دانلود مقالات

فهرست  مطالب

فصل اول: كليات پژوهش... 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 اهميت و ضروريت انجام پژوهش... 3

1-3 اهداف پژوهش... 5

1-4 ادبيات و پيشينه پژوهش: 5

1-4-1 پيشينه داخلي : 5

1-4-2  پيشينه خارجي: 7

1-5 تعريف و بيان مسأله پژوهش... 8

1-6 چهارچوب نظري: 11

1-7 فرضيات و مدل پژوهش : 12

1-8 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات.. 13

1-9 جامعه آماري و روش نمونه گيري.. 13

1-10 قلمرو پژوهش... 14

1-11 روش تجزيه وتحليل داده ها 14

1-12 تعاريف اصطلاحات و متغيرهاي پژوهش... 14

فصل دوم: مروري بر ادبيات پژوهش... 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مفهوم كارآفريني.. 18

2-2-1 سير تاريخي كارآفريني : 24

2-2-1-1 دوره اول: قرن 15 و 16 ميلادي، (( مردمان عهده دار پروژه هاي بزرگ)). 25

2-2-1-2 دوره دوم: قرن 17 ميلادي، (( مخاطره پذيري )). 25

2-2-1-3 دوره سوم: قرن 18 و 19 ميلادي، ((تمايز كارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد)). 25

2-2-1-4 دوره چهارم: دهه هاي مياني قرن 20 ميلادي، ((نوآوري)). 26

2-2-1-5 دوره پنجم: دوره معاصر (1980 تا كنون )، ((رويكرد چند جانبه)). 26

2-2-2 اهميت كارآفريني : 27

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

 

ه- اهداف پژوهش

اهداف پايان نامه آن است كه علاوه بر انكه تفاوت ها و شباهت هاي دو قانون مشخص شوند، علت اين تحولات و شباهت ها بيان شوند و انها مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، براي اينكه فهم محقق و ديگر خوانندگان ان نسبت به اين موارد بيشتر شود. هم چنين سوالات و ابهامات زيادي در هر قانوني وجود دارد، كه بايد اين ابهامات در اين قانون بر طرف شود و نكته نا روشني در اين قانون باقي نماند و اينكه به سوالات فرعي زيادي كه در اين مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره اي به توليد علم در كشور كمك كند.

و- سوالات تحقيق

سوال اصلي:

نوآوري‌هاي يا به تعبيري ديگر تحولاتي كه در حوزه استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري در نظام حقوق استخدامي و اداري رخ داده كدام است؟

سوالات فرعي:

شرايط ورود به خدمت در دو قانون چگونه مي باشد؟

چه رابطه‌اي بين عملكرد مستخدم و حقوق او حكمفرماست؟

دايره شمول و مستثنيات قوانين استخدامي به چه ترتيب است؟

تبيين حقوق مادي و غير مادي مستخدم در دو قانون چگونه صورت مي پذيرد؟

ز- فرضيه

اين دو قانون در زمينه كليات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبيل ورود به خدمت، حقوق استخدامي، انواع مستخدمين و ... تفاوت ها و شباهت هاي زيادي دارند و به طور كلي قانون جديد عدالت استخدامي را از ورود تا خروج و پس از آن بيشتر محقق مي كند.

ح- روش تحقيق

در اين پايان نامه از روش توصيفي تطبيقي و تحليلي استفاده شده است، بدين معني كه ابتدا به توصيف و تطبيق مواد دو قانون و سپس به تحليل منطقي آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

اين تحقيق از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است.در بخش اول با تقسيم به دو فصل كلي با عناوين كليات و تعاريف و مفاهيم سعي در كالبد شكافي مفاهيم مورد نياز داشته ايم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمينه فهم استخدام، اصول كلي حاكم بر استخدام و تاريخچه قوانين استخدامي پرداخته ايم. در فصل دوم بخش اول نيز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقيق پرداخته ايم.

عنوان بخش دوم تاسيسات حقوقي استخدام در دو قانون مديريت خدمات كشوري و استخدام كشوري مي باشد. در اين فصل كه پيكره اصلي تحقيق در ان ريخته شده چهار فصل اصلي طراحي شده كه هر كدام بتوانند بخشي از مباحث استخدام را بيان كنند.

فصل اول به دايره شمول دو قانون و مستثنيات آنها مي پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شريط آن و بررسي تطبيقي آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسي مي كند و در نهايت فصل چهارم، حقوق مستخدمان كه به دو گفتار اصلي مادي و غير مادي تقسيم مي شود مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

فهرست مطالبعنوانصفحهچكيده                                                                                                      1مقدمه                                                                                                      2الف: طرح مساله وضرورت تحقيق                                                                    3ب: اهداف تحقيق                                                                                        3ج: سؤلات تحقيق                                                                                          3د:فرضيه هاي تحقيق                                                                                      3ه: روش تحقيق                                                                                            3و:سابقه تحقيق                                                                                            4ز:سازماندهي تحقيق                                                                                      4

فصل اول:

مفاهيم ،پيشينه ودرآمدي بردلايل پذيرش اصل قانونمندي

مبحث نخست: مفاهيم وتحولات تاريخي                5گفتارنخست:مفهوم شناسي                                    5الف: اصل قانون مندي جرائم                            5ب:اصل قانون مندي مجازات ها                              5گفتاردوم:تحولات تاريخي                                            6الف: دردوران قبل ازقرن18                                          6ب:دردوران پس ازقرن 18                                          6مبحث دوم:دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن                  7گفتارنخست: دلايل پذيرش                                        7الف: منافع فردي واجتماعي                                      7ب: رعايت عدالت                                                  8ج:رعايت تفكيف قوا                                              8گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها                                                    9الف: ازمنظرحقوق كيفري داخلي                                9ب:ازمنظرحقوق جزاي بين الملل                                10ج: ازمنظرجرم شناسي 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

