حل مسئله از ديدگاه گشتالت[1]:

روانشناسي گشتالتي به حل مسئله از دريچه ادراك و رسيدن به بينش[2] يا بصيرت نگريسته است، روانشناسان گشتالتي معتقدند كه تجزيه تفكر به عناصر يا زنجيره‌هاي ساده درست نيست و معتقد به آن نبودند، بلكه برخلاف توصيف ثراندايك كه حل مسئله را نتيجه كوشش و خطا مي‌انگاشت. پيروان مكتب گشتالت، فرايند حل مسئله را چيزي بيش از كوشش و خطا يا بازآفريني پاسخهاي قبلا آموخته شده دانسته و از طريق تحليل حالات دروني و ساختهاي شناختي يكپارچه و كلي به تبيين حل مسئله پرداخته‌اند.

ولفگانك كهلر[3] با انجام آزمايشهايي، رفتار حل مسئله حيوانات را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفت كه آنچه در حل مسئله مهم تلقي مي‌گردد اين است كه پردازش موقعيت مسئله چگونه ساخته مي‌شود. لذا، سهولت يا دشواري حل مسئله تا حدودي تابع ادراك مي‌باشد. يعني اينكه حيوان در حل مسئله ( نظير آزمايش دست‌يابي به موز) با موضوعات ادراكي روبرو بوده و اگر او موقعيت را به درستي ببينيد، يا اينكه اجزاي ضروري موقعيت مسئله طوري شكل يافته باشد كه در معرض مشاهده حيوان قرار گيرد ارگانيسم، پس از بررسي مسئله جواب مسئله را مي‌بيند و مي‌تواند به بينش برسد و مسئله را حل نمايد (هرگنهان والسون، 1993، ترجه سيف 1379).

به نظر هرگنهان والسون (1993) در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه اكثر رفتارگرايان اعتقاد دارند كه برخورد يادگيرنده با مسايل تازه شبيه برخورد وي با مسايل مشابه در گذشته است. چنانچه راه‌حل به كار گرفته شده درست درنيايد يا اگر يادگيرنده قبلا با مسائلي روبرو نشده باشد، به كوشش و خطا مي پردازد تا اينكه راه‌حل مسئله را پيدا كند. اما روانشناسان معتقدند يادگيرندگان پيرامون مسئله فكر مي‌كنند تا اينكه نسبت به راه‌حل آن به بينش برسند به سخن ديگر، رفتارگرايان بر كوشش و خطاي رفتاري تأكيد مي‌كنند، در حاليكه شناخت‌گرايان خطاي شناختي يا جانشين آن يعني تفكر را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.

27- Gestalt

28- Insight

29- Kohler, W

بشر در دوره اي براي سازگاري با محيط و تسلط بر طبيعت نياز به يادگيري داشته است و لذا هميشه با محرك ها و عوامل محيطي اطراف خود درگير بوده است. با نگاهي به تاريخ گذشته زندگي انسان ها مي ينيم كهاين آموزش ها و يادگيري ها از طريق مشاهده مستقيم صورت گرفته و بصورت غير رسمي به نسلهاي بعدي منتقل شده است.

گرچه هوش بعنوان مؤثرترين عامل در پيش بيني پيشرفت تحصيلي به شمار مي رود اما شناسايي ساير عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي همواره مورد علاقه معلمان ، پژوهشگران و اولياء دانش آموزان بوده است. عليرغم پيشرفتهايي كه در شناسايي اين عوامل حاصل شده است هنوز تأثير دقيق هر يك از عوامل روشن نشده است. از جمله عوامل مرثر بر پيشرفت هوش، انگيزه ، شرايط اقتصادي دانش آموزان، وسايل كمك آموزشيف شيوه ها و روشهاي مطالعه دانش آموزان و نقشي است كه خانواده در اين زمينه دارد. (عابدي، 1356، ص 10)

صاحبنظران تعليم و تربيت بر اين عقيده اند كه والدين با همكاري و كمك به معلمان در زمينه پيشرفت تحصيلي فرزندان خود مي توانند بسيار مؤثر واقع شوند. اين مسئله بخصوص در دوره ابتدايي بسيار حائز اهميت است. خوشبختانه اكثر والدين بر اهميت راهنمايي تحصيلي واقفند و شايد وقت فراواني در اين زمينه صرف مي كنند واي نكته مهم اين است كه تا چه حد وظيفه و مسئوليت را صحيح انجام مي دهند. زماني والدين مي توانند به نحو احسن از عهده اين وظيفه برآيند كه بدانند چگونه بجاي كمك به دانش آموز ، مانع پيشرفت و باعث سستي و تنبلي او شوند والدين با شناخت بيشتر و آگاهي از شيوه هاي صحيح تعليم و تربيت بهتر مي توانند به ياري فرزندان خود بشتابند. (شكوري، جهاني، 1371، ص 58)

فلسفه سواد آموزي اجتماعي و آگاه سازي:

فلسفه سواد آموزي و آگاه سازي بر اين اصل استوار است كه يادگيري فرد نمي تواند از آنچه او درباره خويشتن و جهان خود مي داند جدا باشد. يادگيري حقيقي در واقع تداوم اطلاعات و دانش انسان در زمينه هاي مختلف فرهنگي سياسي، اقتصادي و فردي است كه به كمك آزادي او و تغيير شرايط رنج آور زندگيش كمك مي كند. اين نوع دانش و اطلاعات پيوسته با پرسشي انتقادي درباره شرايط و موقعيت انسان و وضع موجود او در جامعه همراه است تا بدين وسيله، اراده او را براي از ميان برداشتن شرايط ظالمانه اجتماع قوت بخشد و فرد را به بهبود زندگي خود تشويق كند. (اسماعيلي، 1371، ص67)

لحظه اي را به خاطر آوريد كه يك روز صبح از خواب برخاسته ايد كه نه سواد خواندن، نه سواد نوشتن و نه سواد حساب كردن داريد به عبارتي ديگر بي سواد هستيد چه مي توانيد بكنيد؟

غير از بيان چه ارتباط ديگري بين شما و ديگران وجود دارد؟ كوچكترين مسائل روزمره زندگي عادي براي شما بصورت مسائل لاينحل جلوهگر خواهد شد در چنين وضعي به دنبال چه حرفه اي مي رويد؟ فرزندان شما از چه فرهنگ و رفاهي بهره مند خواهند شد؟

چگونه مي توانيد مخاطراتي را كه فرا راه شما در فردا، يكسال ديگر يا يك قرن ديگر قرار دارد پيش بيني كنيد؟ اگر شما بي سواديد از يكي از وسايل اساسي محروم بوده كه مي توان با آن جهان را درك كرد و شناخت و در آن نقشي داشت و در غني ساختن آن سهيم گشت از جمله در كمك به فرزندان در امور تحصيلي و فرهنگي . (شكوهي ، 1368، ص 352)

