دانلود مقالات

چگونگي جبران ضرر

• جبران نشدن ضرر

عمده ترين هدف مسئوليت مدني جبران خسارت وارده به زيان ديده است لذا زماني كه خسارت وارده جبران گرديد زيان ديده ديگر حق مراجعه به فاعل زيان را ندارد. اين بحث در دو مورد مطرح مي گردد. نخست جايي كه چند نفر در برابر زيان ديده مسئوليت جمعي و تضامني دارند، چنانچه زيان ديده با مراجعه به يكي از آنها غرامت دريافت نمايد حق مراجعه به سايرين ولو فاعل زيان را نخواهد داشت. بر همين اساس ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.»

مورد ديگر جايي است كه ترميم خسارت توسط بيمه صورت مي گيرد، در اينجا اين سوال مطرح شده است كه آيا زيان ديده علي رغم دريافت خسارت از بيمه باز حق مراجعه به فاعل زيان را دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفصيل شد و بيمه خسارت را از بيمه اشخاص جدا كرد.

در خصوص بيمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316 زيان ديده بعد از اخذ خسارت از بيمه حق مراجعه به عامل زيان نخواهد داشت و شركت بيمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «بيمه گر در حدودي كه خسارت وارد را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول مي شود».

با عنايت به اين ماده ميتوان گفت تا ميزاني كه زيان ديده از بيمه گر خسارت دريافت نموده حق مراجعه به عامل زيان را نخواهد داشت. لكن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجيه عدم مراجعه، اضافه مي كنند كه در واقع بيمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زيان را به بيمه گر منتقل مي كند، لذا  او قائم مقام بيمه گذار مي شود. [1] ماده 66 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نيز در باب خسارات راهكار قائم مقامي را به كار بسته است.

اما در خصوص بيمه اشخاص به ويژه بيمه عمر، حقوقدانان بر اين باورند كه پاسخ سوال مزبور بستگي به تعيين ماهيت حقوقي مبلغ پرداخت شده از طرف شركت بيمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زيان ديده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زيان را نخواهد داشت، لكن اگر مبلغ پرداخت شده در اجراي تعهد قراردادي پرداخت شده باشد زيان ديده حق مراجعه به فاعل زيان را خواهد داشت. يرا در اين صورت آنچه كه دريافت داشته است ربطي به ايراد يا عدم ايراد صدمه و خسارت ندارد و في الواقع كار بيمه گذار نوعي سرمايه گذاري و ذخيره بوده است. به نظر مي رسد سخن اخير اقوي است.

• جبران ضرر به صورت عام

سوالي كه در جبران خسارت توسط شهرداري مطرح مي شود اين است كه: آيا شهرداري يا هر نهاد عمومي فقط وقتي ضامن خسارات وارده است كه به شخص معين يا اشخاص معين وارد شود، يا در صورت خسارت جمعي نيز مسئول خواهد بود؟

برخي از حقوق دانان[3] تحت تاثير نظريه تساوي همگان در برابر هزينه هاي عمومي اعمال زيانبار نهادهايي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند چون شهرداري را كه به همه مردم يك شهر و يا اكثريت شهروندان آسيب رسانده باشد، جبران ناپذير دانسته و در توجيه نظر خود ظلم بالسويه را عدل خوانده اند. در نقد اين نظر در رابطه با مسئوليت نهاد موضوع بحث مي توان گفت كه تسري اين قاعده به نهادهايي چون شهرداري پذيرفته نيست، چه بي جبران ماندن ضرر وارده به كيفيت مذكور خلاف اصل بوده و در اين خصوص تنها نص موجود قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني بوده كه اعمال حاكميت را تنها اقداماتي دانسته كه زيان هاي احتمالي ناشي از آن تحت شرايطي غير قابل جبران دانسته شده است. حال آنكه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادي چون شهرداري نشاني از اعمال حاكميت به چشم نمي خورد. اما نقد فوق به معني پذيرش اين نيست كه هر زيان جمعي را قابل جبران بدانيم و ضابطه اي كه در اين خصوص مي توان ارائه كرد اين است كه زيانهايي را كه به جمعي نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است كه به دشواري مي توان زيان ديده از آن را محدود به اشخاص معين كرد و هيچ كس نمي تواند خود را زيان ديده اصلي بداند و از اين بابت اقامه دعوا كند را نمي توان قابل جبران دانست.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

عقيده مزبور بي گمان صحيح است. چنانكه بواسطه جنگ يا عمليات تروريستي به مراكز ارائه خدمات شهري خسارتي وارد آيد كه در اثر آن سامانه خدمت رساني اختلال ايجاد شده و شهروندان  از خدمات شهري (چون جمع آوري زباله) محروم شده و همين امر زمينه شيوع بعضي بيماري ها و خساراتي را در پي داشته باشد پذيرش دعواي مسئوليت عليه شهرداري و قابل مطالبه بودن زيان دشوار به نظر مي رسد. چه ضرر چنان فراگير است كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه به طور مستقيم از اعمال زيانبار شهرداري دچار آسيب شده است.

ليكن گستره اين نظر هم تا به آن حد نيست كه در هر مورد كه عمل زيانبار شهرداري موجب ورود خسارت به عده كثيري از مردم مي گردد. با انكار خطا و رابطه سببيت، خسارت را جبران ناپذير بيانگاريم. به طور مثال ممكن است در اثر احداث يك خيابان يا با توجه به ماده 85 قانون شهرداري جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ريزي و بي مبالاتي در انجام پروژه، بخشي از شهر به جهت انجام پروژه مذكور از حداقل امكانات رفاهي همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسيب فراواني ببيند، در اين فرض، چگونه مي توان گفت كه چون همگي به تساوي مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعايت شده است نبايد دعواي خسارت هيچ كس را شنيد؟ آيا اين ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنين حادثه اي هر يك از ساكنان آن ناحيه مفروض زياني مستقيم ديده اند كه به نقص وسايل يا مديريت اجرايي شهرداري و ادارات تابعه منسوب شده و بايد جبران شود.

[1] -  ناصر كاتوزيان، همان، ص 254.

[2] -  حسينقلي حسيني نژاد، همان، ص 75، ناصر كاتوزيان، همان، ص 255.

[3] -  حقوق اداري ايران، دكتر عبدالحميد ابوالحمد، ش 602.