مقدمه
محافظه كاري يكي از ويژگي‌هاي بارز گزارشگري مالي است (كيم[1] وژانگ[2]،2007(، كه در قالب يك ميثاق محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات و اعمال برآوردي از حداقل عايدات توسط سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهم‌ترين استفاده كنندگان است. نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخاسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه وناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان شركت، تأثير مثبت بر كاهش هزينه‌هاي استقراض وهزينه هاي سرمايه، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي‌هاي مالي و همچنين نقش انكارناپذير آن در مبحث حاكميت شركتي و... است.
محافظه كاري در گزارشگري مالي مي‌تواند به عنوان يك معيار جايگزين براي برخي مكانيسم‌هاي حاكميت شركتي مؤثر واقع شود، چون اعمال محافظه كاري در رفتار خوشبينانه مديران، باعث كاهش مسائل نمايندگي شده و رفتار جانبدارانه مدير را خنثي و پرداخت‌هاي فرصت طلبانه مدير به خود را محدود مي‌كند و ارزش افزايش يافته شركت ميان همه گروه‌هاي طرف قرارداد شركت تقسيم و رفاه همه گروه‌ها افزايش مي‌يابد كه در اين مفهوم محافظه كاري به عنوان يك مكانيسم قراردادي كارآمد محسوب مي‌شود.
(بلكويي[3]،1985) توضيح مي‌دهد كه محافظه كاري حاكي از آن است كه حسابداران بايد پايين‌ترين ارزش دارايي‌ها و درآمدها و بالاترين ميزان بدهي‌ها و هزينه‌ها را گزارش كنند. محافظه كاري حسابداري عبارت است از تمايل حسابداران به درجه بالايي از اعتماد براي تشخيص اخبار خوب مثل سود نسبت به تشخيص اخبار بد مثل زيان. بنابراين زيان‌هاي شناسايي نشده قبل از سودهاي شناسايي نشده شناسايي مي‌شوند (باسو[4]،1997). همچنين (گيولي[5] وهاين[6]،2000) محافظه كاري حسابداري را معياري براي انتخاب اصول حسابداري مختلف كه در به حداقل رساني سودآوري به دليل تأخير در توجه به درآمد، تشخيص سريع هزينه‌ها، پايين‌ترين ارزيابي دارايي‌ها و بيشترين ميزان بدهي‌ها نقش دارند، تعريف مي‌كنند. (لارا[7] و مرا[8]،2004) سطح محافظه كاري حسابداري را مورد بررسي قرار داده‌اند. تعاريفي كه آن‌ها براي محافظه كاري استفاده كرده‌اند، تعريف ارائه شده توسط (فيلتهام[9] و اوهلسون[10]،1995) بود كه نشان دهنده محافظه كاري ترازنامه مالي است. به عبارت ديگر (لارا و مرا،2004) از تعريف باسو استفاده كردند كه محافظه كاري درآمدها را اندازه گيري و ارزيابي مي‌كند. در سال‌هاي اخير يكي از زمينه‌هاي گسترده اي كه در مجامع علمي به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمايندگي و انگيزه مديران جهت انتقال ثروت و ارزش شركت به نفع خودشان بوده است. لذا ما در اين تحقيق به مطالعه رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري شركت‌هاي نمونه مي‌پردازيم.
1-2- بيان مسئله
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌هاي مالي تمايل دارند كه افشاي اخبار بد را به تأخير انداخته و اخبار خوب را هر چه سريع‌تر شناسايي كنند كه اين امر موجب افزايش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران مي‌شود (لافوند[11]و واتس[12]،2008). يكي از ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري كه مي‌تواند در كاهش عدم تقارن اطلاعات نقش موثري داشته باشد محافظه كاري است كه سابقه طولاني در حسابداري دارد (باسو،1997).
ما در اين تحقيق به بررسي رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري مي‌پردازيم.
به عقيده فاما[13]وجنسن[14](1983) هيئت مديره نقش محوري را در حاكميت شركتي بازي مي‌كند، به طوري كه يك هيئت مديره مؤثر، مديريت شركت را به اعمال رويه‌هاي محافظه كارانه سوق مي‌دهد تا از رفتارهاي خوشبينانه مديريت و افزايش ريسك دعاوي حقوقي بر عليه شركت جلوگيري كند، همچنين شركتي با مكانيسم‌هاي خوب حاكميت شركتي همانند تفكيك نقش‌ها يا تعادل بهينه بين اعضاء موظف و غيرموظف، اثربخشي بيشتري در نظارت وكنترل مديريت را نشان مي‌دهد
منظور از ساختار مالكيت، مشخص كردن بافت و تركيب سهامداران يك شركت و بعضاً مالك عمده نهايي سهام آن شركت است. به منظور بررسي رابطه بين ساختار مالكيت با محافظه كاري بايستي به تبيين قراردادي محافظه كاري رجوع كرد، بدين صورت كه تقاضا براي محافظه كاري در قراردادها، از بازده‌هاي نامتقارن بين طرفين قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتي بين آن‌ها ناشي مي‌شود، اعتباردهندگان، سهامداران و مديران شركت، بازده‌هاي نامتقارني نسبت به خالص دارايي‌هاي آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هريك منافع متفاوتي در توزيع بازده شركت دارند و به اين خاطر اعتبار دهندگان فعاليت‌هايي كه موجب انتقال ثروت به سهامداران مي‌شود را پيش بيني مي‌كنند و قراردادهاي استقراض را مقيد به شرايطي مي‌كنند كه چنين انتقال‌هايي را محدود مي‌كند و لذا قرادادهاي استقراض، منجر به رويه‌هاي محافظه كارانه در گزارشگري شركت مي‌شود، تا ثروت شركت بين اعتباردهندگان نيز تقسيم شود.
معيار محافظه كاري (باسو،1997) به يك بعد از محافظه كاري در گزارش سود وزيان اشاره دارد اما به محافظه كاري در گزارش ترازنامه مالي توجه ندارد. رويچوداري[15] و واتس (2006) دريافتند كه باسو به تاثيرات محافظه كاري قبل از دوره برآورد توجه ندارد در نتيجه اين معيار بازتابگر كل محافظه كاري نيست. بنابراين با توجه به اين موارد ما بررسي مي‌كنيم كه "آيا بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه وجود دارد؟"
1-3- اهميت موضوع
پيش تر بررسي‌هاي متعددي روي ارتباط بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري انجام شده است، اما معيار محافظه كاري ارائه شده در اين تحقيق با معيارهاي مورد استفاده در اكثر تحقيقاتي كه بر كليه جوانب محافظه كاري در صورت‌هاي مالي توجه ندارند متفاوت است، همچنين اين تحقيق امكان مطالعه محافظه كاري در بافتي كه فرهنگ حسابداري و ويژگي‌هاي سازماني آن با موارد مربوط به كشورهايي كه در آن‌ها اين خصوصيات حسابداري مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند متفاوت است را فراهم مي‌آورد. با توجه به اهميت اين موضوع، لذا اين تحقيق درباره رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري مي‌باشد.
1-4- پرسش‌ها
1) آيا بين نسبت اعضاء موظف به كل هيئت مديره (مديران داخلي) با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
2) آيا بين دوگانگي نقش مدير عامل با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
3) آيا بين اندازه هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
4) آيا بين تركيب هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
5) آيا بين تمركز مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
6) آيابين مالكيت مديران با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
7) آيا بين ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5- فرضيه‌ها
فرضيه 1- بين نسبت اعضاء موظف به كل هيئت مديره (مديران داخلي) با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 2- بين دوگانگي نقش مدير عامل با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 3- اندازه هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 4- بين تركيب هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 5- بين تمركز مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 6- بين مالكيت مديران با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 7- بين ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
1-6- متغيرها
1-6-1-متغيرهاي مستقل
اعضاء موظف (مديران داخلي) هيئت‌مديره: نسبت تعداد اعضاء موظف در هيئت‌مديره به تعداد كل اعضاء هيئت‌مديره مي‌باشد.
دوگانه بودن نقش مديرعامل: اگر، رئيس هيئت‌مديره باشد برابر يك و اگر ميان موقعيت رئيس هيئت‌مديره و مدير عامل فاصله باشد صفر است.
اندازه هيئت‌مديره: شامل تعداد اعضاء هيئت‌مديره مي‌باشد.
تمركزمالكيت: درصد سهام دارندگان بالاي 5% كل سهام مي‌باشد.
مالكيت مديران: نسبت تعداد سهام در دست مديران به تعداد كل سهام شركت مي‌باشد..
1-6-2-متغير وابسته
سطح محافظه كاري حسابداري متغير وابسته است. ما نيز مانند (گيولي، هاين وناتاراجان[16]،2007) استدلال مي‌كنيم كه (باسو،1997) تحقيقات زيادي در حوزه محافظه كاري حسابداري انجام داده است ومعيار وي در مورد محافظه كاري حسابداري در منابع تجربي پركاربرد بوده است. مدل محافظه كاري (باسو،1997) را به شكل زير مي‌توان نوشت:
Ei,t /Pi,t-1=β0+β1[Dit]+β2[Rit]+β3[Rit Dit]+εi,t
بطوري كه Ei,t سود قبل از اقلام غيرمترقبه براي شركت i در سال t، Pi,t-1 قيمت به ازاي هر سهم در آغاز سال مالي،Rit بازده سالانه سهم شركت i در سال t،Dit متغيري است كه اگر Rit≤0 باشد، برابر با 1 است وεi,t باقيمانده است.β2 پاسخ و واكنش سود به بازده مثبت را اندازه گيري مي‌كند. β2+β3 پاسخ و واكنش سود به بازده منفي را اندازه گيري مي‌كند. و در كل محافظه كاري يعني0<β3 به عبارت ديگر β2<β2+β3 باشد.
نتايج مدل باسو حاكي از وجود رابطه منفي بين اين معيار با نسبت M/B (يك معيار قديمي وشناخته شده براي محافظه كاري) بود، از اين رو نتايج مذكور منجر به زير سؤال رفتن مدل باسو شد پس از اين انتقاداتي كه نسبت به مدل باسو وارد آمد، رويچوداري و واتس در سال 2006 طي تحقيق تجربي خود نشان دادند كه اگر دوره برآورد عدم تقارن زماني سود از يك دوره به چند دوره افزايش يابد رابطه بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت M/B در پايان آن دوره طولاني مثبت خواهد شد بنابراين نتايج تحقيق رويچوداري و واتس در سال 2006 منجر شد كه مدل باسو به صورت عدم تقارن زماني سود چند دوره اي تعديل شود. در اين تحقيق نيز مدل ما برگرفته از مدل باسو (1997) و مدل رويچوداري و واتس (2006) مي‌باشد.
1-6-3-متغيرهاي كنترلي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي‌باشد.
اهرم شركت: نسبت ارزش دفتري كل بدهي‌ها بر كل دارايي‌هاي شركت است.
اندازه شركت: اندازه هر شركت به ميزان دارايي‌هاي آن شركت بستگي دارد و به‌منظور هم مقياس شدن رقم كل دارايي‌ها از لگاريتم آن به‌عنوان متغير كنترلي استفاده‌شده است.
1-7- جامعه آماري و نمونه‌ها
تحقيق حاضر در زمره تحقيقات تجربي در حوزه امور مالي و حسابداري مي‌باشد وموضوعات مالي مانند ساير موضوعات علمي كه از روش‌هاي آماري در پژوهش‌ها و تحقيقات خود استفاده مي‌نمايند، نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي مي‌باشند كه در طول يك دوره زماني ايجاد مي‌شوند. بديهي است كه هر اندازه تعداد داده‌هاي موردنياز مربوط به دوره زماني طولاني تري باشند، نتايج به دست آمده از روش‌هاي آماري با دقت و صحت بيشتري توأم خواهد بود. در اين تحقيق به منظور انجام كار، اطلاعات پنج ساله شركت‌هاي بورس تهران از ابتداي سال 1387 تا انتهاي سال 1391 است و دوره زماني مورد بررسي تحقيق 6 سال از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1391 را در نظر خواهد گرفت.
در اين راستا نمونه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركت‌هايي است كه شرايط ذيل را دارا باشند:

• در طول سال‌هاي مالي 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته‌اند.

2) شركت‌ها جزو بانك‌ها، شركت‌هاي

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

عنوان صفحه

چكيده........................................................................................................... ذ

فصل يكم : مقدمه‌ي‌پژوهش

1-1- مقدمه.................................................................................................... 2

1-2- بيان مسئله.............................................................................................. 3

1-3- ضرورت واهميت پژوهش............................................................................ 4

1-4- اهداف پژوهش......................................................................................... 8

1-5- فرضيات پژوهش...................................................................................... 8

1-6- تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها................................................................... 8

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1- تعارض والدين....................................................................................... 11

2-1-1-  تعاريف تعارض والدين.................................................................... 11

2-1-2 ديدگاههاي تعارض زناشويي..................................................................... 12

2-1-2-1 ديدگاه سنتي................................................................................ 13

2-1-1-2- مشكلات زناشويي ازديدگاه شناختي- رفتاري:......................................... 13

2-1-1-3- تعارضات زناشويي ازديدگاه تحولي.................................................... 14

2-1-3-هشت كاركردمثبت تعارض ازنظر............................................................ 15

2-1-4-موضوعهاي پديدآورنده ي اختلافهاي زناشويي:.......................................... 5

2-1-5-مقابله هاي ناكارآمد و غير مفيد........................................................... 16

2-1-6- تعريف جديداززوج خوشبخت:......................................................... 17

2-1-7- مقايسه باورهاوعقايدزوجهاي سالم وغيرسالم:......................................... 18

2-1-8- هرم تعارض............................................................................... 20

2-1-9- عوارض تعارض.................................................................................. 20

2-1-10-تعارض وهيجانات مربوط به آن............................................................... 21

2-1-11-مسايل مولد تعارض............................................................................. 22

2-1-12-مراحل تعارض............................................................................... 23

2-1-13-نقشهاي جنستي وتعارضات روجين................................................... 24

2-1-14-نظريه هاي مربوط به تعارض........................................................... 25

2-1-15- تعريف راهبردهاي حل تعارض....................................................... 26

2-1-16-بهترين سبك مؤثرمديريت تعارض..................................................... 27

2-1-17- نگرش و نياز دو مقوله در تعارض همسران.......................................... 27

2-1-18- نقش درك نيازهاي همسردرمديريت تعارض............................................... 28

2-1-19-روشهاي تسهيل كننده دركنترل تعارض................................................ 25

2-1-20- مراحل كنترل تعارض................................................................... 31

2-1-21-رعايت قواعدحل تعارض............................................................... 33

2-1-22- سبك‌هاي غيرمؤثرومشكل‌ساز......................................................... 34

2-2- ازدواج................................................................................................ 36

2-2-1-مقدمه............................................................................................... 36

2-2-2-تعريف ازدواج............................................................................. 38

2-2-3خانواده ونگرش به همسرگزيني........................................................... 27

2-2-4- انتخاب همسروعوامل مؤثربرآن................................................................. 40

2-2-5-مراحل انتخاب همسر..................................................................... 43

2-2-6- ازدواج وخانواده دردوران نوين......................................................... 45

2-2-7- رعايت قواعدحل تعارض................................................................ 50

2-2-8- شيوه هاي انتخاب همسر................................................................. 57

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش........................................................................................ 64

3-2- متغيرهاي پژوهش.................................................................................... 64

3-3- جامعه آماري،نمونه آماري،روش نمونه گيري...................................................... 64

3-4-ابزار پژوهش.......................................................................................... 64

3-5-نحوه گردآوري دادها................................................................................. 67

3-6-تجزيه و تحليل داده ها............................................................................... 67

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1 آمارتوصيفي............................................................................................ 69

4-2 آماراستنباطي........................................................................................... 70

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

5-1- بحث ..........................................................................76

5-2- نتيجه گيري........................................................................................... 79

محدوديتهاي تحقيق.......................................................................................... 80

5-3- پيشنهادات............................................................................................ 81

5-3-1- پيشنهادهاي پژوهشي........................................................................ 81

5-3-2- پيشنهادهاي كاربردي......................................................................... 82

منابع........................................................................................................... 82

الف) منابع فارسي........................................................................................ 82

ب) منابع انگليسي....................................................................................... 86

پيوست‌ها        89

چكيده

مقدمه: ازدواج يكي از مهم ترين مراحل زندگي هر فردي مي تواند باشد. افراد در آستانه ازدواج بنا به بسياري از شرايط تصميم به انتخاب همسر مي گيرند. عوامل زيادي مي تواند روي نگرش به ازدواج تاثير بگذارد. يكي از موضوعات نگرش هاي است كه از خانواده ها به فرزندان منتقل ميشود. خانواده هاي دچار تعارض نگرش فرزندان بخصوص فرزندان دختر را ممكن است تحت تاثير خود قرار دهند. بنا به اين موضوع، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تعارض والدين با نگرش فرزندان دختر به ازدواج  انجام پذيرفت.

روش اجراء: با توجه به اينكه اين پژوهش يك مطالعه اي همبستگي بود تعداد 132 دانشجوي مجرد بصورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي تعارض زناشويي (MCQ) و پرسشنامه نگرش به ازدواج لارنس(1992) استفاده گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.

يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش به ازدواج رابطه معناداري وجود دارد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه تعارض والدين و نگرش غير منطقي به ازدواج رابطه منفي ومستقيم دارد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش منطقي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. يافته هاي پژوهش نشان دادندكه تعارض والدين يك پيش بيني كننده خوب براي نگرش به ازدواج است.

نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه تعارض والدين مي تواند برروي نگرش به ازدواج در فرزندان دختر تاثير بگذارد. بنابراين لازم است در خصوص مشاوره به دختران در آستانه ازدواج و داراي والدين دچار تعارض توجه ويژه به عمل آيد.

كليد واژه ها: انتخاب همسر، ازدواج، تعارض زناشويي، فرزندان دختر،

مقدمه ي پژوهش

• مقدمه

خانواده يكي از عوامل مؤثر و اساسي در رفتار افراد مي‌باشد. نفوذ والدين در كودكان تنها جنبه ارثي و وراثتي ندارد بلكه در آشنايي كودك با زندگي اجتماعي و فرهنگ پذيري وي، نقش مؤثري دارد. ساختار و شكل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با يكديگر و جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند در بيشتر مواقع همساني ندارند، از اين رو، رفتار و تأثير خانواده ها در افراد متفاوت است(يزدان پناه و همكاران، 1392). خانواده بر اساس نوع رابطه با فرزندان بيشترين تأثير را اولاً بر چگونگي شخصيت رواني، اجتماعي و فرهنگي آن­ها داشته و ثانياً به صورت غير مستقيم جامعه را متأثر مي كند. خانواده پايه و اساس بناي نگرش ها در فرزندان هستند. اين خانواده ها و والدين هستند كه نگرش هاي پايه ي را در فرزندان رشد مي دهند. اينكه افراد در چه خانواده اي و با چه والديني بزرگ شده استف قطعا" نگرش ها متفاوتي را هم خواهد داشت. نگرش به ازدواج بسيار حائز اهميت است(رياحي و همكاران، 1392). نگرشي كه والدين با اعمال خود به فرزندان مي دهد خواه هشيارانه، يا ناهشيارانه، آنها را در امر انتخاب همسر در آينده تحت تاثير قرار مي دهد. اينكه زماني كه در خانواده هاي والدين هموراه در حال تعارض هستند و درگيرهاي لفظي و ... دارند. تعارضات والدين اثرات مخربي را بر خانواده و فرزندان مي گذارد. طبق يافته‌ها، كودكاني كه والدينشان در هنگام كودكي آن‌ها اغلب دعوا مي‌كردند كمتر از نظر هيجاني احساسي امنيت يا احساس مورد حمايت بودن داشتند. ناامني هيجاني شامل مواردي بود همانند آشفته بودن كودكان، يا برون ريزي هيجاني مانند پرخاشگري يا زدن در حين تعارض، يا گزارش احساس رنج و نگراني به خاطر دعواي والدين. دعوا با تأثير بر حس امنيت احساسي درباره خانواده، بر كودكان تأثير مي‌گذارد(بختيارپور و همكاران، 1392). يك كودك، يك حس امنيت يا رفاه دارد، اگر آن را نداشته باشد از نظر هيجاني احساس آشفتگي و اضطراب مي‌كند و مستعد پرخاشگري و رفتارهاي خصمانه مي‌شود. والدين با انواع استرسها مواجه مي‌شوند و دعوا امري طبيعي است، اما بايد به ياد داشته باشند كه كودكشان دعواي آن‌ها را مي‌بيند و مي‌شنود. انسان همواره بر سر مسير انتخاب قرار دارد. اما گاهي انتخاب هاي كه بايد انجام دهد مي تواند تاثير عظيمي را بر مسير او بگذرد(مهرابي زاده هنرمند و همكاران، 1391). انتخاب همسر همواره يكي از موضوعات مهم دنياي انساني بوده است. تحقيقات بيشماري برروي ويژگي ها، صفات و ... براي همسر آينده انجام شده است. انتخاب همسر تحت بسياري از عوامل از جمله فرهنگ، نژاد و ... قرار دارد. در اين مطالعه هدف اين است كه اثر تعارضات والدين را بر نگرش فرزندان دختر در خصوص انتخاب همسر مورد بررسي قرار دهد.

• بيان مسئله

بر كسي پوشيده نيست كه خانواده مهم ترين ركن هر اجتماعي را دارد. هر خانواده براي خود نظام و قوانيني را دارا مي باشد. قسمتي از اين قواعد و قوانين از نسل هاي قبلي منتقل مي شود و قسمتي حاصل نگرش هاي جديد والدين و نوع ارتباطات آنها مي باشد(ثنايي، 1387). والدين همواره به گونه ئي هشيار يا ناهشيار وام دار والدين خود هستند و تلاش مي كنند نگرش ها و عقايد آنها را در خانواده هاي كه تشكيل داده اند بكار گيرند(بوزورميني ناگي و اسپارك، 1973). روابط نامناسب والدين موجب شكل گيري رفتارهاي اجتماعي نامناسب ناخواسته اي در فرزندان مي گردد كه سهم عمده اي در چگونگي روابط آنان با دوستان و همسالانشان و به طور كلي نحوه پاسخ هاي آنان به موقعيت هاي مختلف اجتماعي خواهد داشت(برانجي و همكاران، 2009). مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف فرزندان بررسي كرده اند. تحقيقات گذشته تعارضات بين فردي را مخرب دانسته و كاهش اين تعارضات را به عنوان روشي مديريتي مد نظر قرار داده اند. اما اخيراً رويكردهاي حل مسأله به تعارضات بين فردي، شيوه هايي چون توافق بيشتر، توازن قدرت، رويكردهاي خلا ق به حل مسأله و تسهيل تغييرات را مدنظر قرار داده اند(مك فارلند، 1992؛ به نقل از يزدان پناه و همكاران، 1392).

مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف رواني و اجتماعي فرزندان بررسي كرده اند. سيفرت و شوارز[1](2011) نشان دادند كه رفتارهاي ناسازگارانه فرزندان در رابطه سبك هاي منفي حل تعارض و درون سپاري و برون سپاري مسائل به عنوان متغير ميانجي عمل مي كند. نتايج كار آنان دلايلي ارائه داده است كه سبك هاي حل تعارض ناسازگاري اجتماعي فرزندان را پيش بيني مي كند. شودليچ و كامينگز[2](2007) در بررسي خود نشان دادند كه كاهش احساس امنيت در خانواده به عنوان مكانيزمي عمل مي كند كه از طريق آن برخي سبك هاي تعارض منفي، سازگاري فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهند. رياحي و همكاران(1392) در پژوهش خود گزارش كردند كه بين به سلامت روان مادران و مشكلات رفتاري فرزندان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بختيارپور و همكاران(1392) در بررسي خود نشان دادند كه بين افسردگي و رضايت زناشويي مادران و مشكلات رفتاري دختران ارتباط مستقيم وجود دارد. همچين خانجاني و همكاران(1392) در مطالعه خود نشان دادند كه ابعاد شخصيت مادران با اختلال هاي بروني سازي و دروني سازي دختران مرتبط است.

همانطور كه بيان شد تعارضات و مشكلات والدين تاثير مستقيم بر جنبه هاي رواني و اجتماعي فرزندان دارد. يكي از جنبه هاي كه به نظر مي رسد فرزندان را تحت تاثير قرار دهد، تصميم گيري هاي آنان براي ازدواج باشد. كساني كه در خانواده ي اصلي خويش با تجريه هاي منفي همچون تعارض و جر بحث هاي والدين روبه رو بوده اند مسلما با آنهايي كه در خانواده هاي با نگرش هاي مثبت و بدون تعارض بوده اند بسيار متفاوت اند(وامپلر و همكاران، 2003). گذشته از يادگيري رفتار تعارض آميز از والدين، درگير شدن فرزندان در اينگونه روابط تعارض آميز مي تواند پايه ئي براي اختلاف ها زناشويي آنان در زندگي مشترك آينده شان باشد(ثنايي و ذاكر، 1387). ازدواج از امور اساسي انساني است. تصميم ي كه براي ازدواج گرفته مي شود بسيار حائز اهميت است، چرا كه زندگي دوم فرد را شكل مي دهد. روي اين تصميم گيري، مسايل بسيار مختلفي تاثير گذار است. به نظر مي رسد تعارضات والدين يكي از  موضوعات بسيار نزديگ با نحوه تصميم گيري براي ازدواج است. تعارضات والدين مي توانند بر جنبه هاي شناختي و رفتاري فرزندان تاثير گذار باشد. كودكاني كه در خانواده هاي با والديني كه همواره در حال تعارض هستند ، بزرگ مي شوند در محيط هاي اجتماعي و مناسبت هاي اجتماعي توانايي برقرار و انجام رفتارهاي مناسب را ندارند. اين فرزندان ممكن در آستانه ازدواج نتوانند ارتباط هاي مناسبي را با ديگران داشته باشند. از طرفي شايد دختران بنا به شرايط روحي و رواني بيشترين تاثير را از تعارضات والدين مي گيرند. دختران در چنين شرايطي معمولا دچار ناراحتي هاي عاطفي مي شوند كه اين ناراحتي هاي عاطفي مي تواند ديد آنها را نسبت به ازدواج و زندگي آينده تغيير دهد. با توجه به مطالب مسئله اي كه اين پژوهش بدنبال پاسخگويي به آن است اينست كه  رابطه تعارض والدين بر نگرش فرزندان دختر به ازدواج چگونه است.

• ضرورت و اهميت پژوهش

خانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي كه كودك در آن قدم مي گذارد، نقش اساسي در پديدآيي ويزگي هاي فردي و اجتماعي وي دارد. در اين ميان نقش پدر و مادر در شكل گيري اين خصوصيات غير قابل انكار است. تنها يك سوم ازدواج‌ها 16 سال پس از شكل‌گيري، هنوز دست نخورده و رضايتمندانه ادامه دارند. درباره اينكه چرا با گذشت زمان تغييراتي در رابطه زناشويي رخ مي‌دهد، برخي نظريه‌پردازان به تحولات ارتباطي زوجين اشاره مي‌كنند و برخي آن را به رگه‌هاي شخصيتي و مهارتهاي ارتباطي نسبت مي‌دهند كه فرد با خود وارد رابطه جديد مي‌كند. از آنجايي كه طلاق والدين خطر طلاق را در فرزندان افزايش مي‌دهد (گرچه تمام طلاق‌ها به دنبال يك رابطه تعارض‌آميز طولاني بين زوجين پيش نمي‌آيند و بسياري از ازدواج‌هاي دست نخورده نيز دچار تعارضات مزمن هستند) و احتمال انتقال بين نسلي آن مطرح ميشود، بايد احتمال مشابه را براي اختلافات زناشويي نيز آزمود(پسنديده، 1392). مطالعاتي كه تاكنون انجام شده بيشتر به صورت مقطعي و بنابر نظر افراد در مورد ازدواج خود و والدينشان صورت گرفته است. اشخاصي كه از نارضايتي والدين خود در ازدواج مي‌گويند از ازدواج خود نيز مشكلات بيشتري را به خاطر مي‌آورند، گرچه اين امر مي‌تواند به دليل تاثير عواطف منفي انسان‌ها در يادآوري ايشان از خاطرات گذشته (تخمين فراتر از واقعيت) باشد(رضايي و همكاران، 1393). دسته دوم از مطالعات پيشنهاد مي‌كند كه بالغيني كه در كودكي در معرض مشاهده خشونت ميان والدين خود بوده‌اند، اكنون در روابط صميمانه خود بيش از ديگران قرباني ميشوند و يا پرخاشگري فيزيكي نشان مي‌دهند. از آنجا كه خشونت نمادي از مشكلات زناشويي است در عين حال مي‌تواند تاييدي بر انتقال بين نسلي آن باشد(احمد وند و همكاران، 1393). مطالعات ديگر تاثير طلاق والدين را بر كيفيت روابط زناشويي فرزندان سنجيده‌اند، در برخي از اين مطالعات فرزندان طلاق ازدواج خود را ناشادتر، پرمشكل‌تر و جدايي را محتمل‌تر ارزيابي كرده‌اند، گرچه در مطالعات ديگر اين رابطه تاييد نشده است. اين عدم ثبات در نتايج بدست آمده ممكن است ناشي از اين واقعيت باشد كه طلاق هميشه متعاقب اختلافات شديد صورت نمي‌گردد و بسياري از ازدواج‌هاي پرتعارض نيز سالها ادامه پيدا مي كنند. بنابراين طلاق نمي‌تواند نشانگر كاملي از كيفيت ازدواج والدين باشد(گاتمن، 199؛ به نقل از صالحي، 1393). تعارض بين والدين با تعداد زيادي از مشكلات رفتاري كودكان و الگوي مشكل‌زاي بين فردي در آينده آنان همراه بوده است كه اين موارد با كيفيت ازدواج نيز رابطه منفي پيدا مي‌كنند. چگونگي رفتار بين فردي والدين، وجود يا عدم وجود رفتار بين فردي گرم و حمايتگر فرزندان آنان را در ارتباطات عاشقانه پيش‌بيني مي‌كند. به نظر مي‌رسد تاثير اين رفتار جدا از نوع رابطه والد- فرزند مي‌باشد(خانجاني و همكاران، 1392).