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر يادگيري دانش اموزان :

http://uctjournals.com/farsi/archive/psychology/1395/summer/3.pdf

مقاله بررسي تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد : ميزان تأثير سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تئوري بازارقابل رقابت يك نظريه جديد است و برخي ازاقتصاددانان مشهور اعتقاد [1]دارند كه حقوق رقابت را مي توان برمبناي آن وضع كرد. عده ديگراز آنان اين نظريه رايك انقلاب در تئوري انحصارگري قلمداد نموده اند كه ممكن است برخي ازمشكلات حاصله توسط نظريه مذكور راحل كند. يكي ازاين مشكلات بحث ادغام وتجزيه شركتهاست. طبق اين نظريه شركتها بايد بتوانند براحتي رقابت كنند. آنها براي جلب سرمايه و توسعه شركت دست به طرح ادغام شركت يا اينكه تجزيه شركت را فرايندي مي دانند كه به اين مهم دست مي يابند. پس اين مقوله درسايه ي يك بازار ازاد بوجود خواهد آمد.

قانون برنامه پنج سال توسعه ج.ا.ا درماده 107بر روي اين موضوع تاكيد دارد وآن را مجاز ميدارد. طبق اين ماده تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي بمنظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي وتجاري ...بارعايت موازين اسلامي واصل منع اضراربه غير ومنع انحصار مجاز است. ملاحظه مي شود كه اولا برنامه 5 سال روي يك رقابت سالم تاكيد دارد، ثانيا اين رقابت بايد ساده انگاشته شود كه براحتي سهامداران بتوانند باهم رقابت داشته باشند. يكي ازاين رقابتها درزير سايه اين اصل، ادغام وتجزيه شركتهاست كه در نبود قوانين مدون دولت بايد شرايط زيربنايي آنرا ايجاد كند تا رقابت تسهيل شود.

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

گفتارچهارم: تحليل جايگاه ادغام وتجزيه درحقوق شركتها ومقايسه آن باتبديل انحلال وتصفيه

تبديل،انحلال وتصفيه سه مرحله پاياني شركت سهامي اند وليكن ادغام وتجزيه مراحل قبل ازاين سه مرحله مي باشد ونوبت به تصفيه نمي رسد. با اين تفاوت كه تبديل به حيات شركت خاتمه نمي دهد ولي انحلال قطعا به فعاليت شركت خاتمه مي دهد. شركت همانطور كه در يك لحظه به وجود نمي آيند در يك لحظه هم خاتمه نمي يابد بلكه در مدتي بعد از تغيير ياانحلال ممكن است دو سال يا بيشتر به طول انجاميده بايد مطالبات شركت وصول وبدهي هاي آن پرداخت وحسابها تصفيه شود وپس ازبه صفر رسيدن سرمايه شركت به حيات شخصيت حقوقي پايان بخشد.

بند اول: تبديل شركتها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه

الف: مفهوم وفلسفه تبديل درانواع شركتهاي تجاري

منظور از تبديل شركت اين است كه بدون محوشخصيت حقوقي قبلي شركت و ايجاد شخصيت حقوقي جديدي براي آن، شركت شكل وقالب نو پيدا كند.[2] شركابه هنگام ايجاد شركت با ملاحظه خصوصيات هريك ازانواع شركتهاي تجاري ومقايسه آن با نيازهاي خويش مبادرت به انتخاب مناسب ترين نوع شركت مي نمايد. معذلك مكن است دراين راه دچاراشتباه گردند و يا آنكه گذشت زمان وتغيير اوضاع واحوال، تغييرنوع شركت راايجاب نمايد. در اين صورت شركا مايل نيستند شركت موجود رااز ميان برده وشركت جديدي رابوجود آورند بلكه علاقمندند كه بدون لطمه به استمرار حيات شخصيت حقوقي شركت تجاري، نوع آن تغييريابد.[3] معمولا يك شركت ازيك نوع به شركتها ازنوع ديگربدون تصفيه وباحفظ شخصيت حقوقي تبديل مي شود.[4] تبديل شركت ازمنظرروابط شركا بامانعي مواجه نيست زيرا همان توافقي كه نوع خاصي ازشركت رابوجود آورده است منطقا" قادر به تغييرنوع آن نيز هست.

درقانون تجات و لايحه قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل همه انواع شركت به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي دراين زمينه ملاحظه مي شود، ازجمله ماده 278لايحه قانون تجارت تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام وماده 135قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي راتجويز نموده است وتبدل شركت نسبي به شركت سهامي (ماده 189 ناظر به ماده 135 ق ت) راپيش بيني نموده است. ولي در عمل با توجه به مبلغ سرمايه شركت سهامي عام وبا توجه به مسئوليت تضامني درشركت اشخاص، شركت سهامي عام قابل تبديل به شركت سهامي خاص وشركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است. شركت سهامي خاص قابل تبديل به شركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است.[5]

ب: مقايسه تبديل با ادغام و تجزيه

درتبديل شركت به شركت ديگر، رعايت مقررات ايجاد شركتها كه شكل و قالب جديد شركت قبلي را تشكيل مي دهد ضروري است. بر فرض مثال اگر بخواهيم شركت سهامي خاص رابه شركت سهامي عام تبديل كنيم، تبديل در صورتي انجام مي شود كه مقررات شركت سهامي عام رعايت شده باشد در همين راستا ماده287 لايحه اصلاح قانون تجارت مقررمي دارد: شركت سهامي خاص در صورتي مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولا" موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانيا" سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خود رابه ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثا" دوسال تمام ازتاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته ودو ترازنامه ي آن به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعا" اساسنامه آن با رعايت مقررات درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم و يا اصلاح شده باشد. البته قانون گذار جديد در ماده 617و618درگفتار دوم از فصل اول خود را به اين موضوع اختصاص داده است وشرايط آنرا بيان ميكند. همانطور كه ملاحظه مي كنيم ماده278لايحه به طورصريح شرايط تبديل يك شركت سهامي رابيان مي كند، سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيااين مقررات درادغام و تجزيه نيز كاربرد دارد؟

درلايحه اصلاحي 1347قانون تجارت وآئين نامه هاي تصويب قبل ازآن ادغام و تجزيه شركتهاي تجاري را پيش بيني نكرده اند ولي مطابق اصول اين شركتها مي توانند دريكديگر ادغام يا منفك و تجزيه شوند. اين نكته رامي توان ازماده 588 قانون تجارت استنباط كرد كه بموجب آن، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه ي حقوق وتكاليف قانوني افراد انساني باشد، جزآنچه مختص انسان است، چون ابوت وامثال ذلك. اما چه كسي مي تواند دراين مورد تصميم بگيرد، دراينجا هم قانون ساكت است. البته دركشورهاي اروپايي اين مهم برعهده ي مجمع عمومي شركت است. درادامه مطلب بايد ذكركنيم كه درادغام وتجزيه رضايت كليه شركايي كه قصد ادغام و تجزيه رادارند ضروري است همانطوركه در تبديل مجمع عمومي فوق العاده مسئول اين فرآيند است .[6]

خوشبختانه اين نواقص درلايحه تقديمي1390قانون تجارت به مجلس اين مشكل مورد پيش بيني قانونگذار قرارگرفت ودرصد دفع كاستي ها برآمد. مثلا" درماده 598بيان مي دارد طرح مشترك ادغام و تجزيه بوسيله مديران طرف ادغام و تجزيه تهيه مي شود و به تصويب مي رسد. ضمن اينكه اساسنامه شركت مي تواند تصميم گيري درمورد تهيه و تصويب طرح مزبور را به موافقت اوليه مجمع عمومي فوق العاده موكول كرد واين همان نوتي است كه در تبديل شركت هاي سهامي لايحه 1347از آن سخن گفته است.

