ه- اهداف پژوهش
اهداف پايان نامه آن است كه علاوه بر انكه تفاوت ها و شباهت هاي دو قانون مشخص شوند، علت اين تحولات و شباهت ها بيان شوند و انها مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، براي اينكه فهم محقق و ديگر خوانندگان ان نسبت به اين موارد بيشتر شود. هم چنين سوالات و ابهامات زيادي در هر قانوني وجود دارد، كه بايد اين ابهامات در اين قانون بر طرف شود و نكته نا روشني در اين قانون باقي نماند و اينكه به سوالات فرعي زيادي كه در اين مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره اي به توليد علم در كشور كمك كند.
و- سوالات تحقيق
سوال اصلي:
نوآوري‌هاي يا به تعبيري ديگر تحولاتي كه در حوزه استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري در نظام حقوق استخدامي و اداري رخ داده كدام است؟
سوالات فرعي:
شرايط ورود به خدمت در دو قانون چگونه مي باشد؟
چه رابطه‌اي بين عملكرد مستخدم و حقوق او حكمفرماست؟
دايره شمول و مستثنيات قوانين استخدامي به چه ترتيب است؟
تبيين حقوق مادي و غير مادي مستخدم در دو قانون چگونه صورت مي پذيرد؟
ز- فرضيه
اين دو قانون در زمينه كليات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبيل ورود به خدمت، حقوق استخدامي، انواع مستخدمين و ... تفاوت ها و شباهت هاي زيادي دارند و به طور كلي قانون جديد عدالت استخدامي را از ورود تا خروج و پس از آن بيشتر محقق مي كند.
ح- روش تحقيق
در اين پايان نامه از روش توصيفي تطبيقي و تحليلي استفاده شده است، بدين معني كه ابتدا به توصيف و تطبيق مواد دو قانون و سپس به تحليل منطقي آنها پرداخته شده است.
ت- چارچوب پژوهش
اين تحقيق از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است.در بخش اول با تقسيم به دو فصل كلي با عناوين كليات و تعاريف و مفاهيم سعي در كالبد شكافي مفاهيم مورد نياز داشته ايم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمينه فهم استخدام، اصول كلي حاكم بر استخدام و تاريخچه قوانين استخدامي پرداخته ايم. در فصل دوم بخش اول نيز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقيق پرداخته ايم.
عنوان بخش دوم تاسيسات حقوقي استخدام در دو قانون مديريت خدمات كشوري و استخدام كشوري مي باشد. در اين فصل كه پيكره اصلي تحقيق در ان ريخته شده چهار فصل اصلي طراحي شده كه هر كدام بتوانند بخشي از مباحث استخدام را بيان كنند.
فصل اول به دايره شمول دو قانون و مستثنيات آنها مي پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شريط آن و بررسي تطبيقي آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسي مي كند و در نهايت فصل چهارم، حقوق مستخدمان كه به دو گفتار اصلي مادي و غير مادي تقسيم مي شود مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد
يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن
دانلود متن كامل در سايت
40y.ir