از طرفي مخالفت و تعارض، در هر رابطه اي از جمله رابطه زناشويي امري اجتناب ناپذيراست و علرغم تلاش والدين براي حفظ فرزندانشان از تعارض، كودكان بطور روزمره با تعارض والدين والدين مواجه مي شوند(ديويس و كامينگ، 1994؛ گريچ و فينچام، 1990). تحقيقات نشان داده است كه سبك هاي حل تعارض والدين در سازگاري نوجوانان نقش مهمي را دارد( برانجي، و دورن، وندر والك و ميوز،2009). يزدان پناه و همكاران در بررسي هاي خود نشان دادند كه تعارضات والدين تاثير مستقيمي بر نوجوانان دارد(1391). از طرف ديگر يكي از رويداد هاي مهم زندگي هر فردي ازدواج است. اساس انتخاب همسر آينده كاملا به نگرش هاي افراد وابسته است. در ازدواج هاي كه رابطه زن وشوهر با يكديگر تعارض آميز است، ارتباط والد- فرزندي مناسبي نيز وجود نخواهد داشت. از اين رو فرزنداني كه در اين خانواده ها بزرگ مي شوند داراي نگرش هاي متفاوتي نسبت به ازدواج و زندگي مشترك مي باشند كه ممكن است مانع از داشتن يك زندگي موفق و آرام در آينده شود(باوم، 2003). نابساماني خانوادگي در يك نسل ممكن است نابساماني در نسل هاي بعدي را نيز رقم بزند. طبق رويكردهاي مختلف نگرش هاي والدين به فرزندان منتقل مي شود. طبق رويكردهاي روان درماني اين نگرش ها از طريق ذهن ناهشيار به فرزندان و رفتارهاي آنان منتقل مشود(فريمو، 1991). طبق رويكردهاي شناختي نگرش هاي والدين به فرزندان از الگوهاي شناختي منتقل ميشود(اليس، 1997). اثرات طلاق  و تعارضات زناشويي با توجه به سن كودك و جنسيت او متفاوت است و كودكان پسر و دختر در و اكنش به طلاق و تعارضات زناشويي با يك روش پاسخ ‏نمي‌دهند و با هم فرق دارند تا جايي كه پسران در مقايسه با دختران اثرات تخريبي كمتري را تجربه مي‌كنند كه اين مسئله ‏بيشتر به خاطر بار فرهنگي و اجتماعي جامعه است ولي دختران با توجه به اينكه از ساختار هويتي متفاوتي برخوردارند در جامعه ‏ايراني دختران از جايگاه شأن متفاوتي برخوردارند در مجموع طلاق و تعارضات زناشويي بر آن‌ها تأثيرات منفي بيشتري دارد و دختران به خصوص در ‏سنين دبستاني كه به بلوغ مي‌رسند طلاق والدين و تعارضات والدين را معادل شكست در زندگي خود و ازدواج آينده خود تصور مي‌كنند(شفيعي، 1393).

كودكاني كه والدينشان در هنگام كودكي آن‌ها اغلب دعوا مو مشاجره هاي شديد دارند كمتر از نظر هيجاني احساسي امنيت يا احساس مورد حمايت بودن مي كنند. ناامني هيجاني شامل مواردي همانند آشفته بودن كودكان، يا برون ريزي هيجاني مانند پرخاشگري يا زدن در حين تعارض، يا گزارش احساس رنج و نگراني به خاطر دعواي والدين است. كودكاني كه از نظر هيجاني كمتر احساس امنيت دارند مشكلات رواني بيشتري دارند(رضوي، 1393). يكي از موضوعاتي كه به نظر مي رسد تعارضات زناشويي بر آن تاثير داشته باشد، نگرش به ازدواج در فرزندان است. با توجه به اينكه طبق مطالعات تعارض والدين بيشتر بر نوع نگرش در دختران تاثير ميگذارد (شفعي، 1393) اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تعارض والدين بر نگرش فرزندان دختر به ازدواج انجام پذيرفت.

• اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلي

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه تعارض والدين با نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر كرمانشاه در سال 94 بود.

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات طرح تحقيق

مقدمه............................................................................................................. 2

1-1 بيان مساله تحقيق.................................................................................... 5

1-2 سابقه موضوع........................................................................................... 8

1-3 بيان اهميت انجام تحقيق........................................................................ 9

1-4 بيان اهداف تحقيق................................................................................... 11

1-5 چهارچوب نظري..................................................................................... 11

1-6 مدل تحقيق ...................................................................................... 13

1-7 فرضيه‏ها يا سؤال‏هاي تحقيق.................................................................. 15

1-8 روش تحقيق......................................................................................... 15

1-9 جامعه آماري مورد مطالعه ................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ............................................ 16

1-11 قلمرو تحقيق ............................................................................ 17

1-11-1 قلمرو موضوعي .......................................................................... 17

1-11-2 قلمرو زماني .......................................................................... 17

1-11-3 قلمرو مكاني .......................................................................... 17

1-12 روش و ابزار گردآوري داده ها ..................................................... 17

1-13 روش تجزيه و تحليل داده ها ........................................................ 18

1-14 تعاريف متغير ها واصطلاحات تحقيق ......................................... 18

1-14-1 سرمايه اجتماعي..................................................................... 19

1-15 ابعاد سرمايه اجتماعي............................................................... 19

1-16-1 تعالي سازماني ..................................................................... 20

1-17-1 معيارهاي تعالي سازماني........................................................... 20

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

بخش اول ........................................................................................ 25

2-1 سرمايه اجتماعي ........................................................................ 25

2-2 تعاريف سرمايه اجتماعي............................................................... 25

2-3 تمايز سرمايه اجتماعي با ساير سرمايه ها................................... 31

2-4 ابعاد سرمايه اجتماعي.............................................................. 32

2-4-1 بعد ساختاري ........................................................................... 32

2-4-2 بعد شناختي.......................................................................... 32

2-4-3 بعد رابطه اي....................................................................... 33

2-5 ديدگاه هاي مختلف سرمايه اجتماعي........................................... 37

بخش دوم.................................................................................... 40

2-6 تعالي سازماني............................................................................ 40

2-7 تاريخچه تعالي سازماني......................................................... 41

2-8 تعريف مدل تعالي سازماني.......................................................... 42

2-9 تعريف مدل............................................................................ 43

2-10 تاريخچه شكل گيري بنياد مديريت كيفيت اروپا........................ 44

2-11 انواع مدل هاي تعالي سازماني................................................. 46

2-12 مزاياي مدل تعالي سازماني.......................................................... 53

2-13 كاربردهاي تعالي سازماني........................................................ 54

2-14 دلايل استفاده از مدل تعالي سازماني......................................... 54

2-15 معيارها و زيرمعيارهاي تعالي سازماني................................... 56

بخش سوم................................................................................... 62

2-16 پيشينه تحقيق................................................................... 62

2-16-1 مطالعه هاي خارجي........................................................... 62

2-16-2 مطالعه‏ هاي داخلي................................................................. 64

بخش چهارم............................................................................... 68

2-17 تربيت مدرس..................................................................... 68

2-17-1 مولفه هاي مأموريت دانشگاه............................................ 68

2-17-2 مأموريت دانشگاه.............................................................. 70

2-17-3 معاونت‏هاي دانشگاه تربيت مدرس.................................... 70

2-17-4 حوزه‌هاي دانشگاه تربيت مدرس و زمينه‌هاي تدوين اهداف راهبردي..... 71

2-17-5 اهداف راهبردي دانشگاه....................................................... 71

2-17-6 ارزش هاي محوري دانشگاه................................................... 72

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه............................................................................................... 74

3-1 فرآيند تحقيق........................................................................... 74

3-2 فرضيه هاي تحقيق ................................................................ 75

3-3 نوع و روش تحقيق.............................................................. 76

3-4 جامعه و نمونه آماري ................................................................... 77

3-5 روش‏هاي جمع آوري اطلاعات..................................................... 78

3-6 سنجش روايي پرسش نامه .................................................. 80

3-7 سنجش پايايي پرسش نامه.................................................... 82

3-8 قلمرو تحقيق..................................................................... 84

3-9 روش تحليل آماري............................................................. 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها

مقدمه.............................................................................. 86

بخش اول: اطلاعات جمعيت شناختي....................................... 86

4-1-1 جنسيت.................................................................... 86

4-1-2 سن.................................................................................. 87

4-1-3 وضعيت تأهل.............................................................. 87

4-1-4 ميزان تحصيلات....................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصيل................................................. 89

4-1-6 رشته تحصيلي........................................................ 90

4-1-7 سابقه كار.................................................................. 90

4-1-8 نوع استخدام.............................................................. 91

4-1-9 محل كار.................................................................. 91

بخش دوم............................................................................. 93

4-2 توصيف متغيرها در راستاي فرضيه هاي پژوهش.............. 93

بخش سوم...................................................................... 97

4-3 تحليل فرضيه هاي پژوهش.............................................. 97

4-3-1 بررسي فرضيه اصلي................................................. 100

4-3-2 بررسي فرضيه فرعي اول............................................ 100

4-3-3 بررسي فرضيه فرعي دوم........................................ 105

4-3-4 بررسي فرضيه فرعي سوم........................................... 106

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه............................................................................. 109

5-1 نتايج و پيشنهاد هاي تحقيق........................................ 109

5-2 پيشنهادها.................................................................. 114

5-2-1 پيشنهاد براي محققين آتي......................................... 114

5-3 محدوديت هاي تحقيق................................................ 115

منابع و مآخذ....................................................................... 116

فصل اول: كليات طرح تحقيق

مقدمه:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان هاي زيادي براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي در تلاش هستند و براي تداوم حيات خود از الگوها و شيوه هاي مختلفي بهره مي ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب مي نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي در امان بمانند.