ادغام وتجزيه موجب انحلال  شركتهايي مي شوند كه ازبين مي رود بدون آنكه اموال آنها تصفيه شود. در واقع دارايي هاي شركت هايي كه درنتيجه ادغام يا تجزيه ازبين مي روند به شركت جديد انتقال مي يابد. معمولا" يك شركت ازيك نوع به شركت ازنوع ديگر بدون تصفيه و شخصيت حقوقي تبديل مي شود. اصطلاح تبديل شركت درماده 5و ماده278 ق اصطلاح 1347وارد شده است. همانطوركه گفتيم مبحث تجزيه وادغام مورد بحث لايحه 1347نيست ولي درلايحه تقديمي1390در م597مورد نظرقانونگذار قرار دارد كه بيان مي كند شركتهاي تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند بارعايت مقررات اين قانون شركتهاي هم نوع خود به روش ساده ومركب ادغام يا به شركت هم نوع خود به طور كلي يا جزئي تجزيه شوند، لكن ساير شركتها مي توانند بارعايت اين قانون دراين شركتها با شركت تعاوني سهامي عام ادغام شوند مشروط براينكه شركا ياسهامداران كه پس ازادغام باشركت تعاوني مجبورانتقال بخشي ازسهام خود مي باشند وبااين ادغام موافقت كنند. همچنين تشكيل هريك ازاين شركتها ازطريق ادغام شركتهاي هم نوع آن شركت باساير شركتها رعايت اين قانون مجاز است. پس همانطوركه بيان شد درادغام وتجزيه بايد نوع شركتها درنظر گرفته شود سپس طرح ادغام و تجزيه بيان شود.

[1] همان، ص16.

[2]  ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص42.

[3]  كورش كاوياني، حقوق تجارت2، شركتهاي تجاري، انتشارات ميزان، (چاپ دوم،زمستان1389) ص207.

[4]  حسين خزاعي، منبع پيشين، ص55.

[5] همان، ص56.

[6] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص46و47.

عدم پويايي در جلب سرمايه و توسعه شركت

در مباحث توسعه، سرمايه گذاري مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پوياست. بي ترديد يكي از مهمترين دلايل توسعه نيافتگي مساله فقر منابع مالي است. عدم توانايي درجذب سرمايه، فرار برخي از پتانسيل هاي داخلي را سبب مي شود. شركتها براي بهبود وضع اقتصادي خود مجبورند به منابع مالي روي بياورند اين منابع در دسترس افراد ثروتنمد قرار دارد، افراد غني هم معمولا" جذب شركتها نمي شوند. آنها شركتي را انتخاب مي كنند كه بتواند منافع مالي آنها را بهتر تامين كند و سود بالاتري را براي آنها به بار آورد. چون شركتها در برآورد اين موضوع دچار مشكل اند پس كمتر كسي جذب آنها مي شود درنتيجه سرمايه آنها همچنان ضعيف مي ماند با يك سرمايه ضعيف و عدم پويايي به نظر نمي رسد كه يك شركت بتواند در مسير توسعه قدم بردارد. شركتي به توسعه مي رسد كه ثروتنمد باشد و حتي الامكان يك يا چند سهامدار غني آن را حمايت كنند.

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

عدم پويايي در جلب سرمايه عدم توسعه شركت را در پي دارد و به دنبال آن راكد ماندن فعاليت شركت؛ در نتيجه وقتي انگيزه اي براي سرمايه گذاري نباشد شركت دچار يك بحران مي شود اين بحران ميتواند تجزيه شركت باشد. شركتها براي اينكه ضرر نبينند وبتوانند حداقل سرمايه اي كه درشركت گذاشتند به آنها برگردد دست به طرح تجزيه مي زنند. اين طرح به آنها كمك مي كند درقالب يك شركت كوچكتر با سهامدار كمتر بتواند قدمهايي در پيشبرد اهداف خود داشته باشد. اينگونه نيست كه تجزيه يك شركت هميشه افكار منفي داشته باشد و كسي به شركت كوچكتر نگاهي نكند تجربه نشان داده است شركت هاي تخصصي كوچك در اهداف خود موفق تر بوده اند.

بخش دوم: گستره ي قابليت اعمال تجزيه درانواع شركتهاي تجاري وتحليل جايگاه آن درلايحه جديدقانون تجارت

همانطور كه دربحث ادغام شركتها هم بيان كرديم مطلوب ما رسيدن به اين نتيجه است كه طرح تجزيه در انواع مختلف موضوع ماده143 لايحه جديد قانون تجارت به چه نحو عملي خواهد شد وطبيعتا آثار آن در شركتها و موسسات بررسي خواهد شد كه به تفكيك اين مسائل رابيان خواهيم كرد.

گفتاراول: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي تجاري و موسسات

بند اول: تجزيه درشركتهاي تجاري لايحه جديد قانون تجارت

الف: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي موضوع ماده597

همانطور كه بيشتردربحث ادغام بيان كرديم؛ ماده 143لايحه جديد تجارت شركتها را به11 نوع تقسيم نموده است. درلايحه تجارت سال1347اين شركتها درماده20به 7 نوع تقسيم شدند. درماد 597 جديد قانون تجارت ادغام و تجزيه موضوع ماده 143را تحليل و بررسي مي كند و بيان مي دارد كه چه نوع شركتهايي قابل تجزيه هستند. آنچه براي ما قابل توجه است تحليل جايگاه تجزيه پيش بيني شده دراين ماده است. درقسمت اول ماده بيان ميدارد شركت تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند با رعايت مقررات اين قانون به شركت هم نوع خود به طور كلي و جزئي تجزيه شوند.