تعريف جرم در لغت

جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است.[1]همانگونه كه اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يك فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري كيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است كه مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت يا ارتكاب عملي است كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را كيفري است كه شارع بدان تصريح كرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.» ^[2]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

هر عملي كه در جامعه قوانين را نقض كند و مجازات در پي داسته باشد، «بزه» ناميده مي شود.هر جرمي كه صورت مي گيرد، داراي علل سازنده اي است كه بر روي فرد اثر مي گذارد و او را به سوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق مي دهد. پي آمد اين سوق دادنها، ارتكاب خطا است و خاطي را به يك تعبير «بزهكار» مي نامند.بزهكاري مجموعه اي از جرايمي است كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد. ژامبو مرلن در اين زمينه مي نويسد:« بزهكاري پديده اي است كه بدون توجه به بزهكار، مي توان آن را مورد بررسي قرار داد و تراكم جرم، اهميت گونه هاي مختلف جرايم، تغييرات اجتماعي جرايم را از نظر مكان، زمان، نژاد، مذهب و… دقيقاً تحقيق كرد.»لاك ساين نيز در اين زمينه مي نويسد: «بزهكاري يك ميكروب اجتماعي است. اين ميكروب در محيطي كه آمادگي پروراندن تبهكار نداشته باشد، بروز نكرده، جرمي اتفاق نمي افتد.»در ايران نيز بزهكاري به كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب به موجب قوانين قصاص، ديات، حدود و تعزيرات داراي مجازات هستند.^[3]

گفتار دوم-تعريف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت به دست نيامده تا از جرم، آن چنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اينست كه پديدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد. محيط اجتماعي بر اثر عوامل مختلفي، افراد را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند، پس لازم است براي بررسي بهتر موضوع، محيط اجتماعي را از چند منظر مورد بررسي قرار دهيم. محيط اجتماعي را مي توان به محيط هاي خانوادگي، اتفاقي، انتخابي و تحميلي تقسيم كرد كه هر كدام از اين محيط ها به سهم خود تاثير بسزايي در بروز رفتار انحرافي و ارتكاب جرم دارد.خانواده محيطي است كه شخص بدون اينكه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد مي شود و در اين محيط شخصيت وي پي ريزي مي شود. اين محيط رابطه مستقيمي با بروز انحرافات اجتماعي از جمله ارتكاب جرم دارد.بايد توجه داشت كه وقتي محيط خانواده رو به هم گسيختگي مي رود، غالباً منجر به فرار كودكان از منزل، مدرسه و ولگردي مي شود و آنها را به ارتكاب جرايم مختلف مي كشاند.بنابراين مي توان گفت كه فرآيند تربيت زيستي اجتماعي كودك از خانواده آغاز مي شود. خانواده نيز جمعي كوچك از يك جامعه بزرگ است. خانواده و محيطي كه كودك در آن متولد مي شود و رشد مي يابد، نقش مهمي در رشد جسمي و رواني و تكوين شخصيت كودك ايفا مي كند. به نظر برخي از جامعه شناسان فقر و بيكاري در برخي از افراد تهيدست عقده حقارت ايجاد مي كند و فرد را به ارتكاب جرم وا مي دارد. مثلاَ در اغلب دختراني كه منحرف شده اند از يك سو، اين دختران داراي زندگي محقر بوده و از سوي ديگر تمايل داشته اند لباسهاي فاخر و تجملات ديگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) مي نويسد:« دختران خانواده هاي كارگر فقير از سن ۱۰ سالگي به مسايل جنسي پي مي برند چون سرپرست و مربي شايسته اي ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در اين خصوص صحبت كرده، تماس مي گيرند و پس از بلوغ حجب و حيا نمي شناسند و اين عمل را يكي از وسايل لازم زندگي فرض مي كنند.»بنابراين در جامعه اي كه توزيع ثروت به صورت عادلانه صورت نمي گيرد، هر روز شاهد فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن ثروتمندان خواهيم بود كه اين امر باعث افزايش فاصله طبقاتي شده و اثرات مخربي را در پي دارد كه از جمله آن پيدايش جرم و اشاعه آن در جامعه است.^[4]

[1] سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيل كلمه جرم.ص556

[2] گرجي،محمد رضا، نشريه حقوق تطبيقي ش 2 1355-ص126

[3] ستوده ،هدايت الله،  آسيب شناسي اجتماعي: (جامه شناسي انحرافات)‎‏‏، تهران، آواي نور، ۱۳۸۰،ص88

[4] شيخاوندي ،داور ، ،جامعه شناسي انحرافات: (مسايل جامعوي)‏، ايران نما، زمستان،ص39

عنصر قانوني جرم هتك حيثيت رايانه اي

فصل پنجم از قانون نوپاي جرايم رايانه اي به اين مهم اختصاص دارد و در طي سه ماده و يك تبصره در شماره هاي 16، 17 و 18 به آن مي پردازد.

ماده 16 قانون جرايم رايانه اي مي­گويد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد"^[1].

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

قابل ذكر است كه اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد علاوه بر اين كه به فرد بزه ديده آسيب جدي مي رسد، نوعي اشاعه فحشا نيز مي باشد كه جرم از زمره جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي نيز مي باشد و نمايش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامي عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي نمايد. پس لازم است قانونگذار در اين مورد شدت عمل بيشتري به خرج دهد.

ماده 17 بيان مي دارد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد^[2].

گفتار دوم- ركن مادي جرم هتك حيثيت رايانه اي

موضوع بزه، امنيت همگاني و امنيت فردي است. امنيت فردي در جايي است كه رفتار مرتكب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت مي گيرد و در جايي كه نسبت به مقامات و حتي اشخاص حقوقي با قصد تشويش اذهان عمومي صورت مي گيرد، امنيت همگاني لطمه مي بيند.^[3]

برخورداري از حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با مقام والاي انسان و ديگر ارزشهايي است كه كرامت انساني را به ارمغان مي آورد. بر پايه ي اين حق، يك شخص مي تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده ي دسترسي ديگران نگاه دارد.شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و طبقه ي اجتماعي، باعث ناامني رواني و اجتماعي شده و
ميتواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد. در اعلاميه ي حقوق بشر حق برخورداري از حريم خصوصي در كنار حق زندگي به عنوان با ارزشترين حق انساني آورده شده است.حق حفظ حريم خصوصي افراد در برابر دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي، جزئي از قوانين بسياري از كشورهاست كه در پارهاي از موارد به قانون اساسي آنها راه يافته است. در كشور ما نيز طبق اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد، جز در مواردي كه قانون تجويز ميكند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اينها مباني شرعي است كه قوانين ما بر اساس آن وضع ميشود؛ در دين مبين اسلام تأكيد خاصي بر تجسس نكردن در امور ديگران و پرهيز از تجاوز به حريم خصوصي افراد شده است. مفاهيم آيات شريفه 27 و 28 سوره ي مباركه ي نور و آيات شريفه ي 11 و 12 سوره ي مباركه ي حجرات در همين زمينه ميباشد. در احاديث و روايات اسلامي نيز به نقل از پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام)موارد بسياري در ارتباط با اهميت حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد.لغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاي برادرش » : از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمودندرا بجويد، خداوند لغزش هاي او را پيگيري ميكند و هر كس را كه خدا عيبجويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانهي خود باشد. مراجع تقليد نيز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد را حرام دانسته اند.[4]
يكي از مصاديق تجاوز به حريم خصوصي ديگران، انتشار تصاوير آنها بهويژه در فضاي مجازي است.ماده ي 640 قانون مجازات اسلامي دربارهي نمايش مسائلي است كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي كند و نيز راجع به انتشار و در اختيار ديگران قراردادن تصاوير غيراخلاقي است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ي ياد شده حداكثر شش ميليون ريال جزاي نقدي، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا يك سال ميباشد كه به نظر مي رسد براي مرتكبين اين عمل غير انساني و نفرت انگيز، بسيار خفيف و فاقد ويژگي بازدارندگي است؛ از طرف ديگر همزمان با رشد تكنولوژي در كشور و گسترش سريع استفاده از رايانه و
اينترنت، مجرمان نيز وارد اين حوزه شدند و با به دست آوردن عكس و فيلم هاي خصوصي زنان و دختران،به اخاذي و انجام اعمال منافي عفت مبادرت نمودند. بديهي بود كه در اين شرايط قانون ياد شده پاسخگوي نيازهاي قضايي جامعه نباشد. تا اين كه با تصويب قانون جرايم رايانه اي اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ي 16 قانون مذكور، هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.در تبصره ي اين ماده آمده است چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هردو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. همچنين درمادهي 17 اعلام شده هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا دردسترس ديگران قرار دهد به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 540 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.عنصر مادي اين جرم انتشار صوت و تصوير ديگري در فضاي مجازي و لكه دار كردن آبرو و حيثيت ديگران مي باشد.

1رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)، «تقابل امنيت فناوري اطلاعات با جرايم سايبري»، ماهنامه تخصصي وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)،همان،ص49

[3]زماني و بهراملو، سيد قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اينترنت، تهران: نشر خرسندي، چاپ اول،ص91

[4] شيرين بيگ‌پور، رؤيا (1390)، پايان‌نامه «مطالعه تطبيقي جرايم رايانه‌اي و جرايم سنتي مشابه در نظام كيفري ايران»، دانشگاه تبريز،،ص81

[5] جاويدنيا، جواد، جرايم تجارت الكترونيكي، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، تهران 1388،ص25

ركن رواني جرم هتك حيثيت رايانه اي

عمد رفتاري مرتكب يعني اينكه مرتكب يكي از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خويش انجام دهد. همچنين بايد عمد غايي داشته باشد يعني رفتارهاي سه گانه را به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي انجام دهد. آگاهي به مقام شخص و ماهيت شخص حقيقي و حقوقي و نيز آگاهي به خلاف حقيقت بودن اقدام وي نيز جزء ديگر از ركن رواني است.^[1]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

فصل هفتم از بخش يكم جرايم رايانه اي باعنوان ساير جرايم و در طي  (م 753 ق م ا ) جرايم ديگري را در واقع جرايم پايه اي رايانه اي محسوب مي شوند، مطرح نموده است.توليد يا انتشار ياتوزيع يا در دسترس گذاري يامعامله نرم افزارهاي مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار يا نرم افزارهاي زيان آور مي باشد يعني نرم افزارهايي كه براي رفتار غير قانوني و زيان آور، توليد ياپخش مي شوند. نظير: ويروس رايانه اي، كرم ها و ... .رفتارهاي پيش بيني شده در بند الف م 25 ق جرايم رايانه اي عبارتند از: توليد، انتشار، توزيع، در دسترس قرار دادن يا معامله. هريك از اين رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب مي شوند. براي ركن رواني بزه مندرج در م25 ق جرايم رايانه اي دو جزء عمد رفتاري يعني عمد در ارتكاب رفتارهاي توليد، انتشار، توزيع، در دسترس قرار دادن يامعامله و همچنين آگاهي و علم نسبت به اينكه نرم افزار يا هر نوع ابزار الكترونيكي صرفاً به منظور ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود، ضروري است.حبس از نود و يك روز تا يكسال ياجزاي نقدي از پنج ميليون(000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هردو مجازات، كيفر مقرر براي بزه موضوع بند الف م 25 ق جرايم رايانه اي مي باشد^[2].

گفتار چهارم-مصاديق جرايم هتك حيثيت رايانه اي

بند اول-انتشار محتواي مجرمانه

انتشار محتوي مجرمانه را شايد بتوان شايع ترين جرم رايانه‌اي در نظر گرفت كه هر كس كه در خانه رايانه‌اي متصل به اينترنت داشته باشد به راحتي مي تواند عمق و گستره اين جرم را دريابد. درفضاي مجازي مي توان محتواي مجرمانه را در قالب عكس ها، فيلم هاي مستهجن و غير اخلاقي و مطالب ضد ارزشي و ضد فرهنگي، دروغ و توهين و افترا، نشر اخبار غير واقع عليه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتي مذاهب مشاهده كرد.

رابطه جرم با انتشار اين نوع مطالب اين است كه غالباً بنا به آزادي بي حد و حصر در غرب و آن چه آن را جريان آزاد اطلاعات مي دانند، سايت ها به راحتي به پخش اين نوع مسائل مبادرت مي ورزند به گونه‌اي كه بيشتر محتواي مجرمانه از اين طريق منتشر مي شود و انتقال تصاوير و اطلاعات از طريق شبكه هاي اطلاع رساني مرز جغرافيايي نمي شناسد.

بر اين اساس به طور آشكار حاكميت ملي كشورهايي كه خواهان بعضي مطالب ارسالي نيستند نقض مي شود به عنوان مثال انتقال تصاوير و اطلاعات غير قانوني فرامرزي هم چنان به عنوان يكي از مشكلات لاينحل اينترنت باقي مانده است.انتشار برخي اطلاعات و تصاوير ممكن است در كشوري غير قانوني محسوب شود، ولي در كشور ديگر قانوني باشد. در اين صورت حتي اگر ناشر آن نيز مشخص شود، امكان تعقيب قانوني وي در فراسوي مرزها بدون موافقت مراجع قانوني كشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

در قانون، موادي را براي افشاي فحشاء وضع شده است كه در صورت ارتكاب به اين عمل مجازاتي را براي آن معين نموده اند، مانند:

1-اشاعه فحشا و منكرات ^[3]

2-تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشا و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحراف جنسي ^[4]

3- انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل و مستهجن)  ^[5]

4- تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دست يابي به محتويات مستهجن و مبتذل ^[6]

5-استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني ^[7]

در جامعه ايران انتشار مطالب و تصاوير كه منجر به هتك حيثيت رايانه اي شود، علاوه بر منع قانوني، عقلي و اخلاقي داراي قبح شرعي نيز مي باشد و طبق قانون مجازات اسلامي مجازات اشخاصي كه مرتكب جرايم بالا شوند به حبس تعزيري و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد.^[8]

بند دوم- قوادي

دومين جرمي كه مي توان جزو جرايم هتك حيثيت رايانه اي و از شايع ترين آنها دانست قوادي مي باشد.از جمله گناهاني است كه شارع مقدس براي آن حد تازيانه 75ضربه مشخص نموده است «قيادت» مي باشد.طبق تعريفي كه در كتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قيادت عبارت است از اين كه: كسي، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و ميان آن دو وساطت نمايد.^[9]

از زبان فقها و از جمله شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي و امام خميني استفاده مي شود كه قيادت جمع كردن و دلالي گناه فحشا بين مردان و زنان يا بين مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولي در مورد جمع ديگري از اصحاب اماميه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبي، قطب الدين البيهقي، شهيد اول و ثاني، سيد طباطبايي و مرحوم خويي استفاده مي شود. بلكه تصريح در كلامشان است كه دلالي بين مردان و زنان براي زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها براي لواط و بين زنان و زنان براي سحق را نيز شامل مي شود.