در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي، و نيروي انساني مهم ترين نقش را ايفا مي كردند؛ براي توسعه در عصر حاضر به سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمنديم زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه از ديگر سرمايه ها امكان پذير نيست. در گذشته سرمايه اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت، اما در حال حاضر، تغييرات پر شتاب محيطي، فناوري اطلاعات، نيازهاي رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نيازهاي فزاينده به نوآوري و خلاقيت، و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان، ايجاب مي كند كه رهبران سازمان ها، سرمايه اجتماعي را به منزله يك منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).

سرمايه اجتماعي در نظر "پاتنام"، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارهاي جمعي و شبكه هاي انساني را در بر مي گيرد كه با تسهيل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارايي جامعه مي شوند (ناهاپيت و گوشال، 1998). هم چنين از نظر "كلمن"(1999) سرمايه اجتماعي شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت هاي اجرايي مؤثر مي گردد.

در ضمن سازمان ها اعم از توليدي و خدماتي نمي توانند نسبت به تغييراتي كه در محيط آنان اتفاق مي افتد بي تفاوت باشند بطوري كه در اقتصاد مبتني بر دانش و عصر سازمان هاي متعالي ارائه سريع و با كيفيت خدمات به شهروندان به نحوه مديريت و توسعه عوامل غير ملموس بستگي دارد. از اين منظر در دهه 1980 الگوهاي مديريتي مربوط به بخش عمومي و دولتي تغييرات بسيار زيادي را تجربه كرده است. اين تغييرات قسمتي از فلسفه مديريت دولتي جديد در بخش عمومي است كه مديريت دولتي نوين ناميده مي شود. مطالعه و اجراي الگوهاي جديد مديريت دولتي ريشه در تقاضاهاي دروني و بيروني براي مديريت بهتر و متعالي دارد كه مبناي بينش جديد در مديريت دولتي است. تحت اين شرايط مديران بخش دولتي به دنبال روش ها و ابزارهايي هستند كه بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضايت مشتريان و شهروندان را جلب نمايند. در اين پاراديم بين المللي، دارائي ها و منابع ناملموس يعني سرمايه اجتماعي به عنوان منبع اصلي براي مزيت رقابتي و تعالي در بخش عمومي به شمار مي رود. بنابراين مديريت سرمايه اجتماعي به منظور دستيابي به تعالي سازماني به عنوان رويكرد جديد مديريت در سازمان هاي بخش عمومي به شمار مي رود. (يالوندا، 248: 2010)

جهاني شدن بازار و تغييرات سريع در مديريت دولتي و نيازهاي شهروندان موجب شده است كه رقابت پذيري و مزيت رقابتي سازمان ها بيشتر و بيشتر به برآورد نيازها و تقاضاهاي شهروندان و مشتريان، كاركنان و جامعه كه از نتايج مهم تعالي سازماني هستند وابسته باشد و شركت ها ناگزير هستند كه به خلق و ايجاد ارزش بالا بپردازند.

اين عوامل موجب مي شود كه سازمان هاي دولتي نظير دانشگاه ها به بهبود توانايي و ظرفيت خودشان براي ايجاد و ارائه ارزش به ذينفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل هاي تعالي موثرتري را تعريف نمايند و فرايند نوآوري ارزشمند تري را به اجرا درآورند كه منجر به پيشرو بودن آنها مي گردد. سازمان ها و نهاد هاي دولتي مي توانند منابع استراتژيك جديدي را براي دستيابي به شايستگي سازماني و نتايج عملكردي عالي كشف نمايد( پارك، 2009).

رويكرد مبتني بر منابع تاكيد مي كنند كه در عصر تلاطم و تغييرات سريع در تكنولوژي و نيازهاي مشتريان و صنايع، مزيت رقابتي پايدار و تعالي از ضروريات سازمان ها هستند و اين مزيت و تعالي ناشي از سرمايه اجتماعي سازمان مي باشد. (جوز ماريا،2004)

نظريه پردازان جامعه شناس صنعتي و سازماني بحث كرده اند كه فعاليت هاي مديريتي و سازماني مبتني بر شبكه هاي اجتماعي روابط است. براساس نظر "لومن" و همكارانش يك شبكه اجتماعي مي تواند به عنوان مجموعه اي از گره[1] ها(براي مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه اي از روابط اجتماعي (براي مثال دوستان، انتقال پول، عضويت در سازمان هاي متعدد) ارتباط پيدا كند. براساس اين ديدگاه و منظر، پژوهشگران سازماني و مديريتي بحث مي كنند كه سرمايه اجتماعي مبتني بر شبكه ها و پيوندهاي اعضاي سازمان با موسسات بيروني (از جمله عرضه كنندگان، خريداران و رقبا) تجلي مي يابد و در سطح خرد عملكرد و مزيت رقابتي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. (بليوو، 1996)

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهاي مشتريان و ذي نفعان پاسخ گو باشند، هم چنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخص هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. (آشنا،1387)

مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمان ها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان ها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟ (الوندي،1384)

امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدل ها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالي، رشد وثروت آفريني است. مدل هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند. (آشنا،1387)

1-1 بيان مساله تحقيق:

در عصر حاضر بخش عمومي داراي ويژگي هاي زير است: توانايي پاسخگويي بهتر در مقابل نيازهاي شهروندان، تاكيد در مديريت عملكرد و نتايج، ارائه استانداردهاي عملكرد، تعهد بيشتر به نتايج، عدم تمركز و تفويض اختيار به سطوح پائين سازمان و كاربرد روش هاي مديريت بخش خصوصي از جمله مدل تعالي سازمان. اين ويژگي ها به طور كلي نياز به طراحي سيستمي را توجيه مي كند كه نشات گرفته از عوامل ناملموس مانند سرمايه اجتماعي باشد كه موجب مزيت رقابتي و تعالي سازماني مي گردد كه تمركز عمده بر شهروندان، مسئوليت اجتماعي و حرفه گرايي كاركنان دارد. (گارسيا، 2009)

سازمان هاي دولتي در محيطي قرار گرفته اند كه به سرعت تغيير مي يابد و نيازمند ظرفيت هاي نوآورانه و متعالي مي باشند تا توانايي پاسخ به چالش هاي محيط پويا را داشته باشند. به طوركلي بيان مي شود كه بخش عمومي تحولات بسيارشگرفي را در دهه هاي كنوني تجربه كرده است كه عمدتاً ناشي از دو عامل زير بوده است:

1- محدوديت هاي مالي و مالياتي و درنتيجه توجه به اهميت مديريت كارايي

2- تقاضاها و خواسته هاي جديد جامعه در جهت بهبود كيفيت خدمات(كلمن، 1377)

براي مواجهه با اين شرايط، بخش عمومي تغييرات زيادي را در جهت دستيابي به تعالي سازماني به خود تجربه كرده است كه قسمتي از اين فرايند، تغيير رويكرد مديريت دولتي نوين بوده است از جمله مقررات زدايي،عدم تمركز، مقاطعه كاري و برون سپاري، مديريت بر مبناي فرايند و بكارگيري سيستم هاي مديريت متفاوت از بخش خصوصي.

هدف نهايي اين تحولات و تغييرات بهبود كارايي و اثربخشي سازمان هاي بخش عمومي، فائق آمدن بر مسائل بوركراسي، شفافيت در كاركردهاي سازمان و حساب هاي سازمان و در نهايت تعالي اين سازمان ها بوده است. با اين رويكرد مديريت دولتي نوين به معني تغيير از تبعيت صرف دستورالعمل ها به دستيابي به نتايج مانند نتايج كاركنان، نتايج مشتري، نتايج جامعه و نتايج كليدي كه مربوط به بعد نتايج تعالي سازماني مي باشد است. (تلور، 2009)

بطور خلاصه، مديريت در سازمان هاي بخش دولتي يك رويكرد نتيجه مدار است و بر بكارگيري و استفاده از سرمايه هاي ناملموس از جمله سرمايه اجتماعي متمركز است كه از طريق آن به كيفيت، كارآيي و اقتصادي بودن و در نتيجه به تعالي مي توان دست يافت. اين چالش بخش عمومي منجر به اين مي شود كه در جستجوي ابزارهاي جديدي باشيم كه بهبود اثربخش عملكرد سازمان هاي عمومي را ممكن سازد؛ مديريت سرمايه اجتماعي يكي از آن ابزارها است. (بوسي وهمكاران:2005)

بطور خلاصه در عصر حاضر براي توسعه، مديران بيشتر از آن كه به سرمايه فيزيكي و انساني نيازمند باشند به سرمايه اجتماعي نياز دارند. مديران و كساني كه بتوانند سرمايه اجتماعي سازمان را توسعه دهند راه كاميابي شغلي و سازماني را هموار مي سازند. بنابراين با اين رويكرد اين نتيجه حاصل مي شود كه سازمان ها از تاكيد صرف بر منابع ملموس گذر كرده و به دنبال منابع ناملموس ديگر از جمله سرمايه اجتماعي كه شامل اعتماد، مشاركت، شبكه، هنجارها، قانون و توسل به باور ها و ارزش هاي ديني مي باشد هستند.

امروزه سازمان ها اغلب رهبراني را استخدام مي كنند كه به سرمايه اجتماعي اعتقاد داشته باشند. بر اين اساس مديراني كه خواهان رشد و بقاي شركت ها هستند سعي دارند فضاي سازماني مبتني بر سرمايه اجتماعي براي كاركنان فراهم كنند (تايمون، 2003)

سرمايه اجتماعي به عنوان منبع مهمي تلقي مي شود كه سازمان ها نيازمند توسعه آن هستند تا به مزيت رقابتي و تعالي دست يابند. (آدلر،2002؛ فروغي،2006). در عصر سازمان هاي دانش مدار، سرمايه اجتماعي يك سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. سرمايه اجتماعي نشانگر منبع جمعي است كه در روابط شبكه اي و امور جاري يك سازمان قرار دارد(پوتنام، 1995). با توجه به اهميت وجود فضاي سرمايه اجتماعي در يك سازمان، عواملي كه بتواند به بهبود فضاي سرمايه اجتماعي در سازمان كمك كند، از اهميت زيادي برخوردار هستند.

سوالي كه مهم به نظر مي‏رسد و بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه چرا اين تحقيق در دانشگاه تربيت مدرس انجام خواهد گرفت؟

دانشگاه تربيت مدرس به عنوان يك دانشگاه پيشرو در آموزش، پژوهش،‌ توليد و ترويج علم نافع است،كه هدف اصلي آن تربيت اعضاي هيأت علمي و محققان در رشته‌هاي علمي مورد نياز دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به منظور ارتقاي كيفيت علمي و آموزشي و پژوهشي و كمك به گسترش تحصيلات عالي است. و يكي از مهم ترين دانشگاه هاي دولت محسوب مي شود. ميزان اعتبارات ساليانه اين دانشگاه به طور طبيعي معمولاً بيشتر از دانشگاه هاي هم رديف خود مي باشد. اهميت تامين نيروي هيات علمي كه از حياتي ترين نيازهاي جامعه است، مهم ترين هدف دانشگاه تربيت مدرس محسوب مي شود.

