تاريخ 10/07/1392 در مجلس طرح وتصويب شده است. اين لايحه داراي سي و هفت ماده و هفده تبصره كوشش شده است تا نواقص موجود را بر طرف و نيز بر مبناي نيازهاي موجود جامعه ايران داراي جامعيت كامل باشد
.
ه- اهداف مشخص تحقيق:
هدف نگارنده از اين پژوهش، در جهت علت يابي در خصوص تصريح صريح قانونگذار از وضع موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مي باشد، كه چرا در جامعه اي كه چنين مسائلي در ديد عرف سياه و باطل تلقي مي شود هنوز وجود چنين اتفاقاتي در شرف انجام است.لذا در صدد بررسي و عدم جواز اين قبيل ازدواج ها هستيم.
و – روش‌ها و ابزار گرد آوري
جمع‌آوري اطلاعات براي هر نوع پژوهشي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. در اين پژوهش براي مطالعه مباني نظري و بررسي پيشينه تحقيق، از روش كتابخانه‌اي با بهره‌گيري از كتب و مقالات تخصصي فارسي و پايان نامه‌ها استفاده مي‌شود.
ز- سؤالات تحقيق:
1- آيا ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مفسده دارد يا نه؟
2- چگونه مي توان از اين ازدواج ها جلوگيري كرد ؟
ح- فرضيههاي تحقيق:
1- تشخيص اين مفسده فقط وظيفه فقيهان نيست.بلكه تمامي متخصصان دانش ها بايد اظهار نظر كنند و بي شك مفسده است.
2- از طريق درج شرط محرميت در زمان واگذاري فرزندخوانده، شير دادن او كه همان رضاع است و اسقاط حق شايد بتوان جلوي اين چنين ازدواج ها را گرفت.
ي-ساختار كلي پژوهش :
پژوهش حاضر در سه فصل تدوين شده است.
فصل اول : نظام فرزند خواندگي در حقوق ايران
مبحث اول : تاريخچه نهاد فرزند خواندگي در ايران، مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگي و انواع آن در حقوق ايران، مبحث سوم : مفوم كودكان بي سرپرست و حمايت از آن ها، مبحث چهارم : قانون حاكم بر فرزند خواندگي، مبحث پنجم : شرايط طفل مورد سرپرستي و متقاضي سرپرست، مبحث ششم : حقوق و تكاليف طفل بي سرپرست و سرپرست.
فصل دوم : ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه، مبحث دوم : مخالفان اين قانون، مبحث سوم: آسيب ها، مبحث چهارم : آسيب هاي روانشناختي.
فصل سوم : نتيجه گيري و پيشنهادات
پژوهش حاضر،كه به عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي، با عنوان بررسي ازدواج سرپرست با فرزند خوانده كه موضوع تبصره ماده 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرست مي باشد، درصدد بررسي است؛ علي رغم كمبود شديد منابع مطالعاتي و عدم عنايت كافي مولفان و حقوفدانان در خصوص اين موضوع ،سعي شده است تا با تحقيق ، مراجعه به كتب حقوقي موجود و مقالات منتشر شده از سوي محققان و با بهره گيري از تجربيات اساتيد و كارشناسان حقوقي آن چنان كه شايسته است در خصوص اين موضوع تبيين نماييم.
دانلود متن كامل از لينك زير :