قانون مجازات اسلامي فعلي نيز كه بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظيم شده، در ماده 240 قوادي را چنين تعريف كرده است: «قوادي عبارت از به هم رساندن دو نفر يا چند نفر براي زنا يا لواط است».حال با توجه آشنايي مختصر از قوادي، قيادت به وسيله رايانه و اينترنت، چگونه محقق مي شود. آيا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قيادت كافي است، يا آن كه علاوه بر آن بايد آن دو را به يكديگر آشنا سازد، يا آن كه بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم كند و يا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و يا اين كه نه، هيچ كدام از آن ها كافي نيست، بلكه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادي درحالت سنتي خود محدود به دو يا چند نفر مي شد، در حالي كه قوادي از طريق رايانه با يك دنيا سر و كار دارد و مجرم مي تواند ابتدا توسط داده هاي مستهجن و غير اخلاقي، افكار افراد را تحت تأثير قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهايي خود را اجرا نمايد. پس در پاسخ به اين سئوال كه آيا قوادي توسط رايانه هم صورت مي پذيرد يا خير؟ بايد اذعان داشت: بله، براي هر كسي كه كمي با رايانه و اينترنت آشنايي داشته باشد، قوادي با رايانه نه تنها ممكن، بلكه بسيار سهل و بي درد سر است^[10].

توسعه روز افزون كاربرد علوم فناوري و اطلاعات و استفاده فراگير شخصيت هاي حقيقي و حقوقي از گستره آن و هم چنين توسعه همه جانبه ارتباطات، شبكه‌هاي مختلف، اينترنت و... در تمام جوامع و تأثير آن در روابط اجتماعي باعث شده است كه تهديدهايي عليه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوي كه امروزه يكي از مهم ترين چالش هاي جوامع به ويژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهي به حقوق و تكاليف قانوني است.در قوانين ملي و بين المللي مربوط به جرايم رايانه‌اي به صراحت يا ضمني به اين جرم اشاره‌اي نشده است، در حالي كه با پيشرفت جوامع و دسترسي همگان به ابزارها و امكانات گوناگون به ويژه فن آوري ارتباطات، قوادي كه در قديم به صورت يك جرم ساده و جزئي بود، امروزه به يك بحران بزرگ اجتماعي تبديل شده و در سايه همين امكانات و گستردگي جوامع است كه اكنون قوادي را در شكل قاچاق انسان به صورت سازمان يافته حتي در عرصه بين المللي ملاحظه مي كنيم. از ماده سوم پروتكل الحاقي به كنواسيون پالرموسال 2000 كه در مقام بيان تعريف قاچاق اشخاص است تا حدودي مي توان قوادي را استنباط كرد: بهره كشي جنسي در اين ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره كشي از جمله زنا، لواط و... مي باشد.^[11]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط مي توان فهميد كه جرم قوادي ميان كساني كه هر طرف بنا بر خواسته قلبي خود به چنين عملي اقدام مي نمايند، با كساني كه حداقل يك طرف با فريب و ترغيب و تطميع به اين كار مبادرت مي نمايد، يكسان نيست و قانون گذار مي بايست در تعيين مجازات ميان اين دو تفاوت قايل مي شد.خلأ ديگر قانون جرايم رايانه‌اي اين است كه اشاره‌اي به روابط نامشروع توسط رايانه نكرده است، در حالي كه مجرمان به كمك رايانه و اينترنت قادر به برقراري رابطه ناسالم و نامشروع با افرادي در دورترين نقاط دنيا مي باشند.

البته ممكن است كه قانون گذار بخواهد اين جرم را در لواي قوانين سنتي بررسي كند و نوع وسيله را در كيفيت آن دخيل نداند. اين برداشت به نظر بي اشكال است چون كيفيت روابط نامشروع در رايانه

از نوع سنتي فراتر نمي رود و مي توان آن را با قانون سابق سنجيد. ^[12]

[1] دكتر انصاري، باقر، مقدمه اي بر مسووليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

[2] رضاييان،محمد جواد،مقاله بررسي  جرايم اينترنتي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[3] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات

[4] بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 858 قانون مجازات اسلامي فعلي

[5] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرايم رايانه اي

[6] ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي

[7] بند10، ماده 6 قانون مطبوعات

[8] جلالي فراهاني ،اميرحسين ،صلاحيت كيفري در فضاي سايبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره 11 زمستان 1385،ص44

[9] جلالي فراهاني،امير حسين . تروريسم سايبري. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره 10، پاييز 85،ص21

[10] حاتمي، سوگل ،اجراي طرح ويژه مبارزه با جرايم رايانه­اي، روزنامه جهان اقتصاد،1385ص8

[11] حسن بيگي، ابراهيم ؛حقوق و امنيت در فضاي سايبر؛،موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرا معاصر تهران،1384،ص11

[12] دزياني، محمدحسن، شروع جرايم رايانه اي - سايبري، خبرنامه انفورماتيك، شماره 93، 1384

معاهدات قراردادي يا خاص اعم از دو جانبه يا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقي مشخص و محدودي عينيت مي بخشند و هدف از انعقاد آنها، نيل به منافع خاص كشورهاي متعاهد است. از جمله اين گونه معاهدات مي توان از موافقت نامه هاي تجاري و فرهنگي نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام يا حقوق بشري در عرصه حقوق بين الملل كه حتي در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتي را براي كشورها به ارمغان مي آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعيت از قواعد آن مي باشند، قواعد خاص يا معاهده اي تنها براي كشورهايي الزام آور است كه تن به انعقاد معاهده داده اند. براي مثال در عرصه حقوق رعايت اصل برائت و يادگر اصول شكلي و ماهوي حقوق جاي ترديد در تبعيت از آن باقي نمي گذارد. اما در حقوق معاهده اي مي توان مثلا از قراردادهاي مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسياري از قواعد ممكن است ابتدا شكل خاص يا معاهده اي داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پيدا كند.[2]

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

3-3-تبعيت از اشكال معاهده

معاهدات از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشري، عام يا آمره در حقوق بين الملل مي باشند كه نيازمند تبعيت بي چون چراي تابعان حقوق بين الملل اند زيرا نظم جامعه جهاني به وجود اين معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نيز در حقوق بين الملل مي توان در اين دسته قرار داد. زيرا نظم بخشي به جامعه بين الملل در قالب قواعد شكلي دادرسي و قواعد ماهوي آن كه يك عمل يا يك رفتار را در قالب حقوق مي آورند تبيينكرده و براي آن ضمانت اجرا براي آن تعيين مي كنند نيازمند حمايت و توسعه از قواعد آمرانه يا حقوق بشري است. آموزه‌هاي نظام بين‌المللي حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعين‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقيده و باور خاصي نيست، بلكه با طرح انديشه كثرت‌گرايي، حاوي همزيستي عقايد مختلف است و اين موضوع، كه خود ويژگي اصلي حقوق مشترك بشر را تشكيل مي‌دهد، بايد سرلوحه كار مقنن قرار گيرد؛ چراكه مهم‌ترين حربه يك حكومت براي محدود‌سازي حقوق و آزادي‌هاي مردم، همين قانون است.[3]