دراين ماده با چند نكته روبه رو هستيم، ابتداعا" صحبت ازهم نوع بودن شركتها مي كنند، يعني شركتهايي كه ازيك سيستم هم گونه تشكيل شده اند و داراي شرايط و ضوابط هم نوع خود هستند. مثلا" شركت تعاوني سهامي خاص فقط به شركت تعاوني سهامي خاص قابل تجزيه است نه به يك شركت تعاوني عام، يا شركت تعاوني سهامي عام يا هر شركتي موضوع ماده 143 قانون تجارت جديد. چون كه شركت تعاوني سهامي خاص درماده 548 در زمان تاسيس تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و فقط بوسيله موسسان تعهد مي شود. پس اين اصولي و منطقي نيست كه چنين شركتي كه سرمايه آن بوسيله موسسان تعهد مي شود در يك شركتي ديگر تجزيه شود كه شرايط و ضوابط آن سهامي خاص نيست، همچنين شركت تعاوني غيرسهامي فقط مي تواند به شركت تعاوني غير سهامي ديگر تجزيه شود و نه يك شركت ديگر.

ماده560 شركت تعاوني غيرسهامي را شركتي مي داند كه بوسيله چندشخص تشكيل و سرمايه آن درموقع تاسيس فقط به وسيله موسسان تامين مي شود و سرمايه آن به سهام يا هرنوع ورقه بهادار ديگر قابل تقسيم نيست . پس چنين شركتي كه داراي چنين ويژگي هاي به اين مهمي است نمي تواند به شركت يا شركت هايي كه غيراز اين اوصاف را داشته باشد تجزيه شود. پس خلاف طبيعت چنين شركتهايي است كه بخواهندتجزيه شوند. به دلايلي چون اولا" باشرايط وضوابط شركت هم خواني ندارد ثانيا" بااهداف و انگيزه اي شركا ازطرح تاسيس چنين شركتها مغايرت دارد. پس شركت تعاوني غير سهامي ج فقط به شركت تعاوني غيرسهامي الف و شركت تعاوني غيرسهامي ب قابل تجزيه است. وهمچنين شركت تعاوني سهامي خاص الف تنها به شركت تعاوني سهامي خاص ب وشركت تعاوني خاص ج قابل تجزيه است.

چون كه انحلال يا تجزيه يا ادغام شركتها يا تغييرموادي ازاساسنامه شركتهاي تعاوني غيرسهامي يا تعاوني سهامي خاص مغاير شروط و قراردادهاي منعقد شده يا منابع تامين شده اعتبار، امكانات مختلف، سرمايه گذاري و غيره است كه با تغيير چه جزئي باشد چه كلي با حقوق صاحب سهام درمغايرت است . پس تنها هم نوع بودن اين شركتهاست كه تا حدودي ازاين حقوق حمايت مي كند و به شركا ضرر كمتري مي رساند. اما درقسمت دوم ماده كه بيان مي دارد، لكن سايرشركتها مي توانند با رعايت اين قانون ادغام شوند درمورد طرح تجزيه ساير شركتها بحثي ندارد و از ساير مواد بحث ادغام و تجزيه چيزي استنباط نمي شود. درتكميل اين ماده بايد به ماده 575 نيز توجه شود آنجا كه تعميم درباره انحلال و ادغام وتجزيه تبديل شركت تعاوني غير سهامي پس از تائيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي را معتبر مي داند با اين اوصاف بعد از آنكه طرح تجزيه توسط مديران شركت هاي موضوع تجزيه تهيه و تصويب شد[1]( موضوع ماده 598 قانون تجارت جديد). بعد ازفرآيند طرح تجزيه ازجمله رضايت شركا بايد اين موضوع همچنين به تصويب وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برسد تا مسير قانوني آن طي شود.

[1] در اساسنامه مي توان طرح تصويب اين موضوع رابه مجمع عمومي شركت گذاشت.

از سال 1991 به بعد پژوهش گران بسياري در زمينه چابكي فعاليت كرده اند و هركدام تعاريف متعددي ارائه كرده اند كه به برخي از آنها اشاره مي شود :

چابكي به معناي توانايي هر سازماني براي حسگري، ادراك و پيش بيني تغييرات موجود در محيط كاري است. چنين سازماني بايد بتواند تغييرات محيطي را تشخيص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شكوفايي بنگرد. جايي ديگر چابكي توانايي فائق آمدن بر چالش هاي غيرمنتظره براي رويارويي با تهديدهاي بي سابقه محيط كاري و كسب مزيت و سود از تغييرات به عنوان فرصتهاي رشد و پيشرفت تعريف شده است (ژانگ و شريفي،1999).

چابكي توانايي رونق و شكوفايي در محيط داراي تغيير مداوم و غيرقابل پيش بيني است. از اين بابت، سازمان ها نبايد از تغييرات محيط كاري خود هراس داشته، از آنها دوري كنند؛ بلكه بايد تغيير را فرصتي براي كسب مزيت رقابتي در محيط بازار تصور كنند. چابكي را مي توان به صورت هم راستايي نزديك سازمان با نيازهاي متغيركاري در جهت كسب مزيت رقابتي تعريف كرد. در چنين سازماني، هدف هاي كاركنان با هدف هاي سازمان در يك راستا قرار داشته و اين دو توأم با يكديگر درصدد هستند تا به نيازهاي متغير مشتريان پاسخ مناسبي بدهند. به توانايي خلاقيت و پاسخ گويي به تغييرات به منظور رسيدن به منافع مورد نظر در يك محيط متلاطم كسب و كار و به توانايي برقراري تعادل بين انعطاف پذيري و ثبات و پايداري گفته مي شود. انعطاف پذيري، پاسخ به تغييرات برنامه ريزي شده است، در حالي كه چابك بودن محدوديت هاي تغيير را در حالت حداقلي مي بيند و هر تغييري (غير قابل پيش بيني و برنامه ريزي نشده) را محتمل مي داند ( هايگس ميت، 2004).

مقاله : بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي شركت‌هاي كوچك

 دانلود با فرمت ورد پايان نامه : بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر چابكي سازمان‌ها‌ 

چابكي عبارتست از مجموعه توا نمنديها و شايستگي ها كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار ميشود ( فتحيان وشيخ،1390)

كايد^[1] يكي از جامع ترين تعريف هاي چابكي سازماني را اين گونه ذكر مي كند: سازمان چابك يك كسب وكار باسرعت، سازگار و آگاهانه است كه قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحولات و وقايع غيرمنتظره پيش بيني نشده، فرصتهاي بازار و نيازمنديهاي مشتري را دارد. در چنين كسب وكاري فرايندها و ساختارهايي يافت مي شود كه سرعت، انطباق و استحكام را تسهيل كرده داراي سازمان هماهنگ و منظمي است كه  توانايي نيل به عملكرد رقابتي در محيط تجاري كاملاً پويا و غيرقابل پيش بيني را دارد (كايد، 2000).

