پايان نامه تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه ...

دوشنبه ۰۷ آبان ۹۷ ۱۳:۵۸ ۱۲۵ بازديد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چكيده

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بيان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهميت انجام تحقيق 6

1-4 اهداف تحقيق 7

1-4-1 هدف اصلي 7

1-4-2 اهداف جزئي 7

1-5-فرضيات تحقيق 8

1-5 فرضيه اصلي 8

1-5-1 فرضيههاي فرعي 8

1-6 تعريف واژه‌ها 8

1-6-1 تعاريف مفهومي 8

1-6-2 تعاريف عملياتي 9

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-2 مباني نظري........................................................................................................................................................................12

2-2-1 منابع تامين مالي كوتاه مدت 12

2-2-1-1 منابع اصلي تامين مالي كوتاه مدت 13

2-2-1-1-1 اعتبار تجاري 13

2-2-1-1-2 وام بانكي 14

2-2-1-1-3 وامهاي فصلي 14

2-2-1-1-4 تامين مالي مقدماتي 15

2-2-1-1-5 نرخ بهره وامهاي بانكي 15

2-2-1-1-5-1 نرخ بهره چيست 15

2-2-1-1-5-2 علت هاي وجود اين نرخ هاي متفاوت 16

2-2-1-1-5-3 رجحان زماني 16

2-2-1-1-5-4 امكان غير نقدينگي 16

2-2-1-1-5-5 امكان نكول 16

2-2-1-1-5-6 تورم 17

2-2-2 اسناد تجاري 17

2-2-2-1 وامهاي تضمين شده 18

2-2-2-2 حسابهاي در يافتني به عنوان وثيقه 18

2-2-2-3 حسابهاي دريافتني به جاي وثيقهگذاري 18

2-2-2-4 موجوديها به عنوان وثيقه 18

2-2-2-5 وام‌هاى كوتاه‌مدت بدون تضمين 19

2-2-2-6 حد اعتبار 19

2-2-2-7 اعتبار در حساب جارى 20

2-2-2-8 وام‌هاى يك ماهه 21

2-2-3 هزينه تامين مالي 21

2-2-4 عمل نوساني (چرخشي) 22

2-2-5 عمل تسويه حساب 22

2-2-6 اهداف تامين مالي كوتاه مدت 22

2-2-7 منابع بيبهره 23

2-2-7-1 حسابهاي پرداختني 23

2-2-7-2 منابع تعهدي 24

2-2-8 منابع سود دار بدون وثيقه 24

2-2-8-1وامهاي بانكي خود پرداز(بي وثيقه) 24

2-2-9 مشخصات تامين مالي كوتاه مدت بانك 25

2-2-9-1 حد اكثر مقدار وامگيري 25

2-2-9-2 تسويه حساب سالانه 26

2-2-9-3 قواعد محدود سازنده 26

2-2-9-4 موازنه غرامت 26

2-2-9- 5 رسيد پرداخت شخصي 26

2-2-10 منابع كوتاه مدت بي وثيقه بانكي 27

2-2-10-1 اوراق تجاري 27

2-2-10-2 وامهاي شخصي (خصوصي) 27

2-2-10-3 پيش پرداخت نقدي مشتري 27

2-2-10-4 منابع كوتاه مدت تضميني 28

2-2-10-4-1 انبار موقتي 28

2-2-10-4-2 انبار مركزي 29

2-2-10-5 وام دريافتي وديعه 29