حق حيات، منع شكنجه، ظلم و رفتار‌هاي تحقير‌كننده و غيرانساني، منع بردگي، بندگي و كار اجباري، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندي از رفتار انساني، آزادي جنبش، آزادي انجمن، حق بر آزادي و امنيت، حق برخورداري از دادرسي منصفانه، حق بر حريم خصوصي، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانين جزايي، آزادي اجتماعات، آزادي انديشه و وجدان و مذهب، آزادي عقيده و بيان، حق بر برابري و منع تبعيض، از‌جمله حقوق مدني و سياسي يا همان حقوق نسل اول حقوق بشر مي‌باشند. نسل دوم يعني حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با مصاديقي نظير حق بر داشتن كار، داشتن محيط مناسب و مساعد براي كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي كارگري، حق بر امنيت اجتماعي، حمايت از خانواده، داشتن استانداردهاي مناسب زندگي از‌جمله غذا، لباس و مسكن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و... اهميتي بيش‌از‌پيش يافته است. حق مردم بر خودمختاري، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبيعي، صلح، محيط زيست سالم و ديگر حقوق جمعي مانند حقوق ملي و قومي، حقوق اقليت‌هاي مذهبي و زباني، حقوق مردمان بومي از‌جمله حقوق جمعي نسل سوم است. به‌گونه‌اي كه شرح داديم مي‌توان گفت حقوق بشر تمامي حوزه‌هاي زندگي انسان را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اين تمهيدات زنان و مردان را قادر مي‌سازد كه حياتشان را قرين در آزادي و برابري و ساير احترامات درخور انسان شكل داده و مشخص سازند.[4]

[1] ضيايي بيگدلي، منبع پيشين، ص 100

[2]مهدي هادي بابازيدي، منبع پيشين، ص38

[3]دوم‍ي‍ن‍ي‍ك‌  ك‍ارو، منبع پيشين،ص48

[4] محمد شمعي، منبع پيشين ، ص 219

تحريم اقتصادي به زبان ساده عبارت است از منع صادرات يا واردات تمام يا بعضي از محصولات و كالاهاي مورد نياز كشور تحت تحريم و ايجاد محدوديت يا منع برخي فعاليت ها در اين كشور. در زبان ما تحريم به عنوان معادلي براي واژه sanction متداول شده است كه در اين مفهوم، شامل تحريم هاي تسليحاتي، مالي و اقتصادي، قطع روابط ديپلماتيك، قطع برخي روابط فرهنگي و ورزشي يا قطع برخي ارتباطات مي شود.

تحريم به عنوان ابزاري براي اعمال فشار، از قرن‌ها پيش مورد استفاده كشورها بوده و پس از تشكيل سازمان ملل متحد نيز اين ابزار در شرايط مختلف توسط شوراي امنيت اين سازمان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اينكه تاكنون تا چه اندازه اين ابزار در خدمت صلح و امنيت جهاني بوده است يا در خدمت قدرت‌هاي بزرگ، موضوعي در خور بررسي است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت و تقويت احتمال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، موضوع پيامدهاي احتمالي تحريم براي ايران از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار شده است كه به شرح آن اشاره خواهد شد.

1-1-2-اهداف تحريم

تحريم هاي اقتصادي عبارت از مجازات و يا دست كاري در روابط و همكاري اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي است. در واقع تحريم اقتصادي يكي از ابزارهاي زير مجموعه سياست خارجي است كه اين امكان را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال مي كند. تحريم هاي اقتصادي از منظر هدف دو دسته اند. اول تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور است. دوم تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است. با اين هدف كه لطمه اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع اين نوع تحريم، عملاً تحريم جايگزين جنگ است و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود.

اعمال تحريم با توجه به تعداد شركت كنندگان به سه نوع يك جانبه، چندجانبه و جامع يا فراگير طبقه بندي مي شود. تحريم يك جانبه اغلب اوقات فقط به يك كشور محدود مي شود. در اين حالت تحريم را فقط يك كشور در مقابل كشور ديگر انجام مي دهد. در حالت چند جانبه، تحريم ها بيش از يك كشور صورت مي پذيرد. در اين صورت، ممكن است كه ديگر كشورها، از كشور پيش رو در تحريم پيروي كنند و در نهايت تحريم جامع، همه كشورها در آن درگير خواهند شد. لازم به ذكر است كه انتخاب تنبيه اقتصادي مي تواند از طريق يك سازمان بين المللي نظير شوراي امنيت انجام شود. شيوه اعمال تنبيه هاي اقتصادي مي تواند به سه روش بايكوت، توقيف و مالي انجام شود. بايكوت در واقع به ممنوعيت واردات يك يا چند كالا از كشور هدف اطلاق مي شود. اين نوع تحريم باعث كاهش تقاضا براي كالاهاي مهم صادراتي كشور هدف مي شود. اين نوع تحريم به كاهش درآمد ارزي و در نتيجه كاهش توانايي كشور هدف، براي خريد كالاهاي اساسي مورد نياز منجر مي شود. با استفاده از اين نوع تحريم مي توان به برخي از صنايع خاص كه نيازمند واردات كالاهاي اساسي براي ادامه توليد هستند، آسيب وارد كرد. در اين سياست به دليل آنكه كشور هدف قادر خواهد بود با دسترسي به بازارها و يا كشورهايي كه از چنين تحريم هايي پيروي نمي كنند يا با ترفندهاي گوناگون از تحريم عبور مي كنند به تامين كالاي خود بپردازند كارايي لازم را ندارد. شيوه تحريم از طريق توقيف، صادرات كالاهاي مهم به كشور هدف را تحريم مي نمايد. اين روش، ابزار رايج و گسترده اي است كه براي تنبيه كشور تحريم شونده استفاده مي شود. البته اين نوع ممنوعيت در صادرات، ممكن است جزيي يا كلي باشد، در نهايت تحريم مالي، وام دهي و يا سرمايه گذاري، كشور هدف را تعليق يا محدود مي كند. همچنين كشورهاي تحريم كننده مي توانند محدوديت هاي مضاعفي را براي پرداخت هاي بين المللي كشور هدف، نظير مسدود كردن دارايي هاي خارجي براي اعمال فشار بيشتر انجام دهند.[1]

[1]ابوالحسن عنابستاني، تحريم هاي بين المللي و حقوق بنيادين بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري

متعاقب اينكه ديوان بين الملل دادگستري در سال 2012 مبادرت به صدور رايي نمود كه به موجب آن، اقدام دادگاه هاي ايتاليا در رسيدگي و صدور حكم عليه دولت آلمان، تنفيذ و با صدور اجراييه براي احكام صادره از محاكم يونان در تعدادي از پرونده هاي مربوط به جرايم ارتش آلمان، در جريان جنگ جهاني دوم را مغاير اصول و قواعد بين المللي مربوط به مصونيت دولت شناخت،  موضوع اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا به دليل توقيف اموال بانك مركزي و اعمال تحريم هاي يك جانبه در برخي محافل حقوقي كشور، بيش از پيش مطرح گرديد.

شايان ذكر است موضوع مورد اختلاف دو كشور در دعوي آلمان عليه ايتاليا ناظر بر حدود مصونيت دولت آلمان در اقدامات حاكميتي نيروهاي نظامي آلمان در مورد شهروندان ايتاليايي در جريان اشغال آن كشور در جنگ جهاني دوم بود.

نقض مصونيت قضايي آلمان به دليل اجازه رسيدگي به دعوي در محاكم ايتاليا، ديوان جرايم ارتكابي نيروهاي آلماني، از جمله كشتار وسيع غيرنظاميان در سرزمين هاي اشغالي، تبعيد مردم به اردوگاه هاي كاراجباري و نفي وضعيت اسير جنگي از آنها، در جريان عمليات نظامي در طول سالهاي 1942 تا 1945 را نقض جدي حقوق بين الملل تلقي نمود. از آنجا كه ايتاليا عضو كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت نبود، ديوان ملزم بود قلمرو مصونيت دولت را بر اساس عرف بين المللي يعني با در نظر گرفتن رويه دولتها در احكام دادگاه هاي ملي، قوانين داخلي كشورها، مواضع دولتها نزد محاكم خارجي و يافته هاي كميسيون حقوق بين الملل در جريان تدوين  كنوانسيون سازمان ملل در مورد مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبيين نمايد. مصونيت به عنوان استثناء بر اصل حاكميت و صلاحيت سرزميني از اصل تساوي دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد يكي از اصول بنيادين نظام حقوقي بين المللي است.

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

از نگاه ديوان اصل مسئوليت مدني سرزميني كه در ماده 11 كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت و يا ماده 12 كنوانسيون سازمان ملل در مصونيت دولتها و اموال آنها به معناي عدم مصونيت اقدامات نيروهاي مسلح از مسئوليت مدني در سرزمين كشور ديگر نيست. در مورد عملكرد قانونگذاري دولتها نيز در بين ده كشوري كه مبادرت به وضع قوانين خاص در مورد مصونيت دولت كرده اند قانون نه كشور از جمله ايالات متحده متضمن عدم مصونيت دولت در مورد مسئوليت مدني ناشي از فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده به دعواست اما به غير از دو مورد در قوانين ساير كشورها، هيچ استثناي كلي براي اقدامات نيروهاي نظامي مقرر نگرديده، هرچند در اين كشورها تاكنون در هيچ پرونده اي مسئوليت مدني نيروهاي خارجي مورد تعقيب قرار نگرفته است.

همچنين به نظر ديوان عملكرد دولتها در قالب تصميمات قضايي صادره از محاكم ملي، مصونيت دولت از تعقيب مدني براي اقدامات حاكميتي نيروهاي مسلح كه منتهي به فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده شده باشد را به رسميت شناخته است. در مورد استدلال ديگر ايتاليا مبني بر فقد مصونيت دولت در صورت اهميت و شدت جرايم ارتكابي مثل جرايم عليه بشريت نيز به نظر ديوان، عملكرد هيچ دولتي جز ايتاليا چنين استثنايي را تاييد نمي كند. به عبارت ديگر مصونيت بستگي به شدت و اهميت اقدامات ندارد و از نظر ديوان اصلاحيه 1996 قانون مصونيت دولت خارجي آمريكا به موجب آن مصونيت مربوط به اعمال خاصي همچون قتل يا شكنجه ارتكابي توسط دولت معرفي شده به عنوان حامي تروريسم ملغي شده است هيچ نمونه مشابهي در قانون كشورهاي ديگر ندارد. در همين جا بايد اضافه كرد كه حكم دادگاه هاي انگليس در پرونده ژنرال پينوشه مرتبط با بحث حاضر نيست زيرا آن حكم مربوط به مصونيت رييس سابق حكومت از تعقيب جزايي بود كه با مصونيت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همين دليل ديوان نتيجه گيري مي كند كه آمره بودن قاعده بين المللي نقض شده موجب نفي مصونيت دولت كه قاعده اي با ماهيت شكلي بوده و به ذي صلاح بودن يا نبودن دادگاه هاي داخلي براي تعقيب دولتي خارجي مربوط مي شود، نمي گردد. علاوه بر اين، استدلال ايتاليا مبني بر نفي مصونيت دولت آلمان، به علت نبود مرجعي ديگر براي جبران خسارت وارده در رويه دولتها در سطح بين الملل يا در مراجع قضايي و قانونگذاري داخلي بي مبناست و مصونيت دولت نزد محاكم كشورهاي ديگر، موضوعي متمايز از مسئوليت بين المللي دولت و جبران خسارات وارده است.

4-12-بررسي مسئله ايران از حيث تحليل حقوقي برنامه عمل مشترك

اقدامات منتسب به ايالات متحده از قبيل تحريم سوخت، قطعات و خدمات هواپيماهاي كشوري يا غيرنظامي، نقض مصونيت اموال بانك مركزي و مصونيت قضايي و اجرايي دولت ايران، اعمال تحريم هاي يك جانبه اوليه و ثانويه عليه اشخاص ايراني و دولت در زمينه واردات و صادرات و اعمال تحريم هاي ماهواره اي و سايبري از جمله مواردي هستند كه صريحا و تلويحا متضمن نقض تعهدات آمريكا در مقابل ايران موجب عهدنامه 1995 مودت ميان دو كشور مي باشد.[1]

اما در تاريخ 24 نوامبر 2013 در مذاكرات پنج به اضافه يك در ژنو شاهد آن بوديم كه طرفهاي مذاكره كننده توانستند در مورد كليات فرآيند شفاف سازي برنامه هسته اي ايران و در مقابل، رفع برخي محدوديت هاي اعمال شده عليه ايران در چارچوب تحريم هاي ايالات متحده و اروپا به توافق هايي دست پيدا كنند. بدون ترديد، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقي و غيرحقوقي اين برنامه عمل كه قابل بررسي و ارزيابي مي باشد، به نظر مي رسد بزرگترين دستاورد اين رخداد براي جمهوري اسلامي ايران امتيازات و حقوقي كه طي اين توافقنامه به دست آمده نباشد، بلكه مهمتر از همه، ورود بيش از پيش ايران ايران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بين المللي است كه اين روند به حضور فعالانه تر و مشاركت موثرتر ايران در عرصه بين المللي منتهي مي شود.

با اشاره به اين امر كه طبق ماده 2 عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات، يك توافق مكتوب ميان دولتها مي تواند هر عنواني داشته باشد و اين امر در ماهيت آن تاثيري نخواهد داشت. رساترين پيامي كه از مقدمه اين توافقنامه به گوش مي رسد اين است كه اين برنامه عمل مشترك، صرفاً گامي در جهت اعتماد سازي در خصوص فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و حركتي به سمت ايجاد اطمينان براي كشورهاي ديگر دنياست كه ايران قصد ندارد در چارچوب فعاليت هاي خود براي غني سازي، برنامه هاي نظامي داشته باشد. اين همان چيزي است كه سطرهاي نخستين مقدمه بر آن پاي فشاري مي كنند. بنابراين در اين سند، حق دسترسي ايران به انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي به رسميت شناخته نشده و تنها پس از نهايي شدن گام نهايي مندرج در اين توافقنامه، اين حق را براي ايران به رسميت خواهد شناخت.[2]

بايد گفت هر گونه تفسيري  از اين متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقيقت معناي سند مورد نظر فاصله مي گيرد. به همين دليل است كه استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت اين راهكار جامع، حكايت از اين دارد كه تا تحقق نهايي اين موافقتنامه، هيچ مبنايي براي اميدوار بودن به شناساسي حقوق هسته اي ايران وجود نخواهد داشت و در همين راستا تاكيد شده است تا همه چيز مورد توافق قرار نگيرد، گويا هيچ توافقي صورت نگرفته است كه اين در حقوق بين الملل معاهدات واجد ويژگي و آثار توافق در آيين انعقاد و لازم الاجراء شدن سند مي باشد.[3]