چنانچه فضاي سازماني اين دانشگاه مبتني بر سرمايه اجتماعي نباشد، آسيب هاي بسياري براي آن پيش رو خواهد بود. يكي از آسيب هاي مهم عدم وجود اعتماد ميان افراد خواهد بود. چنانچه ميان افراد يك سازمان اعتماد وجود نداشته باشد جو همكاري و همياري از بين خواهد رفت؛ يكي ديگر از آسيب هاي موجود در نتيجه عدم وجود فضاي سرمايه اجتماعي، از بين رفتن شبكه هاي سازماني است كه منجر به از دست رفتن اهداف تيمي و ارتباطات موثر مي شود. به طور خلاصه در نتيجه نبودن فضاي سازماني مبتني بر سرمايه اجتماعي مشكلات بسياري براي آن وجود خواهد داشت.

بنابرين محقق درپي پاسخ گويي به اين سئوال است كه: چه رابطه اي بين سرمايه اجتماعي وتعالي سازماني دانشگا ه تربيت مدرس وجوددارد؟

1-2 سابقه موضوع:

ظاهراً بحث سرمايه اجتماعي، براي اولين بار، قبل از سال 1916، توسط "هاني فان" از دانشگاه "ويريجيناي غربي " (در آمريكا) مطرح شد، اما علي رغم اهميت آن در تحقيقات اجتماعي، تا سال 1961 كه توسط "جين جاكوب" در برنامه ريزي بكار برده شد، شكل جدي به خود نگرفت.

در دهه 1960 بوسيله "رابرت پاتنام" مطالعه اي در باره نقش سرمايه اجتماعي در عملكرد شوراهاي منطقه اي ايتاليا انجام گرفت.

در سال 1966 "جيمز كلمن" اولين محققي بود كه به بررسي تجربي مفهوم سرمايه اجتماعي و عملياتي كردن آن پرداخت.

دردهه 1970 توسط "گلن لوري" اين بحث وارد عرصه اقتصاد شد.

امروزه دانشمندان و نظريه پردازاني همچون: بن رابرت(1980)،ويليامسون(1981)، فرانسيس فوكوياما(1990)، و.. . تعاريف متعددي را از سرمايه اجتماعي ارائه كرده اند. (فصيحي،1389).

در سال 1990 توسط "جيمز كلمن" به عنوان بنيادهاي اجتماعي در انجمن جامعه شناسي آمريكا حيات دوباره گرفت.

در ايران نيز تحقيقي تحت عنوان طراحي و تبيين مدل سرمايه اجتماعي دانشگاه پيام نور توسط "طاهره فيضي" در دوره دكتري در دانشگاه علامه طباطبايي صورت گرفت، كه به بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي براي شناسايي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي دانشگاه پيام نور و ارائه مدل جامع سرمايه اجتماعي آن دانشگاه پرداخته است.

"بررسي تاثير عملكرد سازمان هاي بخش دولتي بر سرمايه اجتماعي" توسط "عليرضا شيرواني" در رشته مديريت دولتي صورت گرفته است.

"بررسي سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني در واگن پارس اراك" توسط "مصطفي آشنا" به راهنمايي "محمد سعيد تسليمي" انجام شد كه به بررسي ميزان رابطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني سازماني و بررسي نكات قوت و ضعف واگن پارس اراك از بعد سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني پرداخته است.

"نقش سرمايه اجتماعي و فكري در مزيت رقابتي دو شركت خودرو ساز ايراني"(ايران خودرو و پارس خودرو) توسط "بهروز قليچ لي"در دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي"اصغرمشبكي" صورت گرفته است.

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A)

عنوان

مقايسه‌ي ثبت بين‌المللي ورقه‌ي اختراع با حقوق داخلي ايران

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنـوان                                            صفحـه

چكيده 1

مقدمه 2

 فصـل اول: كليـات

كليات 4

1-1-تعريف موضوع 5

1-2- سابقه تحقيق 6

1-3- اهداف تحقيق 7

1-4- روش تحقيق 8

1-5- سؤالات تحقيق 9

1-6- فرضيه هاي تحقيق 9

 

فصـل دوم: شباهت‌هاي ثبت بين‌المللي ورقه اختراع با حقوق ايران

2-1- حقوق مالكيت فكري 11

2-2- تعريف حقوق مالكيت فكري از نظر سازمان جهاني مالكيت فكري Intellectual Property 14

2-2-1- مالكيت صنعتي Industrial Property؛ 14

2-2-1-1- حقوق معنوي (اخلاقي)؛ 15

2-2-1-2- حقوق مادي؛ 15

2-2-2- حقوق مالكيت ادبي و هنري Copyright؛ 15

2-2-2-1- آثار مورد حمايت مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-2- شرايط لازم براي بهره‌مندي از حمايت مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-3- حقوق مادي ناشي از مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-4- حقوق معنوي ناشي از مالكيت ادبي و هنري 18

2-3- وظايف سازمان جهاني مالكيت فكري 19

2-4- ديدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهيت مالكيت فكري 20

2-5- ضرورت حمايت از حقوق مالكيت فكري 21

عنـوان                                            صفحـه

2-6- عوارض عدم حمايت از حقوق مالكيت فكري 22

2-7- بررسي سير تكميلي تاريخچه مالكيت فكري در ايران 22

2-8- جايگاه ثبت اختراع در ايران 23

2-9- چگونگي ثبت اختراع در ايران 25

2-10- ثبت اختراع در كشور ژاپن 25

2-11- مشتركات بين حوزه‌ي بين‌الملل با حقوق داخلي ايران 26

2-11-1- تشكيل پرونده در مرجع تعيين شده براي ثبت ورقه اختراع 26

2-11-2- شرايط ماهوي حمايت از اختراعات 26

2-11-2-1- تازگي داشتن 26

2-11-2-2- ابتكاري بودن 30

2-11-2-3- كاربرد صنعتي 30

2 -11-2-4- لزوم همراه كردن نمونه اي از طرح صنعتي در زمان ثبت طرح صنعتي 32

2-11-3- شرايط سلبي ثبت اختراع 32

2-11-3-1- فاقد كاربرد بودن در صنعت 33

2-11-3-2- مغايرت نداشتن اختراع با نظم عمومي 40

2-11-4 - تسليم گواهينامه اختراع به شخص مخترع 42

2-11-5 - حق تقدم در ثبت اختراع 42

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ي رسمي 43

2-11-7 - امكان طرح دعوي بر عليه شخص مخترع 44

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

2-11-9 - قابليت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

2-11-10 - پيوستن به معاهده همكاري ثبت اختراع پي سي تي 47

2-11-10-1 - مزاياي ثبت اختراع در قالب معاهده پي سي تي 47

2-11-10-2- چگونگي انجام مراحل چهارگانه فاز بين‌المللي اين معاهده 48

2-11-11- موافقت‌نامه‌ي تريپس 50

2-11-11-1- تاريخچه 50

2-11-11-2- مهم‌ترين ويژگي‌هاي موافقت‌نامه‌ي تريپس 51

عنـوان                                            صفحـه

2-11-12 - مزايا و معايب اعطاي حق اختراع 51

2-11-12-1 - حق اختراع و نوآوري 51

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بين‌المللي ورقه اختراع و ثبت در حقوق ايران

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ي داخلي و حوزه‌ي بين‌الملل 54

3-1- نظام‌هاي ثبت اختراع در جهان 54

3-1-1- نظام اعلامي 54

3-1-2- نظام بررسي ماهوي (ماهيتي يا تحقيقي) 54

3-2- مقايسه شيوه هاي ثبت اختراع در ايران و ساير كشورها 54

3-2-1- بررسي اختراع اظهار شده 55

3-2-2- كشور ايران 55

3-2-3- كشور امريكا 56

3-3- احراز ابتكاري بودن موضوع اختراع 58

3-3-1- معيارهاي ارزيابي شرط گام ابتكاري 59

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاري آمريكا 59

3-3-1-1-1- معيار اصلي 59

3-3-1-1-1-1- راي «گراهام» 59

3-3-1-1-1-2- راي «كي اس آر» 60

3-3-1-1-2- معيارهاي ثانوي 62

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

3-3-1-2-1- معيار اصلي (روش مشكل- راه حل) 62

3-3-1-2-2- معيارهاي ثانوي (فرعي) 63

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

3-3-1-3-1- معيار اصلي 64

3-3-1-3-2- معيار ثانوي 65

3-3-1-4- وضعيت حقوق ايران 65

3-4 پيوستن به نظام‌هاي ثبت منطقه اي 67

عنـوان                                            صفحـه

3-5 ساختار حمايت قانوني از بعد ملي 67

3-5-1- اروپا 67

3-5-1-1- كنوانسيون اختراع اروپا 67

3-5-1-1-1- جنبه هاي شكلي و رويه قضايي حقوق اختراع اروپايي 69

 

فصـل چهارم: نتايج، ايرادات و پيشنهادات

فصل چهارم 71

4-1- تحليل‌ها و نكات مربوط به حق اختراع 71

4-1-1- اهميت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاري 71

4-1-1-2- جلوگيري از موازي كاري 71

4-1-2- چالش‌هاي عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

4-1-2-1- عدم آشنايي قشر دانشگاهي و حتي مراكز تحقيقات ثبت اختراع 71

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي جنبش نرم‌افزاري از سوي مسئولان تصميم‌گير 72

4-2- ايرادات وارد بر مقررات موجود در زمينه ثبت اختراع در ايران 72

4-3- نتيجه 75

4-4- پيشنهادات 76

 منابع 78

فهرست اشكال

عنـوان                                            صفحـه

شكل 1- تصوير نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امريكا........................................... 57