اين تعريف ها از چابكي، سازمان را پويا، موقعيت گرا، تغييرپذير، و رشد محور تجسم مي كنند. علت تمايل به پويايي در اين است كه شرايطي كه امروزه از اثر آنها، يك سازمان به چابكي مي رسد، ممكن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعيت گرايي نيز آن است كه محيط بازار بر سطح چابكي مورد نياز تأثير مي گذارد. دليل تغييرپذيري نيز اين است كه چابكي در گرو حركت سازمان به سمت سازگاري و تطابق است. آخرين مورد، چابكي به صورت رشد محور است كه از راه تواناي سازمان براي ادراك و تصديق مجدد چشم انداز، بازسازي استراتژي ها ، و نوآوري در فنون و تكنيك ها مصداق مي يابد (شهائي،1387 ).

[1] kid

دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است كه شارحان كنوانسيون مقرراتي را تدوين نمايند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود يا نسبت به مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد يك ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخير در پرداخت ثمن يا... موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با استفاده از اين حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران كرد؛ در ماده 78 كنوانسيون اينگونه آمده است كه:

«هرگاه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد».

همان طور كه ذكر شد و در مواد كنوانسيون ذكر شده امكان مطالبه بهره در صورت وجود شرايط براي متضرر پيش بيني شده است كه مي‌تواند به صورت پولي باشد. نكته ديگري كه در اينجا به چشم مي‌خورد قسمت اخير ماده 78 كنوانسيون است كه در صورت دريافت بهره كه خود نوعي شيوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعاي خسارت موضوع ماده 74 نفي نكرده است. به عبارتي متضرر را مستحق استفاده از دو شيوه جبران خسارت دانسته است. يعني هم مي‌تواند از بهره تأخير پرداخت ثمن يا وجوه معوقه بهره ببرد و هم مي‌تواند از ديگر طرق جبران خسارت استفاده كند و ادعاي خود را مطرح سازد.

يكي ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوين كنندگان كنوانسيون مقرراتي را براي پرداخت بهره بر روي مبالغ پرداختي، در صورتي كه بعد از موعد مقرر پرداخت شود و يا مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد پيش بيني نمايد، چرا كه اگر چنين نباشد تأخير در پرداخت مبالغ قراردادي و يا تأخير در استرداد وجهي كه قبلاً دريافت شده است سبب خواهد شد كه از يك طرف بر زيان طرف متضرر افزوده شود و از طرف ديگر موردي اضافه به جيب طرف متخلف واريز گردد» (صفايي و همكاران، 1384: 263).

الف) دريافت بهره قبل از فسخ:

طبق ماده 78 كنوانسيون اگر هر ماه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادّعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد». براساس اين ماده و پرونده‌هاي موجود علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در پرونده‌اي علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در يك پرونده يك فروشنده آلماني و يك خريدار سوئيسي جهت خريد و فروش محصولات پلاستيكي قراردادي منعقد نموده اند. به دليل عدم تحويل كالا از سوي فروشنده خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع كرد. فروشنده جهت دريافت ثمن اقامه دعوي نمود و خريدار نيز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خريدار رأي داد و مقرر نمود كه وي مستحق دريافت خسارت مي‌باشد، جهت محاسبه خسارات نيز طبق ماده 76 كنوانسيون تفاوت بين قيمت تعيين شده كالا در قرارداد و قيمت رايج در زمان بطلان به وي پرداخت گرديد. به علاوه طبق ماده 78 كنوانسيون بهره اين خسارات نيز بايد درست از زماني كه خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملي وي به او تأديه گردد (www.unlet.info).

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

ب) دريافت بهره پس از فسخ قرارداد:

براساس بند دوم ماده 81 كنوانسيون در هر قرارداد بيع، طرفي كه تعهدات خود را انجام داده (مثل اين كه كالاي موضوع قرارداد را تسليم و يا ثمن را پرداخت كرده باشد) در صورتي كه قرارداد به دليلي فسخ شود، حق خواهد داشت براي استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نمايد و به موجب بند دوم ماده 84 نيز      «... خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

الف) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد.

ب) اعاده تمام يا قسمتي از كالا، يا اعاده تمام يا بخشي از كالا عمدتاً يا همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده، يا از فروشنده مطالبه‌ي كالاي جانشين را نموده باشد». پس مشتري موظف است در صورتي كه تمام يا بخشي از كالا را قبل از فسخ قرارداد تحويل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل كالاي دريافتي منافعي را كه در اين مدت از مبيع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت ديگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و بايد به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن كمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسي‌هاي انجام شده در رويه‌هاي قضايي اين نكته استخراج شده است كه باراثبات انتفاع مشتري از دريافت كالا به عهده فروشنده مي‌باشد براي مثال در پرونده‌اي يك فروشنده اتريشي و يك خريدار آلماني جهت خريد و فروش يك دست مبلمان قيمتي قراردادي منعقد كردند، به دليل شكايت مشتري از نقص كالا فروشنده موافقت به تعمير نمود. اما پس از تعمير نيز نقص كالا برطرف نشده و خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خريدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجايي كه فروشنده نتوانست مدارك كافي در مورد انتفاع خريدار از كالاي مطروحه ارائه دهد، خريدار را نمي‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره يا منافع نمود (فولادي، 1392: 51).

گفتار دوم: درخواست تقليل ثمن

قاعده تقليل ثمن يكي از مفاهيم مطرح در كنوانسيون بيع بين المللي است كه به منظور جبران خسارت خريدار در صورت موجود بودن شرايط خاص آن مطرح مي‌گردد.

بند 1: درخواست تقليل ثمن در كنوانسيون

منشأ اين قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاكم بر معادلات اين نظام حقوقي فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتري كه در اثر تسليم كالاي ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، اين قاعده دست خوش تغيير شد، چرا كه اگرچه جبران خسارت مشتري بر اين حالت لازم به نظر مي‌رسيد لكن پرداخت كل مبلغ به عنوان خسارت نيز مطلوب نبود. اين تفكر مبناي قاعده تقليل ثمن قرار گرفت (صفايي و همكاران، 1384: 271).

با تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا در وين تقليل ثمن در بند يك ماده 45 پيش بيني شد.

در بيان مباني پيش بيني اختيار تقليل، شارحان كنوانسيون گفته اند تقليل ثمن اولاً براي حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانياً براي حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً براي حمايت از خريداري وضع شده كه تمام بيع به او تسليم نشده و ترسيم وضعيت براي او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده 50 كنوانسيون بيع بين المللي (1980) مقرر شده كه هرگاه فروشنده كالايي به خريدار تسليم كند كه با قرارداد منطبق نباشد خريدار بتواند حسب نسبتي كه قيمت كالاي منطبق در زمان تسليم مي‌داشت و قيمت كالاي منطبقي كه عملاً تسليم شده از ثمن قراردادي كم كند. اين اقدام خريدار يك جانبه صورت مي‌گيرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نيست.

به طور خلاصه ويژگي‌هاي ماده 50 و اختيار تقليل ثمن را اين چنين مي‌توان بيان كرد: فقط خريدار مي‌تواند آن را اعمال كند. ميزان تقليل، نسبتي است از ثمن قراردادي، اعم از آن كه ثمن پرداخت شده يا نشده باشد. اين اختيار زماني محقق مي‌شود كه كالاي تسليمي با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده مي‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت يا تعويض كالاي نامنطبق، مانع از اعمال اين اختيار شود. هنگام اعمال اين اختيار، فروشنده نمي‌تواند به برخي دفاع‌هايي متوسل شود كه مي‌تواند در دعواي مطالبه خسارت مطرح كند.

شرايط بازفروش اختياري

1) تأخير غيرمتعارف: مقصود از تأخير نامتعارف آن است كه طرف ديگر از انجام عمل متناسب با موقعيت مبيع امتناع كند (Honnold, 1991: 583)، بدين ترتيب، در مواردي كه بايع يا مشتري در حال اجراي حقوق خود مطابق قرارداد يا مقررات كنوانسيون هستند، اصل متعارف بودن ايجاب مي‌كند كه متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل كند. درباره شناسايي امور متعارف و معقول در اين كنوانسيون، معيار مشخصي ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد در هر مورد بايد با توجه به نوع و ماهيت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخيص داده شود.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

2) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند 3 ماده 88 چنين اخطاري بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم و به روشي كه يك فرد متعارف آن را انجام مي‌دهد صورت پذيرد. معيار آن است كه طرف مقابل از فروش مبيع مطلع گردد و احياناً بتواند مستقيماً يا با ارسال نماينده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدين ترتيب ممكن است اخطار به طور شفاهي داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،1374: 194)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).

3) فروش به طريق مقتضي: مقصود از فروش به طريق مقتضي آن است كه فروشنده اين عمل را به شيوه‌اي انجام دهد كه در قانون ملي قابل اعمال در مكان فروش به رسميت شناخته شده است و طرفي كه كالا را مي‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفين قرارداد محسوب كند (محسني، 1390: 151).

از اين رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصي همچون حراج پيش بيني شده باشد بايد مطابق آن عمل شود.

بند 2: بازفروش الزامي مبيع

مطابق بند دوم ماده 88 كنوانسيون بيع بين المللي كالا «هرگاه كالا در معرض فساد سريع يا نگهداري آن ملزم هزينه غيرمتعارف باشد، طرفي كه مطابق ماده 85 يا 86 ملزم به نگهداري آنهاست مكلف است براي فروش آن، اقدامات متعارفي معمول دارد. او تا جايي كه امكان دارد مكلف است اخطاري مبني بر قصد فروش براي طرف ديگر ارسال كند». در اين بند از عبارت «مكلف است» استفاده شده تا گوياي الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، خسارت بيشتري وارد خواهد گرديد و... در صورتي كه وي به اين تكليف خود عمل نكند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفايي و همكاران، 1384: 432). از اين رو، به موارد بازفروش و شرايط آن مي‌پردازيم.

الف) موارد بازفروش الزامي مبيع

1) بازفروش مبيع سريع الفساد: در مواردي ممكن است كالا در حال فساد سريع باشد كه با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداري كالاي فروخته شده متغير خواهد بود. فساد در اينجا ناظر به فساد فيزيكي است و كاهش قيمت كالا را دربر نمي‌گيرد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 195). در اين باره آرايي نيز صادر شده كه نشان مي‌دهد تمسك به بند دوم ماده 88 تنها در مواردي ممكن است كه در واقع كالا در معرض فساد سريع باشد. از رأيي ديگر اين نكته قابل برداشت است كه وقتي امكان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند كالا نوعاً سريع الفساد باشد نمي‌توان به بند 2 ماده 88 استناد كرد. از سوي ديگر دادگاه در پرونده‌اي كاهش قيمت گوشت آهو پس از كريسمس را به معناي فساد ندانسته است (http://un citral.org).

2) نگهداري كالا با مخارج نامتعارف: نگهداري كالا در شرايطي ممكن است موجب بروز هزينه‌هاي هنگفتي شود به نحوي كه ادامه نگهداري، اقتصادي و صحيح به نظر نيايد. در اين صورت مطابق مواد 85 و 86 نگهدارنده مكلف است كالا را به نحو متناسبي بازفروش كند. اين هزينه ها بايد به نحو غيرمتعارفي افزايش يابد با توجه به اوضاع و احوال هر كالا، به ويژه نوع و جنس آن و نيز زمان و مكان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردي كه فروشنده مكلف است كالا را بازفروش كند توجه به اين نكته مهم است كه بند 2 ماده 88 استثنايي است بر حكم مقرر در ماده 62 كنوانسيون. ماده 62 چنين مقرر داشته است: «بايع مي‌تواند تأديه ثمن، قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد، مگر اينكه به يكي از طرق جبران خسارتي كه با اين درخواست وي منافات داشته باشد متوسل شود» (محسني، 90: 1530).

ب)اقدامات بازفروش الزامي مبيع

1) انجام اقدامات متعارف براي بازفروش: انجام اقدامات متعارف براي بازفروش از جمله مستلزم آن است كه نگهدارنده تا قبل از بازفروش كالا، آنها را در مكاني مناسب نگهداري و تلاش كند با بازاريابي شايسته آن را به خريداري عرضه كند. او به طور كلي مكلف است بازفروش مبيع را در زمان و مكان مناسبي انجام دهد، به نحوي كه كم ترين زيان را به كالا و طرف ديگر وارد كند؛ چه در غير اين صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممكن است حتي نتواند هزينه‌هاي خود را از طرف ديگر بگيرد. بر اين اساس، در رأيي كه در كميسيون بين المللي داوري اقتصادي و بازرگاني چنين صادر كرده: مدت طولاني ذخيره سازي كالا ـ تقريباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفي شناخته نشده است

2) ارسال اخطاريه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند يك اين ماده ارسال اخطاريه، اختياري است. علت تفاوت اين دو بند روشن است؛ چه در مواردي كه نگهدارنده به دليل فساد مبيع يا افزايش نامتعارف هزينه‌هاي نگهداري آن ملزم است كالا را بازفروش كند، فوريت و احتراز از هزينه و خسارت بيشتر ايجاب مي‌كند اين كار در اسرع وقت صورت پذيرد و هرگونه مانعي كه فرايند بازفروش را با تأخير مواجه سازد به كنار گذارد (محسني،1390: 154). با وجود اين، تفاوت ديگري ميان اين دو بند ديده مي‌شود و آن عدم ذكر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر مي‌رسد در مواردي كه كالا در حال فساد سريع است اين تفاوت موجه است؛ چه در اين موارد حتي اگر عملاً ارسال اخطار به دليل فوريت بازفروش منتفي نشود و فرستادن آن ممكن باشد، لازم نيست اخطاريه در مهلتي معقول و متعارف به طرف ديگر برسد.

مبحث دوم: شيوه ‌هاي غيرپولي جبران خسارت

گرچه جبران پولي خسارت به صورت يك اصل الزام آور يا ارشادي در بسياري از نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است، اما طرق غير پولي (عيني) جبران خسارت نيز مي تواند در مواردي كارگشا بوده و حتي بر طرق پولي ترجيح يابد، از اين رو حتي در عرصه تجارت بين الملل نيز اين طرق پيش بيني شده است.

خسارت بدني:

صدمه‌هاي بدني را بايد زياني ميان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا كه هر دو چهره مادي و معنوي را داراست، چون هم از نظر رواني باعث زيان شخص است و هم هزينه‌هاي درماني و ازكارافتادگي و غيره را بر دارايي او تحميل مي‌كند.

ارزيابي خسارت ناشي از صدمه‌هاي بدني دشوار است، زيرا احتمال و حدس در آن مؤثر مي‌باشد، به عنوان مثال به دشواري مي‌توان به قطع رسيد كه شكستگي استخوان يا ضربه‌هاي مغزي چه عوارضي را به بار مي‌آورد وانگهي صدمه بدني باعث ضررهاي معنوي نيز مي‌شود و در اين صورت است كه امر ارزيابي خسارت را دشوارتر مي‌سازد.

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در كنوانسيون

گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسيون

در كنوانسيون بيع بين المللي كالا تعريفي از واژه خسارت بعمل نيامده است. اما كنوانسيون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زيان مادي وارده دانسته و عدم النفع و قابليت پيش بيني را شرط لازم براي مطالبه خسارت دانسته است. تعريف مندرج در كنوانسيون بنحو كلي بيان شده و از اين جهت با نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته و حقوق ايران سنخيت دارد. اين ماده به طور ضمني به اصل جبران كامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نيز اشاره نموده است.

به موجب اين ماده متعهدله حق دارد جبران تمامي زيان‌هاي ناشي از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نمايد. ارزيابي اين زيان‌ها برمبناي مقايسه وضعيت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجراي كامل قرارداد بعمل مي‌آيد. اين روش تامين كننده منافع مورد انتظارمتعهدله مي‌باشد كه از اجراي قرارداد بدست مي‌آيد. اصل جبران كامل خسارت هم شامل زيان‌هاي مادي وارده مي‌شود و هم شامل عدم النفع مي‌گردد.
معهذا اصل جبران كامل خسارت استثنائي در كنوانسيون دارد كه به ماده ۵ كنوانسيون باز ميگردد. به موجب اين ماده كنوانسيون بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني كه به سبب كالا به افراد وارد مي‌گردد مسئول نمي‌باشد لذا جبران آن نيز اصولاً تابع قوانين داخلي متعاملين خواهد بود.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

معيارهاي ارزيابي محافظه كاري

پژوهشگران از سه نوع معيار به منظور ارزيابي ميزان محافظه كاري به كار رفته در يك شركت استفاده مي كنند:

الف) معيار خالص دارايي ها: كه اولين بار به وسيله استوبر (1996) مطرح شد در اين معيار، محافظه كاري با استفاده از تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام ارزيابي مي شود. اين معيار، سعي در ارزيابي محافظه كاري موجود در ترازنامه دارد.

ب) معيار رابطه سود و بازده سهام: اين معيار نشان دهنده ي نبود تقارن زماني سود است كه باسو آن را در سال 1997 مطرح كرد؛ كه به نظر باسو، محافظه كاري اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود حسابداري تفسير مي كند(شورورزي و خاندوزي، 1388).

ج) معيار سود و اقلام تعهدي كه محافظه كاري را اقلام تعهدي انباشته شده مي داند و اولين بار توسط گيولي و هين در سال 2000 مطرح شده است. به عقيده گيولي و هين محافظه كاري حسابداري منجر به افزايش اقلام تعهدي در طول زمان مي شود.

و البته ما در اين پژوهش شاخص مطرح شده توسط گيولي و هين را مورد استفاده قرار داده ايم. شاخص محافظه كاري در اين معيار به شرح زير به دست مي آيد:

(1-)(جمع دارايي ها در اول دوره)/[(جريان نقدي حاصل از عمليات)-هزينه استهلاك+سود عملياتي]=شاخص محافظه كاري

هرچه اين نسبت بزرگتر باشد، محافظه كاري بيشتر است(گيولي و هين، 2000).

2-4  انتقاد و دفاع از محافظه كار

تاكنون انتقاداتي توسط گروه هايي مانند فعالان بازار سرمايه، تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري و محققان آكادميك از محافظه كاري صورت گرفته است. يكي از اين انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسايي عايدات و زيان ها مي باشد. دليل انتقاد اين گروه ها اين است كه اگر در دوره ي جاري سودهايي به دليل بكارگيري محافظه كاري حسابداري در اثر كمتر شناسايي كردن خالص دارايي ها ايجاد شود، در دوره ي آتي سودهايي شناسايي خواهد شد كه ارتباطي به آن دوره ندارد(واتز، 2003).

خلاصه اي از ساير انتقاداتي كه براي محافظه كاري صورت گرفته به شرح زير است:

2-4-1  بي اعتمادي

گستره ي محافظه كاري در صورت هاي مالي به خط مشي واحد تجاري مربوط مي شود. اين گستره مي تواند وسيع يا كوچك باشد؛ براي مثال چنانچه واحد تجاري تجزيه و تحليل خوش بينانه تر را ترجيح دهد، مي توان هزينه هاي غير عملياتي پيش بيني شده ناشي از دعاوي حقوقي را مردود دانست.

2-4-2 پنهان كاري

اگرچه همه مي دانند كه روش هاي حسابداري محافظه كارانه هستند، اما سرمايه گذاران مشكل مي توانند مبلغي را كه دارايي ها كم بيان شده اند، تعيين كنند. محافظه كاري، سرمايه گذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار مي دهد و فرصت هاي ممتاز را در اختيار درون سازماني ها مي گذارد.

2-4-3 نفي اصول حسابداري

استرلينگ مي گويد هرگاه محافظه كاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته ياشد به آن چيرا مي شود. به طور مثال بهاي تمام شده تاريخي در مقابل اقل بهاي تمام شده يا بازار، شناخت درآمد بر مبناي فروش در مقابل مبناي اقساطي شناخت درآمد، اصل تطابق در مقابل به هزينه ملزوم كردن مخارج تحقيق و توسعه، اصل ثبات رويه در مقابل تغير از بهاي تمام شده به قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا بازار، اصل افشا در مقابل كمتر از واقع بيان كردن ارزش دارايي ها.

2-4-4 سوگيري

محافظه كاري به جاي ارزيابي واقع گرايانه، موجب سوگيري منظمي در گزارش هاي مالي مي شود. در نتيجه همچنان كه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي اشاره مي كند: « محافظه كاري با ويژگي هاي كيفي مهم از قبيل بيان صادقانه، بي طرفي و قابل مقايسه بودن شامل ثبات رويه تضاد دارد». در مورد مفيد بودن داده هاي حسابداري مبتني بر خط مشي هاي محافظه كارانه مي توان سؤالاتي جديد و مشروع مطرح كرد. انجمن حسابداري آمريكا (AAA) استدلال مي كند: «تصور نمي شود كه سوگيري بتواند نيازهاي مجموعه اي از استفاده كنندگان را برآورده كند، به منافع سايرين كمك كند يا حتي به آنها صدمه نزند.

ويژگي هاي سيستم اقتصادي

مديريت شركت بايد تغييراتي را كه در ساختار اقتصادي رخ مي دهد بپذيرد. وي نمي تواند تغييري در آنها ايجاد كند بلكه بايد تعديلات لازم را در عمليات شركت در جهت اين سيستم پياده سازد. شركت هاي بزرگ داراي سازمان هستند اما شركت هاي كوچكتر بيشتر در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند، چون شركت هاي بزرگ بهتر مي توانند در شرايط نبود ثبات بازار، مقاومت نمايند.

2-9-1-2 رقابت

يكي از دلايل ورشكستگي رقابت است، اما مديريت كارا نقطه ي مقابل اين دليل است.

2-9-1-3 تغييرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضاي عمومي

اگر شركت ها از بكارگيري روش هاي مدرن و شناخت وسيع و به موقع خواسته هاي مصرف كننده جديد ناتوان باشند؛ شكست مي خورند.

2-9-1-4 نوسانات تجاري

مطالعات نشان داده است كه ناسازگاري بين توليد و مصرف، عدم استخدام، كاهش در ميزان فروش، سقوط قيمت ها و . . . باعث افزايش تعداد شركت هاي ورشكسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زيربنايي ورشكستگي شناخته نشده است.

2-9-1-5 تأمين مالي

پروفسور ناماكي[1] با استفاده از داده هاي بانك جهاني براي دوره ي 1980-1990 عنوان كرد كه مشكلات مرتبط با تعميم مالي، بيشتر از شرايط اقتصادي، باعث ورشكستگي شركت هاي كوچك مي شود.

2-9-1-6 تصادفات

برخي از عوامل بسيار فراتر از كنترل شركت هستند؛ مانند رويدادهاي طبيعي، برخي از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. اين گروه در همه ي جوامع صرف نظر از سيستم خاص اقتصادي آنها ديده مي شود(حاجي ها، 1381).

2-9-2 دلايل درون سازماني

نيوتن (1998) عوامل درون سازماني ورشكستگي واحدهاي تجاري را عواملي مي داند كه مي توان با برخي اقدامات واحد تجاري از آنها جلوگيري كرد. اغلب اين عوامل ناشي از تصميم گيري غلط است و مسئوليت آنها را بايد مستقيماً خود واحد تجاري دانست.

از نظر او اين عوامل عبارتند از:

2-9-2-1 ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار

اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد، در دريافت ديون از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهي هايشان هستند؛ پس اعتبارات اعطا شده از توليدكننده به توزيع كننده و نهايتاً به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره برشكست شود خطر سقوط همه ي زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حدالامكان فروش هاي نسيه است. گرچه ممكن است برخي از شركت ها فكر كنند كه از دست دادن فروش هاي نسيه، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي از مطالباتشان براي آنها به همراه دارد، اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت مالي خود شركت گردد و اين زيان هاي اعتباري غير معمول، ممكن است ساختار مالي شركت را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد.

2-9-2-2 مديريت ناكارا

فقدان آموزش، تجربه، توانايي و ابتكار مديريت، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد. بيشترين تعداد ورشكستگي ها به اين دليل بوده اند: عدم همكاري و ارتباط مؤثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد. نيوتن (1998) عنوان كرد كه مديريت ناكارا نمي تواند از عواملي چون فروش هاي ناكافي (كه منجر به ناكافي بودن سود براي باقي ماندن شركت در عرصه تجارت مي گردد)، قيمت گذاري نامناسب (كه موجب پذيرش زيان روي يك قلم يا سود بسيار اندك مي شود)، استفاده نادرست از دريافتني ها و پرداختني ها (عدم موفقيت در گرفتن تحقيقات عمده و عدم پرداخت بدهكاراني كه داراي وضع وخيم هستند)، هزينه هاي سربار و عملياتي بيش از اندازه و مخارج بهره ي بدهي هاي درازمدت بيش از اندازه (كه همه هزينه هاي ثابت هستند كه در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه ي سر به سر مي شوند)، سرمايه گذاري هاي بيش از اندازه در دارايي هاي ثابت و موجودي ها (كه باعث محدوديت وجوه در دسترس نبودن آن براي ايفاي ساير تعهدات مي گردد)، سرمايه در گردش ناكافي و نقدينگي ضعيف (به خاطر بدهي جاري بيش از حد در نتيجه تحصيل دارايي هاي ثابت با استفاده از اعتبار كوتاه مدت)، ساختار سرمايه غير موزون (نسبت نامطلوب بدهي به سرمايه)، پوشش بيمه اي نامناسب (در مقابل زيان هاي ناشي از آتش سوزي، سرقت و . . . )، روش ها و ثبت هاي نامناسب حسابداري (كه باعث دسترسي نداشتن مديريت به اطلاعات موردنياز براي شناسايي مشكل و پيشگيري از آن مي گردد)، رشد بيش از اندازه (رشد سريع نياز به وجه نقد بالا مي گردد كه ممكن اسن شركت در كوتاه مدت قادر به ايفاي آن نباشد و براي دستيابي به آن متحمل هزينه بهره گردد) و محدوديت ريسك (شركت هايي كه مصرف كنندگان متنوعي ندارند در صورت سوخت شدن يك فروش نسيه يا ورشكستگي يك مصرف كننده به سرعت ورشكسته مي شوند) جلوگيري كند و هر يك از آنها ممكن است منجر به سقوط شركت گردد.

2-9-2-3 سرمايه ناكافي

در صورتي كه سرمايه كافي نباشد، شركت ممكن است قادر به پرداخت هزينه هاي عملياتي و تعهدات اعتباري در سررسيد نگردد؛ با اين حال دليل اصلي مشكل، معمولاً سرمايه ناكافي نيست و ناتواني در مديريت اثربخش سرمايه، مسأله اصلي است.

2-9-2-4 خيانت و تقلب

تعداد اندكي از ورشكستگي ها با برنامه ريزي، ساختگي و بر اثر تقلب مي باشد.

[1] Namaki