2-2-10- 6 حق تصرف وام متغير 30

2-2-11 مؤسسات سرمايهدار 30

2-2-12 تضمين تامين مالي با صورت حسابهاي قابل وصول 31

2-2-12-1 گرو گذاري براتهاي قابل وصول 31

2-2-12-1-1 انتخاب صورت حسابها 31

2-2-12-1-2 تعديلهاي اعتباري 32

2-2-12-1-3 تعيين درصد 32

2-2-12-1-4 دريافت پول 32

2-2-12-1-4-1 بر مبناي عدم آگاهي 32

2-2-12-1-4-2 بر مبناي آگاهي 33

2-2-13 تامين مالي ميان مدت 35

2-13-1 قرارداداعتباري مدور 35

2-13-2 وام دورهاي 35

2-13-3 اجاره 35

2-13-4 وامهاي بانك تجاري 36

2-13-4-1 وثيقه 36

2-13-4-2 مشاركت 36

2-13-4-3 نرخ ثابت در مقابل نرخ متغير 36

2-2-14 وامهاي شركتهاي بيمه 37

2-2-15 وامهاي شركتهاي مالي و سازندگان تجهيزات 37

2-2-16 وام دهي نقدينگي جاري در برابر بهاي موجودي 37

2-2-17 ابزارهاي ويژه تامين مالي بلندمدت 38

2-2-17-1 سهام عادي 38

2-2-17-2 مزاياي انتشار سهام عادي 38

2-2-17-3 موارد با اهميت در انتشار سهام عادي 39

2-2-17-4 سهام ممتاز 39

2-2-17-5 اوراق قرضه 40

2-2-18 مشكل اوراق قرضه در بانكداري بدون ربا 41

2-2-19 اوراق مشاركت 42

2-2-20 اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق مشاركت يا اوراق قرضه 45

2-2-21 انواع روش‌هاي تامين مالي خارجي 48

2-2-21-1 روش‌هاي قرضي استقراضي 48

2-2-21-1-1 فاينانس 49

2-2-21-1-3 فاينانس خودگردان 50

2-2-21-1-5 خطوط اعتباري 51

2-2-21-1-6 وام‌هاي بين‌المللي 52

2-2-22 روش‌هاي غير قرضي (سرمايه‌گذاري) 52

2-2-22-1 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 52

2-2-23 مزاياي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 53

2-2-24 انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 53

2-2-25 معاملات جبراني 54

2-2-26 معاملات تهاتري 54

2-2-27 خريد متقابل 54

2-2-28 افست 54

2-2-29 بيع متقابل 54

2-2-30 صكوك 55

2-2-31 ويژگيهاي صكوك، تفاوتها و شباهتهاي آن با اوراق قرضه 55

2-2-32 تئوري سلسله مراتبي روشهاي تأمين مالي 59

2-2-33 حسابداري مخارج تامين مالي 60

2-2-33-1 هدف 60

2-2-33-2 دامنه كاربرد 60

2-2-33-3 مخارج تامين مالي 60

2-2-34 منابع مالي بانك‌ها در ايران 64

2-2-35 ساختار سرمايه 64

2-2-36 تئوري‌هاي ساختار سرمايه 64

2-2-36-1 رويكرد خالص (NI)¹ 65

2-2-36-2 رويكرد سود خالص عملياتي(NO₂)² 65

2-2-36-3 رويكرد سنتي¹ 66

2-2-36-4 رويكرد موديلياني و ميلر(M& M) 66

2-2-36-5 نظريه‌ي ساختار سرمايه در چارچوب مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي CAPM 67