چكيده

سابقه‌ي ثبت اختراع و حمايت آن توسط دولت‌ها به بيش از چند صد سال مي‌رسد. در زمان كنوني ديگر تنها اموال مادي و محسوس نيستند كه، داراي ارزش اقتصادي باشند. بلكه، علائم تجاري، طرح‌هاي صنعتي ابتكاري و همچنين ورقه هاي اختراع نقش بسيار ارزنده اي در اقتصاد كشورها دارند. لذا با توجه به اينكه حق اختراع يك حق مالي است و استفاده و بهره‌برداري از اين حق، براي مخترع و يا هر شخصي كه او صلاح بداند مي‌باشد. بنابراين بايد ورقه‌ي اختراع در جايي ثبت شود تا مانع از استفاده‌ي غير مجاز ديگران شود.از اين جهت است كه، نظام حقوقي كشورها براي حمايت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هايي كه در جهت كشف آن اختراع داشته است، حقوقي را براي مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسيدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و ديگران از اختراع او تقليد كنند، نظام حقوقي نمي‌تواند حمايتي از مخترع بنمايد. بين كشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي‌گيرد كه شامل جنبه‌هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد.در هر كشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي‌شود. در صورتي كه ثبت اختراع جنبه بين‌المللي داشته باشد از حقوق بين‌المللي برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي‌كند.يكي از شاخص‌هاي بسيار مهم در ارزيابي توسعه‌يافتگي كشورها نحوه ثبت و حمايت از نوآوري‌هاي علمي، فني و هنري و سازوكارهاي انجام اين كار در كشورهاست. بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و جذب بودجه‌هاي تحقيقاتي بين‌المللي در كشورهايي توصيه مي‌شوند كه داراي ساختاري قابل اعتماد براي حفظ و صيانت از دانش توليد شده جهاني و داخلي باشند. لذا اختراعات و ساير نوآوري‌هاي علمي، فني و هنري مي‌توانند براي پيشرفت و توسعه كشور كمك قابل توجهي بنمايد. از سوي ديگر ثبت اختراع به شكل ملي و بين‌المللي داراي قواعد و اصولي است كه بايد رعايت گردد و عدم آشنايي با اين اصول ممكن است ثبت اختراع را با مشكلات فراوان روبه رو كند و يا فرصت ثبت را از فرد سلب نمايد. در اين تحقيق تلاش شده است كه به مقايسه‌ي ثبت اختراع در دو حوزه‌ي بين‌الملل و حوزه‌ي داخلي ايران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر يك استاد، محقق و دانشمند را شايد بتوان در چند صفحه يا كتاب يا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همين مستندات اندك مي‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوري‌هاي مفيدي باشد. اين مستندات كه حاصل تلفيق ممارست، علم و تجربه است، بايستي به گونه‌اي ارائه گردد تا دانشمند از اين طريق بتواند موجوديت علمي خويش را ابراز نمايد. اما دغدغه دانشمند، از سويي بيان دستاوردهاي خويش است تا بگويد من بيشتر از ديگران به اين يافته علمي دست يافته‌ام و از يك سوي ديگر، او نگران حفظ اسرار علمي و يافته‌هاي تجربي خويش است. زيرا اين مستندات به راحتي توسط سودجويان و رقيبان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مطلب در كشورهاي پيشرفته بيشتر مورد توجه و عنايت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانين و مقرراتي سعي در حفظ مالكيت فكري افراد نموده‌اند. اما به نظر اين نكته بسيار مهم در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسي حقوق و قوانين حاكم براي به ثبت رساندن اختراع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ايران نه تنها پيشرفتي نداشته بلكه جايگاهش تنزل كرده است. جالب است اينكه بدانيم عده زيادي از مخترعين از حقوقي كه قانون گذار براي آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعي ندارند كه مي‌تواند باعث ايجاد مشكلاتي براي آن‌ها و ديگران شود. اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم گرديده است؛ بخش اول مربوط به كليات مي‌باشد، در بخش دوم اين مجموعه بعد از تعريف حقوق مالكيت فكري و ديدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهيت مالكيت فكري به ريشه و پيشينه مالكيت فكري در اسلام و همچنين در حقوق ايران پرداخته شده و بعد از آن جايگاه ثبت ورقه اختراع در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بخش سوم به ثبت بين‌المللي ورقه اختراع و چگونگي و مراحل ثبت آن در چند كشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزيابي و مقايسه بين‌المللي ورقه اختراع با حقوق ايران، و همچنين به نتيجه‌گيري و ذكر پيشنهادات پرداخته شده است.

 كليات

از ضرورت‌هاي انجام اين تحقيق، اين است كه، چون كشورهاي مختلف جهان داراي آثار و محصولات ارزشمند هنري و صنعتي‌اند بنابراين حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نيازمند مشاركت و همگرايي جامعه جهاني در زمينه هاي متعددي است. ويكي از اين زمينه‌ها، حقوق مالكيت فكري و مصداق بارز آن در حيطه مالكيت صنعتي، «حق اختراع» است. كشور ما براي توفيق بيشتر در اين زمينه تلاش‌هاي فراواني را در جهت هماهنگ شدن با پيشرفت‌ها و دستاوردهاي جامعه جهاني، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌هاي مختص به خويش آغاز كرده است. قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات ايران در سال ۱۳۱۰ به تصويب رسيده است. اين قانون عليرغم ضعف‌هايي كه دارد، نشان دهنده قدمت و كهن سالي اين مقوله در ايران است. ثبت اختراع در ايران داراي كاستي‌هايي است و لذا در اين زمينه توجه شاياني به حقوق مخترع نشده است. (يگانه، ۱۳۸۸).

در ايران در سال 1386 نيز قانون ديگري به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، و در سال1387، آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري به تصويب مي‌رسد. اين قانون نسبت به قانون قبل تا حدودي كاستي‌ها را بر طرف نموده است اما با اين حال ايرادتي بر اين قانون وارد است.

اولين قانون مربوط به حمايت از حق مالي اختراع يك فرد، در ونيز در سال 1474 ميلادي به تصويب رسيده است. اين قانون با تضمين حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگيري از تقليد و بهره برداري غير مجاز توسط ديگران از منافع مخترعان حمايت مي‌كند. در سال 1624 ميلادي قانون انحصارات در انگليس به تصويب مي‌رسد كه اعطاي ورقه‌ي اختراع به مخترع حقيقي را براي يك دوره محدود مقرر مي‌دارد. (هاشمي، 1386).

اولين موافقت‌نامه‌ي بين‌المللي نيز در اين زمينه در سال 1883 ميلادي با عنوان كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي به تصويب مي‌رسد كه نشانگر لزوم حمايت بين‌المللي از اين حق مالي در بين كشورهاي مختلف جهان است. (هاشمي، 1386).

 حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌روند. حقوق مالكيت فكري در جهان امروز به ويژه از منظر اقتصادي و تجاري بسيار مهم و اساسي به شمار مي‌آيد. شناسايي اين حقوق، بخشي از پاداشي است كه جامعه در قبال ايده‌ها، طرح‌ها، ابتكارات و انديشه هاي جديد در عرصه هاي مختلف فني، صنعتي، هنري و ادبي پرداخت مي‌كند. اين عمل مي‌تواند ضمن تشويق مخترعان، مبتكران و فعالان عرصه تحقيقات جهت روي آوردن به ابتكارات و ايده هاي نو، بسترهاي مناسبي را براي گسترش رفاه و آسايش عمومي فراهم كند و به فرآيند رشد توسعه علمي و هنري جامعه جهاني قوت بخشد.

در هر كشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي‌شود. در صورتي كه ثبت اختراع جنبه بين‌المللي داشته باشد از حقوق بين‌المللي برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي‌كند. دارنده پتنت مي‌تواند با عقد قرار داد اجازه يا ليسانس استفاده از اختراع خود را به افراد ديگر واگذار كند. (آقا بخشي، سال ۱۳۶۱).

براي ثبت ورقه اختراع دو سيستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامي ب روش تحقيقي. نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعلامي دارد، به اين معني است كه وظيفه اداره مالكيت صنعتي اين است كه دقت نمايد كه اختراع، مخالف مقررات قانوني نباشد. (عربيان، 1382). ايران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به ساير كشورها نقاط ضعفي دارد كه بايد در اين مورد كوشيد تا قوانين ايران با نظام بين‌المللي هماهنگي بيشتري داشته باشد تا شاهد نوآوري و پيشرفت بيشتر كشور باشيم.

1-1-تعريف موضوع

بر اساس تعريف سازمان جهاني مالكيت فكري، پتنت حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي‌شود. به عبارت ديگر، پتنت سندي است كه توصيف كننده يك اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضي به وسيله يك اداره دولتي يا توسط يك اداره منطقه اي به نيابت از چند كشور صادر مي‌شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري (توليد، استفاده، فروش و صادرات) يك اختراع را به صاحب آن در محدوده زماني خاصي (عمدتاً 20 سال) اعطا مي‌نمايد. بايد توجه نمود كه پتنت، مجوز توليد محصول اختراع شده نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي‌دارد.

ماده يك قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶، اين‌گونه مقرر مي‌دارد: «اختراع، نتيجه‌ي فكر فرد يا افرادي است كه براي اولين بار، فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آن حل مي‌نمايد». اختراع، نوآوري، خلاقيت و ابداع مفاهيمي هستند كه گرچه ظاهراً داراي معاني يكساني هستند، اما از يكديگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنين تعريف شده است، چيزي نو انگيختن، از خود انشاء كردن، نو كاري كردن. اما در فرهنگ معين، اختراع اين‌گونه تعريف شده است؛ به معني آفريدن، نو آوردن، نو كاري كردن، ايجاد كردن، چيزي نو انگيختن، هر موجودي كه وجودش داراي نمونه نباشد و قبل از آن مانندي نداشته باشد. يعني چيزي نو وبي سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنين مي‌پندارند؛ اختراع، محصول يا فرآيندي است كه نتيجه تلاش و كوششي است كه از تراوش‌هاي فكري مخترع حاصل مي‌شود؛ و اما ابداع چنين تعريف شده است؛ در حقيقت زماني كه يك دستگاه توليد مي‌شود، يك تكنولوژي اختراع شده است؛ ولي هر نظريه اي مي‌تواند ابداع باشد، يعني يك نظريه روانشناسي هم يك ابداع محسوب مي‌شود، بنابراين نمي‌توان چنين گفت كه اول ابداع است و بعد اختراع مي‌شود يا بالعكس. البته ابداع بسيار كلي‌تر از يك اختراع است، اما يك اختراع ممكن است يك ابداع باشد.

در مبحث كليات ثبت اختراع، مي‌توان از ثبت اختراعات كوچك هم صحبت به ميان آورد. اختراعات كوچك، اختراعاتي هستند كه از لحاظ جنبه گام ابتكاري از سطح پايين‌تري برخوردار است، مانند درب باز كن نوشابه خودكار. يك مدل مصرفي، حقي انحصاري است كه براي يك اختراع كوچك اعطا مي‌شود و اجازه مي‌دهد كه دارنده حق، ديگران را از استفاده تجاري اختراع حمايت شده بدون اجازه او براي يك دوره زماني محدود منع كند. تعريف اين حق مي‌تواند در هر كشوري متفاوت با كشورهاي ديگر باشد.

در واقع مدل مصرفي شبيه يك حق اختراع است. مدل‌هاي مصرفي بعضي اوقات به عنوان اختراع كوچك يا پتنت نوآوري ناميده مي‌شوند. الزامات دستيابي به يك مدل مصرفي آسان‌تر از حق اختراع است، در حالي كه شرط جديد بودن هميشه بايد وجود داشته باشد اما ممكن است در مدل‌هاي مصرفي گام اختراعي يا بديعي بودن از اهميت كمتري برخوردار باشد يا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمايت از مدل‌هاي مصرفي اغلب براي نوآوري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور كلي اختراع كوچك را مي‌توان اختراعي دانست كه، تمامي الزامات مربوط به ثبت اختراع را نياز ندارد اما قابل استفاده صنعتي مي‌باشد.

 هدف از ذكر اختراعات كوچك در نظام مالكيت فكري بعضي از كشورها، پرورش و مراقبت از نوآوري‌هاي درون زاد به خصوص در كسب و كارهاي كوچك و متوسط و در بين اشخاص حقيقي است. به عنوان مثال در كشور آلمان مي‌توان محصولات جديد را با هزينه كمتر، راحت‌تر و در مدت زمان كوتاه‌تري به صورت اختراع كوچك به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتكاري اختراعات كوچك، سخت گيري زيادي صورت نمي‌گيرد. در حال حاضر كشورهايي كه اختراعات كوچك را ثبت مي‌كند عبارتند از: استراليا، آرژانتين و آلمان و...