ماهيت تعهداتي كه طرفين در اين توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتني بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجراي تعهد ديگر مي باشد و از آن مهمتر هيچ يك از طرفين نمي تواند براي تعهدات طرف مقابل به مبناي ديگري در حقوق بين الملل عام يا ساير منابع حقوق بين الملل جز همين توافقنامه اشاره كند. ثانيا فرآيند اجرايي شدن اين توافقنامه، ماهيتي تدريجي دارد و اين چنين نيست كه به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعايت تمام و كمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجيه تكميل شدن تعهدات ايران در قبال طرفهاي ديگر، رفع كليه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و ساير تحريم هاي چندجانبه و ملي خواهد بود كه به دليل برنامه هسته اي ايران ترتيب يافته اند. لذا تحريم هاي ديگري كه به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعايي عليه ايران تحميل مي گردند يا آن دسته از تحريم هايي كه در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و انگليس بر اين اساس كه ايران در كشورهاي ياد شده به عنوان دولت حامي تروريسم شناخته مي شود، در زمره تحريم هاي قابل رفع به موجب اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

[1]محمدرضا حسيني ، بررسي اعمال تحريم و رعايت موازين حقوق بشر، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[2]آرش پيرسرايي، منبع پيشين ،ص22

[3]آي‍گ‍ن‍ات‍س‌ زاي‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بين الملل اقتصادي، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127

از ديگر عوامل مؤثر بر تحريم كه لازم‌الاجرابودن آن را با مشكل مواجه مي‌كند عمل حاكم است. عمل حاكم عبارت از هرگونه عمل ارادي (نه تقصير) مقامات عمومي است كه درنتيجه آن موازنۀ مالي پيمان بر هم خورده و اجراي آن را با مشكل (مخارج اضافي يا ضرر) مواجه مي‌كند. بنابراين عمل حاكم زماني موضوعيت مي‌يايد كه حكم يا فرماني توسط مقامات اداري صادر شود و بر افزايش تعهدات پيمانكار در اجراي قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراين در جايي كه مقررات صادره تاثير خاصي بر وضعيت پيمانكار داشته باشد مي‌توان به تئوري عمل حاكم استناد جست.[1]

به تبعيت از تئوري عمل حاكم مي‌توان گفت، در اجراي خدمات عمومي هيچ فردي نبايد متحمل زيان ناشي از، از «دست‌دادن استتثنايي» شود. قرارداد به معناي دربرگرفتن همۀ حقوق و تعهدات توسط طرفين نمي‌باشد و اساساً با قواعد مبتني بر برابري در حقوق خصوصي متفاوت است. براي مثال در فرضي كه طرفين قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولي مقررات جديد تعهدات پيمانكار را افزايش مي‌دهند. در چنين شرايطي اگر پيمانكار بتواند ثابت كند كه اين وضعيت با پيمانكاري‌هاي رايج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام كامن‌لا اين قاعده پذيرفته شده كه هيچ مسئوليتي به‌واسطۀ عمل قانونگذار نمي­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوي مسئوليت ناشي از تقنين مورد قبول قرار گرفته است. براي مثال در جايي كه قرارداد كار مشخصي با مبالغ معين منعقد شده و در حين اجراي قرارداد قانوني به تصويب مي‌رسد كه استاندارد‌هاي حداقلي براي مزد در نظر مي‌گيرد و پيمانكار قادر به برآورده‌كردن آن نيست، نمي‌تواند تقاضاي جبران خسارت را در اين مورد از اداره كند. پيمانكار در اين جا در موقعيت متفاوتي نسبت به ديگر كارمندان نيست. پس در جايي كه قانون عمومي‌اي به تصويب مي‌رسد كه اثر آن تحول كلي مالي بوده، پيمانكار تنها ممكن است با توسل به تئوري امپريوازيون بتواند بازترميم خسارت‌هاي وارد شده به خود را مطالبه كند.

عمل حاكم در واقع تئوري است كه در حقوق كشورهاي اروپايي، علي‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصي و در روابط افراد با يكديگر مطرح شده است. در اين حالت وضع قانوني يا آيين‌نامه از طرف دولت بر وضعيت خصوصي افراد مؤثر واقع مي‌شود و اشخاص با تشبث به اين واقعه مي‌توانند قرارداد را فسخ نموده يا مطالبۀ خسارت نمايند.[2]

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

در حقوق عمومي و براساس مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوري عمل حاكم فقط از اختيارات دستگاه دولتي است. مطالبۀ خسارت نيز در مواردي پيش‌بيني گرديده كه مشابه مكانيسم موجود در حقوق خصوصي است؛ بدين ترتيب كه در خصوص مطالبه خسارات ناشي از عمل حاكم دو فرض در حقوق عمومي و حقوق خصوصي مطرح است. فرض اول اينكه چنانچه نوع تصميم از انواع تصميمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از اين نوع اعمال نمي‌توان مطالبۀ خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردي است كه تصميمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص يا افراد طرف قرارداد با دولت باشد كه در اينجا متضرر حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت.

[1]علي اصغر اروميه چي، ماهيت و آثار تحريم در حقوق بين الملل،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، 1380،ص29

[2]. عمل حاكم ماهيت كاملاً ارادي دارد كه با ارزيابي‌هاي ناظر به گذشته و حال و آينده از سوي مقامات عمومي به‌صورت موضوعي (تصميم اداري) و عيني (قانون و آيين‌نامه) اتخاذ مي‌شود؛ درصورتي‌كه فورس‌ماژور؛ امور غيرقابل‌پيش‌بيني و در مواردي تقصير ماهيت غيرارادي دارند.

از اوايل دهه هفتاد به تدريج موضوع ارتقاي كيفيت زندگي شغلي مطرح شد. در اواسط همين دهه اين عبارت جاي اصطلاح رايج«انساني كردن كار»[13] را كاملاً گرفت و لفظي عام شد كه به مجموعه اي از مسائل مورد توجه در زمينه هايي نظير سازمان كار، وضعيت كار  مشاركت در تصميماتي كه در سطح كارگاه اتخاذ مي شود تعميم يافت. براي اصطلاح ارتقاي كيفيت شغلي يك تعريف عام و جهان شمول در دست نيست، ولي پاره اي خصوصيات كه تقريباً بين همه ديدگاه هاي مربوط به اين مفهوم مشترك است به شرح زير است (توسلي،1378،ص161):

الف) اقدام به بازسازي بر اساس مشاركت: از بعضي جهات، اين عبارت تعريف مشخصي از مفهوم كيفيت كار به دست نمي دهد؛ زيرا هر كارگاه يا هر فرد يا گروه كارگري براي بيان اولويت هاي مورد نظرش تعريف خاص خود را دارد. به هر حال هميشه مفهوم مشاركت به خودي خود مقبول و مطلوب شمرده مي شود، از اين رو يكي از نتايج عمده اغلب برنامه هاي ارتقاي كيفيت زندگي شغلي افزايش ميزان مشاركت كاركنان و به تبع آن ميزان دخالت و مسئوليت آنها در تصميم گيري هايي است كه مستقيماً به كار خود آنها مربوط مي شود.

ب) توجه همزمان به ملاحظات فني و سازماني: بايد كوشش كرد كه طرح شغلي از دو جنبه فني و انساني به بهترين شكل ممكن تحقق پذيرد نه آن كه فقط بر اساس تجهيزات و دستورالعمل اجرايي موجود طرح و تنظيم شود. ساير عناصر اين مشخصه عبارت است از: تأكيد بر سودمندي سازماني و نيازهاي انساني و اعتقاد به اينكه دست كم در وضعيت هاي خاصي، هم كارگر و هم كارفرما مي توانند سود ببرند(توسلي،1378،ص162).

ج) تأكيد بر اينكه نبايد فقط به تغيير شرايط محيط و يا مقررات استخدامي اكتفا كرد، بلكه بايد محتواي كار نيز مطلوب تر شود. پيشنهادهايي نظير همكاري، به عهده گرفتن وظيفه اي حائز اهميت، فراهم آوردن امكانات فراگيري و ابراز نظرات، استفاده از مهارتهاي مختلف، خودمديري و غيره در بطن تجارب مربوط به طرحها و برنامه ريزي هاي ارتقاء كيفيت زندگي شغلي قرار دارد. بيان واقعي و عملي اين خصوصيات در اعمال تكنيكهايي از قبيل ارتباط شغلي، غني كردن محتواي كار و ايجاد گروههاي نيمه مستقل يا دواير كيفي جلوه گر مي شود. بعضي از اين فنون در زمينه هاي سازماني ديگر از جمله ارگونومي يا مهندسي انساني است كه تركيبي است از علوم مهندسي، فيزيولوژي كار، تشريح روان شناختي، آنتروپومتري[14]، بيومكانيك[15] و هدف آن تطبيق نحوه كار، ابزار كار و محيط كار با خصوصيات بدني و رواني انسان است؛ بنحوي كه ضمن تأمين سهولت و راحتي انجام كار و افزايش راندمان آن، بهترين و مطلوب ترين شرايط ايمني و بهداشتي نيز براي حفظ سلامت انجام دهنده كار فراهم شود.

متن كامل پايان نامه هايي درباره كيفيت زندگي كاري را در سايت www.40y.ir  مي توانيد دانلود كنيد

روشهاي ارگونومي همواره موردنظر و در بهبود زندگي شغلي مفيد و مؤثر است؛ از اين رو اغلب متخصصين حرفه اي بهسازي كار علاوه بر زمينه تخصصي خود، درباره رشته هاي مذكور نيز به مطالعه و آزمايش مي پردازند.

اهداف طرحهاي ارتقاء كيفيت زندگي شغلي تقريباً هميشه هم اقتصادي و هم اجتماعي است. همكاريهاي لازم براي اجراي اين طرحها تنها در صورتي است كه كارگران و كارفرمايان آن را پذيرفته باشند.

نمونه هايي از اهداف اقتصادي كه در طرحهاي ارتقاء كيفيت شغلي دنبال مي شود، عبارت از افزايش كلي توليد يا بهره وري، بهبود كيفيت كار و كاهش ضايعات، كاهش ميزان غيبت و جابجايي كار، افزايش قابليت انعطاف كار و تقليل هزينه هاي سرپرستي كار. در مواردي نيز ممكن است هدف صرفاً تسهيل امكان بكارگيري تكنولوژي جديد باشد كه امري اجتناب ناپذير است. اهداف اقتصادي در زمينه جلب حمايت از كارگران با دو مشكل اساسي رو به رو است: نخست آن كه كارگران عموماً فقط وقتي در طرحهاي ارتقاء كيفيت زندگي شركت مي كنند كه در منافع اقتصادي آن شريك باشند؛ در حقيقت منافع اقتصادي يكي ازدلايل اصلي توجه آنها به اين زمينه است. مشكل دوم كه بسيار حساس تر است، استفاده از عنوان ارتقاي كيفيت زندگي شغلي براي فعاليت هايي است كه به قصد حضور اتحاديه هاي صنعتي صورت مي گيرد(توسلي،1378،ص162).

نمونه هايي از منافع اجتماعي كه از طرحهاي ارتقاء كيفيت شغلي انتظار مي رود نيازهاي روانشناختي شغلي است كه در دهه 1960 در نروژ به شرح زير آمده است:

الف) معناي كار و تنوع آن ب) يادگيري مداوم درباره شغل ج) مشاركت در تصميم گيري د) ياري و حمايت متقابل همكاران ه) ارتباط معني دار بين شغل و ساير زمينه هاي زندگي اجتماعي و) آينده مطلوب شغلي كه فقط به معني ارتقاي مقام نيست.

تنها نكته جديدي كه در سالهاي اخير اهميتي شايان توجه پيدا كرده است، مسأله تراكم بيش از حد كار يا فشار كار است. بالا بردن سرعت كار در خط مونتاژ يا ازدياد حجم كار در يك واحد توليدي غالباً فشار و تشويق كارگران يدي را بيشتر مي كند و اين امر، حتي اگر اهداف اقتصادي قانوني كارگاه موردنظر باشد، منصفانه به نظر مي رسد(توسلي،1378،ص163).

الگوهاي  تربيت فرزندان

خانواده  هارا ازمنظر  برخورد  والدين با فرزندان  ميتوان  به سه گروه  كلي تقسيم نمود :

1) خانواده مستبد  ( خودكامه )   2) خانواده  مداراگر  3) خانواده  آزادمنش

1- خانواده  مستبد ( خودكامه ) داراي ويژگي هاي خاص هستند  ازجمله :

- بررعايت  انضباط  سخت ومقررات  تاكيددارند .

- تنبيه  بدني را مجاز  مي دانند .

- فرزندان را درتصميم گيريهاي مسائل  جاري خانواده  مشاركت نمي دهند .

- اجراي دستورات  رابدون درنظر گرفتن شرايط  ازفرزندان  انتظار دارند .

- احترام به شخصيت  فرزندان راموجب  كاهش سلطه  والدين  مي پندارند .

- به احساسات  وعواطف فرزندان توجهي  نمي نمايند .

- اجازه اظهار  نظر به  فرزندان  رانمي دهند .

اين گروه  خانواده ها  فرزنداني كه پرورش  مي دهند عموما  داراي ويژگيهاي  زير هستند .

• احساس حقارت وكوچك بودن  مي نمايند .
• شخصيت مستقل  ندارند .
• از خود باوري واعتماد به نفس  كمتري برخوردارند .
• به توانمنديهاي خودواقف نيستند .
• افكار منفي نسبت به ديگران  دارند .
• داراي روحيه حساس ودوجانبه ( پرخاشگري  يا مطيع  بي چون وچرا ) مي باشند .
• كمتر به خود متكي هستند .
• نمي توانند تصميم بگيرند  .
• استعداد درخلاقيت  كمتري  ازخودنشان مي دهند .
• از نظر اخلاقي رشد  كمتري دارند .
• از انجام يك وظيفه  به خوبي بر نمي آيند .
• داراي اختلالات رواني خواهند شد .دانلود پايان نامه بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) 
  

  مقاله : نقش هيجان‌ پذيري و جو عاطفي خانواده در پيش‌بيني اشتياق تحصيلي دانش‌ آموزان