2-2-37 اهميت ساختار سرمايه 68

2-2-38 عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه 68

2-2-39 هزينه‌ي سرمايه 69

2-2-40 هزينه‌ي سهام عادي 69

2-2-41 هزينه‌ي سود انباشته 71

2-2-41 هزينه‌ي بدهي 71

2-2-42 هزينه‌ي سرمايه در شركت‌هاي ايراني 72

2-2-43 ميانگين موزون هزينه‌ي سرمايه 74

2-2-44 هزينه‌ي نهايي سرمايه 74

2-2-45 ساختار سرمايه‌ي بهينه 75

2-2-46 عوامل تعيين‌كننده‌ي ساختار سرمايه‌ي بهينه 75

2-2-47 ساختار سرمايه‌ي بهينه در بانك‌ها 76

2-2-48 نرخ كفايت سرمايه 77

2-3 پيشينهي تحقيقات انجام شده 77

2-3-1 تحقيقات داخلي 77

2-3-2 پيشينهي خارجي 79

فصل سوم: روششناسي پژوهش

3-1 مقدمه 83

3-2 روش تحقيق 83

3-3 جامعه‌ي آماري 84

3-4 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 84

3-5 روشهاي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش 85

3-5-1 دادههاي پانل (دادههاي تابلويي) 85

3-5-2 روشهاي تخمين مدلهاي ادغام شده 86

3-5-3 آزمون F ليمر 87

3-5-4 آزمون هاسمن 87

3-5-5 مدل اثر ثابت (FEM) 88

3-5-6 مدل اثرات تصادفي (REM)يا مدل تصحيح خطا (ECM) 88

3-5-7 آزمون ريشه واحد پانل 89

3-5-8 آزمون هم جمعي پانل ديتا 89

3-5-8-1 آزمون هم جمعي پدروني 90

3-5-9 مفهوم سطح معناداري 91

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

4-1- مقدمه 93

4-2- آمار توصيفي 93

4-3- آزمون ريشه واحد دادههاي پانل 98

4-4- آزمون همجمعي Kao (Engle-Granger based) 101

4-5- معرفي متغيرها و تصريح مدل 101

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه 106

5-2- نتيجهگيري 106

5-2-1- فرضيه اصلي 106

5-2-2- فرضيههاي فرعي 107

5-3 يافتههاي جانبي پژوهش 109

5-4- پيشنهادها 110

5-4-1- پيشنهادهاي اجرايي(حاصل از پژوهش) 110

5-4-2 پيشنهادهاي مبتني بر آزمون فرضيات پژوهش 113

5-5 محدوديتهاي پژوهش 113

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................................113

منابع فارسي 115

منابع لاتين 117

Abstract II

چكيده

بانك‌ها و مؤسسات مالي در راستاي اهداف مالي خود براي بقا نيازمند تحليل ساختار سرمايه و كاهش هزينه ها با استفاده از روش‌هاي تأمين مالي هستند. ساختار سرمايه ازيك‌طرف با هزينه سرمايه و از طرف ديگر با ريسك اعتباري مرتبط است. بنابراين بانك با كاهش دادن نسبت سرمايه براي رسيدن به سود بيشتر و يا افزايش سرمايه براي مقابله با خطر نكول مواجه است. علاوه بر اين، يك سري قوانين داخلي و بين‌المللي براي شفافيت مالي مؤسسات وضع‌شده است كه از جمله آن، قوانين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميته بال است. بنگاهها به منظور اجراي پروژههاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش منافع سهامداران خود، از منابع مالي مختلف بهره ميگيرند. به طور كلي هدف اصلي شركتها و مؤسسات انتفاعي كسب سود بيشتر و به دنبال آن افزايش ثروت سهامداران، قيمت سهام و در نهايت ارزش شركت ميباشد. يكي از راههاي كسب سود و ارزش براي شركتها تحليل ساختار سرمايه است. هدف پژوهش حاضر، تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با در نظر گرفتن هزينههاي سرمايه و ريسك است. اين تحقيق بر حسب هدف كاربردي و بر اساس شيوه‌ي گردآوري داده‌ها توصيفي از نوع اثباتي و سعي در بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق و اثبات يا عدم اثبات همبستگي بين آن‌ها مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش بانك ملي ايران است بدين گونه كه اطلاعات كل بانك در سال‌هاي 1387 تا1391 جمع‌آوري‌شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت محاسبه گرديد. نتايج حاكي از آناست كه به جز متغير سپردههاي پسانداز، با سطح معناداري 6169/0 كه بالاتر 05/0 محاسبه گرديد، فرضيههاي ديگر پژوهش تأييد شدند. در اين بين، رابطه ساختار سرمايه و سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت با در نظر گرفته هزينه، بيشترين رابطه را با ضريب 840/1 داشت.

كليدواژه: ساختار سرمايه، هزينه سرمايه، ريسك، بانك ملي.

1-1 مقدمه

بنگاهها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش منافع سهامداران خود، از منابع مالي مختلف بهره ميگيرند. توانايي بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلي يا خارجي براي فراهم كردن سرمايه از عوامل اصلي رشد و پيشرفت آنها محسوب ميشود. توانايي يك بنگاه در دسترسي به تأمين مالي خارجي عاملي كليدي در توسعه، رشد و بقاي آن است(رمضاني، 1383). دسترسي بنگاهها به تأمين مالي خارجي قدرت رقابت پذيري آنها را افزايش ميدهد. به علاوه، دسترسي به منابع مالي به طور قابل توجهي رشد بنگاه را تسهيل ميكند. اشاره مي كنند كه محدوديت هاي اعتباري تأثير منفي بر مخارج نوآوري و سرمايهگذاري دارند؛ دسترسي به منابع مالي تأثير مثبتي بر رشد بنگاه دارد. بر اين اساس، يكي از مهمترين تصميمات مالي، نحوه تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي است كه نقش بسزايي در استمرار و رشد سودآوري آنها دارد(نجفي، 1385). توانايي بنگاهها در دستيابي به منابع مالي داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمايهگذاري و اجراي طرح هاي توسعهاي آن از عوامل اصلي رشد و سودآوري محسوب ميشود. شركتها اغلب هنگامي كه به منابع مالي جديد نياز دارند، يا از طريق بهرهگيري از منابع داخلي بنگاه اعم از سود انباشته و ذخاير، نياز خود را مرتفع ميسازند. يا از طريق دريافت وام و اعتبارات از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و يا انتشار سهام و ساير انواع اوراق بهادار بدهي و سرمايهاي. البته عامل مهم در تصميمگيري بنگاهها هزينه تأمين مالي ميباشد. تأمين مالي داخلي هيچگونه هزينهاي براي بنگاهها در بر نداشته و ميتواند در بلندمدت بنگاه را بر افق هاي فراتري از سودآوري برساند( مؤمني، 1389).

شكل‌گيري سازمان‌ها بر اساس نياز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوكار خاص خود را دارد، اما آنچه مبرهن است سازمان‌ها براي حفظ، بقا و رشد نيازمند تحليل ساختار سرمايه چه به‌صورت رسمي و يا غيررسمي هستند و يا مي‌باشند. تغييرات سريع كنوني در محيط داخل و خارج سازمان‌ها ازيك‌طرف، بقا و ماندگاري از طرف ديگر امري اجتناب‌ناپذير است. ركودهاي اخير و بحران ورشكستگي بانك‌ها در دهه‌هاي 1970 و 1981 كه خود دلايلي بوده‌اند و يا عواملي مي‌باشند كه بررسي و تحليل ساختار سرمايه و نسبت سرمايه‌ي كافي بانك‌ها را در عرصه‌ي بانكداري موردتوجه قرار داده‌اند و يا قرار مي‌دهند. تا جايي كه كميته‌ي بال1 براي بانكداري در سال 1988 مشخص كرد كه سرمايه‌ي بانك بايستي حداقل 8 درصد ارزش موزون دارايي‌هاي ريسك دار باشد(پرسكارت، 2001: 35).

بنابراين تقويت نسبت سرمايه در بانك‌ها عاملي در جهت توانمند ساختن آن‌ها براي مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي از طرف وام‌گيرندگان مي‌باشد (عاملي در مقابل ورشكستگي) و از طرف ديگر حداكثر كردن سود سهامداران موضوعي در جهت بهينه كردن ساختار سرمايه است. ازاين‌رو جهت بهينه كردن ساختار سرمايه‌ي بانك، تحليل و كاربرد منابع مختلف مالي بانك‌ها و هزينه‌هايي كه بانك به جهت تأمين آن‌ها متقبل مي‌شوند و همچنين برآورد ميزان هزينه هر يك از آن منابع براي مديران مالي بانك‌ها براي تصميم‌گيري درباره‌ي تأمين مالي و متناسب ساختن يا پرتفوي مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشكستگي و حداكثر نمودن ارزش بانك است.

1-2 بيان مسئله

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ويژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامهي حيات و فعاليتهاي توليدي خود و همچنين توسعهي فعاليتها، به سرمايههاي كلان نياز دارند. همچنين، اين مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي براي تأمين سرمايهي مورد نياز خود وابستگي شديدي به بازارهاي مالي دارند(كوربت و جنكينسون^[1]،2005). نقش اين بازارها در اختيار گذاشتن سرمايههاي لازم براي مؤسسات و شركتها است. يكي از نكات اساسي مورد توجه مديران مالي بنگاههاي اقتصادي، روشها و ميزان تامين مالي است(بريليد و ميرز^[2]،2009). انواع منابع تأمين مالي در كشور به دو دستهي منابع مالي بدون هزينه و منابع مالي با هزينه تقسيمبندي ميشود. منابع مالي بدون هزينه شامل پيش دريافت از مشتريان، بستانكاران تجاري، سود سهام پرداختني و هزينههاي پرداختني است. منابع مالي با هزينه به دو دستهي منابع داخلي (سود انباشته) و منابع خارجي (تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جديد) تقسيم ميشود(ميرز^[3]، 2008). به طور كلي هدف اصلي شركتها و مؤسسات انتفاعي كسب سود بيشتر و به دنبال آن افزايش ثروت سهامداران، قيمت سهام و در نهايت ارزش شركت ميباشد(هالسي^[4]، 2010). يكي از راههاي كسب سود و ارزش براي شركتها انتخاب روش مناسب تأمين مالي است(پنمان^[5]، 2009). در سالهاي اخير روشهاي تأمين مالي بهدليل مزايايي كه داشته است، نظر مديران مالي شركتها و مؤسسات تجاري را به خود جلب كرده است( فرناندز^[6]، 2011). بنابراين در اين پژوهش، تأثير روشهاي تأمين مالي بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد، و با توجه به مزايايي كه روشهاي تأمين مالي در اين حيطه دارد، به دنبال اين پرسش هستيم كه آيا اين روشها تأثيري بر ارزش شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند يا خير؟

تشكيل هر سازمان، مؤسسه و يا شركتي به دنبال برطرف نمودن نيازهاي افراد، براي بقا و ماندگاري در جهان متلاطم و پررقابت كنوني نيازمند بررسي و برآورد چگونگي دستيابي به اهداف خاص خود، در راستاي سودآوري امري اجتناب‌ناپذير است. در اين راستا بانك ملي ايران نيز براي دستيابي به اهداف و همچنين تداوم حيات و فعاليت خود محتاج حداكثر نمودن سودش است و اين كار از طريق افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها امكان‌پذير است، كه استراتژي مناسب كاهش هزينه‌ها در تركيب نحوه‌ي تأمين مالي است. با توجه به اينكه يكي از اقلام هزينه‌ها، هزينه‌هاي ثابت تأمين مالي است كه براي افزايش سودآوري بانك، بايستي حداكثر تلاش در جهت تأمين مالي از طريق كسب منابع مالي ارزان‌قيمت (كم‌هزينه‌تر) به عمل آيد. منابع تأمين مالي در ساختار سرمايه متبلور است؛ و تركيب ساختار 1 سرمايه‌بر هزينه ثابت تأمين مالي و ريسك مالي و درنتيجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثير مي‌گذارد.

با توجه به اكثر نظريات موجود درزمينه ساختار سرمايه كه به ارتباط بين ساختار سرمايه با هزينه‌ي آن، ريسك شركت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، 1384: 5).

مديران مالي شركت‌ها و واحدهاي انتفاعي به‌واسطه‌ي ارتباط بين ساختار سرمايه با هزينه‌ي سرمايه و ريسك ازيك‌طرف و همچنين بين هزينه‌ي سرمايه باارزش واحد انتفاعي از طرف ديگر وجود دارد، درصدد استفاده از مكانيزم ساختار سرمايه براي كاهش ريسك مالي و افزايش سودآوري خود هستند.

تعيين تركيب بهينه‌ي منابع مالي جهت حداكثر كردن ارزش واحد انتفاعي در چارچوب محدوديت‌هاي قانوني موجود در اين راستا صورت مي‌گيرد. در رابطه با ساختار سرمايه‌ي بانك و براي مقابله با ريسك اعتباري نسبت سرمايه از موضوعات حائز اهميت است، به همين دليل است كه استانداردهاي سرمايه مبني بر ريسك توسط كميته بال در سال 1988 براي پوشش دادن ريسك اعتباري ايجاد شد(مارشال، 1999، 125). از آنجائي كه نرخ كفايت سرمايه در نُرم بين‌المللي 8 درصد دارايي‌هاي ريسك دار در نظر گرفته مي‌شود. با اين اوصاف ضمن بررسي عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه در بانك ملي ايران اينكه آيا ساختار سرمايه‌ي بانك ملي ايران بهينه است يا خير و اينكه نحوه‌ي تركيب منابع مالي در چارچوب قوانين موجود داخلي و خارجي تا چه حدي مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذكر در سال‌هاي 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهينه بودن ساختار سرمايه طي دوره از ابعاد مختلف كه براي مديريت مالي بانك براي اتخاذ تصميمات لازم براي حركت در راستاي بهينه‌سازي آن ضروري است، بررسي خواهد شد.

1-3 ضرورت و اهميت انجام تحقيق

شركتها براي اجراي پروژههاي سرمايهگذاري سودآور در دسترس، تسويهي بدهيهاي موعد رسيده، افزايش سرمايه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالي متعددي دسترسي دارند. اين منابع، وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و فروش داراييها (به عنوان منابع درون سازماني تأمين مالي)، استقراض وام بانكي، انتشار اوراق مشاركت و انتشار سهام جديد (به عنوان منابع برون سازماني تأمين مالي) را شامل مي شوند. توانايي شركتها در تعيين منابع مالي مناسب و تصميمگيري صحيح در اين خصوص از عوامل اصلي موفقيت شركت به شمار ميرود( لطفي، 1385). مهمترين هدفي كه مديريت در زمان انتخاب روش تأمين مالي بايد توجه كند، افزايش ثروت سهامداران ميباشد. يعني با در نظر گرفتن هزينه هر يك از منابع مختلف تأمين مالي و آثار آن بر روي بازده و ريسك شركت منابعي را انتخاب كند كه باعث به حداقل رساندن هزينههاي تأمين مالي گردد. تركيب مناسب منابع تأمين مالي با خصوصياتي همچون هزينه سرمايه اندك و نرخ بازده بيشتر همراه است(مؤمني، 1389). بررسي مطالعات پيشين نشان ميدهد اكثر مطالعات روشهاي تأمين مالي و تاثيرآن بر بازده روي مواردي چون ارتباط بين گزينش منابع تأمين مالي و بازده شركتها، ارجحيت منابع برون سازماني تأمين مالي به منابع درون سازماني و يا برعكس، رسيدن به يك ساختار مطلوب سرمايه و ارتباط بين ساختار سرمايه و ريسك تأكيد داشتهاند. با توجه به توضيحات ارائه شده و با توجه به اينكه از جمله كاربرديترين منابع برون سازماني تأمين مالي در ميان شركتهاي فعال در بورس تهران، وام بانكي و افزايش سرمايه است. وظايف اصلي مديريت مالي، تصميمگيري در ارتباط با تأمين مالي، سرمايهگذاري و تقسيم سود است( پنمان^[7]، 2009). هر يك از اين تصميمات در رابطهي با هدف شركت است و تصميمگيري در زمينهي تركيب مطلوب اين سه مورد، حداكثر كنندهي ارزش شركت براي سهامداران است. بنابراين، شناسايي اولويت روشهاي تأمين مالي و عوامل تأثيرگذار بر آنها و انتخاب روشهاي مناسب در راستاي به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران از اهميت زيادي برخوردار است( چنگ^[8]، 2009).

سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط اساسي لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و رابطه آن با سودآوري ازيك‌طرف و ريسك موجود در دارايي‌ها از طرف ديگر واضح و مشخص است(احمدي، 1389: 1). كسب سود پايدار، حفظ و ادامه‌ي رشد و هر نوع تصميمات مديريتي و استراتژيكي در محيط‌هاي متلاطم امروزي در گروه داشتن ساختار سرمايه مناسب‌تر و نزديك‌تر به نرم‌هاي بين‌المللي است و اينكه منابع مالي را از چه منابعي تهيه كنيم، كه كمترين هزينه و كمترين ريسك را دربر داشته باشد؛ و منابع مالي را كجا سرمايه‌گذاري كنيم كه بيش‌ترين بازدهي را، با كمترين ريسك، به بار آورد. پس براي اينكه ساختار سرمايه چگونه تعيين شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالي استفاده شود و آيا منابع مالي جديد در دسترس است يا خير مي‌طلبد ساختار سرمايه تحليل شود. ساختار سرمايه اساس مالكيت دارايي‌هاي شركت‌ها و ميزان كارايي آن و استفاده از بدهي و سرمايه در ساختار سرمايه رانشان مي‌دهد. انتخاب نوع و تركيب منابع مالي با توجه به رقابت‌هاي موجود بين

...

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه ...

مدير
۰ نظر

پايان نامه تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه ...

دانلود مقالات پايان نامه