1-3- اهداف تحقيق

الف: اهداف علمي

پايان نامه كارشناسي ارشدرشته حقوق گرايش جزاوجرم شناسي عنوان « نظريه مقاصد الشريعه و تاثير آن بر حقوق كيفري ايران » سال تحصيلي 93-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) «فهرست مطالب» چكيده ...........................................................................................................................................................1 فصل اول : كليات تحقيق 1- 1-مقدمه ..................................................................................................................................................3 1-2- بيان مسئله.............................................................................................................................................3 1-3- سوالات تحقيق ...................................................................................................................................3 1-4- فرضيات تحقيق ...................................................................................................................................3 1-5- پيشينه تحقيق .......................................................................................................................................4 1-6- اهداف تحقيق ......................................................................................................................................4 1-7- ضرورت تحقيق....................................................................................................................................4 1-8- روش تحقيق.........................................................................................................................................4 1-9- ساماندهي تحقيق .................................................................................................................................4 فصل دوم:نظريه مقاصدالشريعه 2-1- تعريف مقاصد ......................................................................................................................................8 2-1-1-معناي لغوي مقاصد الشريعه .............................................................................................................8 2-2-2- معناي اصطلاحي مقاصد الشريعه .................................................................................................8 2-2- مقاصد شارع و تقسيم بندي آن ..........................................................................................................9 2-2-1- مقاصد خاص ...............................................................................................................................10 2-2-2- مقاصد جزئي ................................................................................................................................10 2-3- تاريخچه مقاصد ................................................................................................................................11 2-4- اهداف دين..........................................................................................................................................12 2-5- نظريه شاطبي ...................................................................................................................................14 2-5-1- نقد فقها توسط شاطبي ................................................................................................................15 2-5-2- نقد شاطبي ..................................................................................................................................16 2-6- تعميم نظريه مقاصد ...........................................................................................................................17 2-8-اهداف حقوق.....................................................................................................................................18 2-8- عدالت ..............................................................................................................................................19 2-8-1- عدالت در لغت ...........................................................................................................................19 2-8-2- مفهوم اصطلاحي عدالت ..............................................................................................................20 2-8-3- نقش عدالت در حقوق .................................................................................................................20 2-8-4- عدالت مهمترين مقصود قانونگذار ...............................................................................................21 2-8-5- عدالت يا مجازات ........................................................................................................................23 فصل سوم: مصلحت و پايه هاي فقهي آن 3-1- تعريف مصلحت ..............................................................................................................................27 3-2- مصالح عاليه.......................................................... .........................................................................27 3-3- ثبات يا تغييراحكام ............................................................................................................................28 3-3-1- احكام ثابت ..................................................................................................................................28 3-3-2- احكام متغيير ................................................................................................................................28 3-3-3- وظيفه مجتهدين ............................................................................................................................30 3-4-تاثيرگذاري مقتضيات مكان وزمان براحكام.......................................................................................30 3-5- راه تشخيص مصلحت ومفسده .........................................................................................................31 3-6- ادله طرفداران تشخيص مصلحت ....................................................................................................33 3-6-1- آيات قرآن كريم ..........................................................................................................................33 3-6-2- سنت .............................................................................................................................................34 3-6-3- اجماع ...........................................................................................................................................34 3-6-4- دليل عقل ......................................................................................................................................34 3-6-5- سيره ي عقلا ................................................................................................................................36 3-6-6- ولايت فقيه ..................................................................................................................................37 3-7- مصالح مرسله ....................................................................................................................................39 3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ....................................................................................................39 3-7-1-1-ادله منكرين مصالح مرسله ......................................................................................................40 3-7-1-2-ادله قائلين به مصالح مرسله .....................................................................................................41 3-7-2- شرايط عمل به مصلحت مرسله ..................................................................................................42 3-7-3- انواع مصالح مرسله ......................................................................................................................43 3-7-3-1- ضروريات ...............................................................................................................................43 3-7-3-2-نيازهاي غيرضروري ............... ...............................................................................................43 3-7-3-3-تحسينات يا اخلاقيات ............................................................................................................43 فصل چهارم: آثارفقهي وحقوقي نظريه مقاصدالشريعه 4-1- اعدام ..............................................................................................................................................51 4-1-1- زناي با محارم ..............................................................................................................................51 4-1-2- زناي اهل ذمه با زن مسلمان .........................................................................................................52 4-1-3- زناي به عنف ................................................................................................................................52 4-1-4- لواط ............................................................................................................................................52 4-1-5-محاربه ..........................................................................................................................................52 4-1-6- سب النبي ...................................................................................................................................53 4-1-7- ارتداد ..........................................................................................................................................53 4-1-7-1-مرتدفطري ................................................................................................................................53 4-1-7-2-مرتدملي ...................................................................................................................................54 4-1-8- ساحري .......................................................................................................................................55 4-3- قتل عمد ............................................................................................................................................55 4-5- سنگسار .............................................................................................................................................55 4-6- مجازات هاي داراي كيفر قطع عضو ................................................................................................56 4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ................................................................................................57 4-6-2-قطع پاي چپ ...............................................................................................................................57 4-6-3-قطع دست راست وپاي چپ ........................................................................................................57 4-7- مجازات غايت حقوق نيست .............................................................................................................58 4-8-پديده مجرمانه وواكنش هاي اجتماعي................................................................................................59 4-9-اثرهرمنوتيك حقوقي ونظريه ي مقاصدي ..........................................................................................60 4-9-1- حكم قطع دست ...........................................................................................................................60 4-10- موارد كاربردكلمه قطع در قرآن .......................................................................................................62 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گيري 5-1-جمع بندي .......................................................................................................................................65 5-2-انتقادات...............................................................................................................................................66 5-3-پيشنهادات .......................................................................................................................................66 فهرست منابع ...........................................................................................................................................68 چكيده انگليسي..........................................................................................................................................72 دانلود پايان نامه

 دانلود متن كامل پايان نامه  مديريت ريسك در اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامي خنج

گروه مديريت

عنوان تحقيق:

مديريت ريسك در اقتصاد

 استاد راهنما:

آقاي جمشيد حيدري

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري 

دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت
دانشكده مديريت و حسابداري 
گروه آموزشي حسابداري
 
پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري  
عنوان :
بررسي رابطه بين اهرم مالي و مديريت سود واقعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
شهريور 1394

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه
چكيده 
كليات تحقيق. 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعريف مسئله. 3
3-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 4
4-1 اهداف تحقيق. 6
5-1 فرضيه هاي تحقيق. 6
6-1 قلمرو تحقيق. 6
7-1 روش تحقيق. 7
8-1 روش جمع آوري اطلاعات.. 7
9-1 جامعه آماري.. 7
10-1 نمونه آماري.. 7
11-1 تعاريف عملياتي مربوط به متغيرها 8
1-11-1 مديريت سود. 8
2-11-1 ساختار سرمايه. 8
12-1 ساختار فصول آتي.. 8
فصل دوم- ادبيات و پيشينه تحقيق. 9
1-2 مقدمه. 10
2-2 ادبيات موضوعي.. 11
1-2-2 تعريف ساختار سرمايه. 11
1-1-2-2 نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه. 12
2-1-2-2 نظريه درآمد خالص... 13
3-1-2-2  نظريه درآمد عملياتي خالص... 13
4-1-2-2  نظريه سنتي.. 13
5-1-2-2  تئوري هاي مختلف پيرامون  ساختار سرمايه شركت ها 14
1-5-1-2-2 تئوري موديلياني و ميلر 14
2-5-1-2-2 ماليات و نظريه مود يلياني و ميلر. 15
3-5-1-2-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديلياني و ميلر. 15
4-5-1-2-2 هزينه هاي نمايندگي و نظريه موديلياني و ميلر. 15
5-5-1-2-2 تئوري تبادل ايستا 16
6-5-1-2-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي.. 16
7-5-1-2-2 تئوري ساختار سازماني.. 17
2-2-2 هزينه سرمايه. 17
3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمايه. 18
1-3-2-2 ملاحظات مالياتي.. 19
2-3-2-2 نوع دارايي هاي شركت.. 19
3-3-2-2  نوسان سود عملياتي شركت.. 19
4-2-2  مديريت سود: مفاهيم سود براي گزارشگري.. 19
1-4-2-2   مفهوم مديريت سود. 21
2-4-2-2   انگيزه هاي مديريت سود. 24
3-4-2-2   طبقه بندي مديريت سود. 27
1-3-4-2-2 انواع روشهاي مديريت سود: 27
4-4-2-2   انواع مديريت سود: 31
5-4-2-2  هموارسازي سود. 35
5-2-2 فرضيه كارآيي بازار. 39
1-5-2-2 انواع كارايي: 39
2-5-2-2 سطوح مختلف كارايي.. 40
3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمايه. 41
3-2 پيشينه تحقيق: 44
1-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج: 44
2-3-2 تحقيقات انجام شده در داخل كشور: 48
4-2 خلاصه فصل. 51
فصل سوم- روش شناسي تحقيق. 52
3-1 مقدمه. 53
3-2 تعريف و تبيين جامعه. 53
3-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 54
3-4 روش جمع آوري داده ها 55
3-4-1 روش كتابخانه اي.. 55
3-4-2 روش ميداني.. 55
3-5 معرفي متغيرها و نحوه محاسبه آنها 56
3-5-1 معرفي و نحوه اندازه گيري متغيرهاي مستقل. 56
3-5-2 معرفي و نحوه اندازه گيري متغيرهاي وابسته. 56
3-6 روش تجزيه تحليل داده ها 56
3-6-1 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي: 57
3-6-1-1 ضريب همبستگي(r) 57
3-6-1-2 ضريب تعيين (R²) 57
3-6-2 مدل هاي رگرسيوني داده هاي تركيبي.. 58
3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن. 62
3-6-2-3) آزمون هم خطي.. 62
3-6-2-4) مزاياي پانل ديتا در مقايسه با داده هاي مقطعي يا سري زماني.. 63
3-7 فرضيه هاي تحقيق. 63
3-8 مدلهاي تحقيق. 64
3-9 خلاصه فصل. 65
فصل چهارم- تجزيه تحليل و آزمون دادها 66
4-1 مقدمه. 67
4-2 تجزيه تحليل داده ها 67
4-2-1 تجزيه تحليل توصيفي.. 68
4-2-2 تجزيه تحليل مقايسه اي.. 68
4-2-3 تجزيه تحليل علي.. 68
4-3 آمار توصيفي.. 69
4 -4  بررسي همبستگي متغير ها 70
4-5 آزمون مانايي(استايي) متغيرها 71
4-5-1 آزمون ريشه واحد(Unit Root) 72
4-5-2 آزمون ديكي – فولر تعميم يافته ( ADF) 72
4-6 آزمون فرضيه ها 73
4-6-1 آزمون فرضيه اول. 73
4-6-2 آزمون فرضيه دوم. 75
4-6-3 آزمون فرضيه سوم. 76
4-7 خلاصه فصل. 78
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادها 79
5-1 مقدمه. 80
5-2 خلاصه تحقيق. 80
5-3 نتيجه، بحث و مقايسه. 81
5-4 محدوديت هاي تحقيق. 82
5-5 پيشنهادهاي تحقيق. 82
فهرست منابع و ماخذ. 84
ب- منابع انگليسي.. 86
پيوست.. 88
فهرست اشكال
عنوان                                                                                  صفحه
نمودار 2-1. انواع هموارسازي سود.............................................................................................. 50
نمودار 2-3. سطوح كارايي بازار و اطلاعات در ارتباط با هر كدام................................................... 52
نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمين.............................................................................................. 72
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                              صفحه
جدول 3-1. انتخاب نمونه........................................................................................................... 63
جدول 4-1. آمارتوصيفي............................................................................................................. 78
جدول 4-2. نتايج آزمون همبستگي متغيرها .................................................................................. 80
جدول 4-3. آزمون ديكي – فولرتعميم يافته.................................................................................. 81
جدول 4-4. نتايج آزمون f ليمر و هاسمن فرضيه اول.................................................................... 82
جدول 4-5. نتايج آزمون همخطي................................................................................................ 83
جدول 4-6. نتايج آزمون فرضيه اول............................................................................................. 83
جدول 4-7. نتايج آزمون f ليمر و هاسمن فرضيه دوم.................................................................... 84
جدول 4-8. نتايج آزمون همخطي................................................................................................ 84
جدول 4-9. نتايج آزمون فرضيه دوم............................................................................................ 85

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :